يك كارشناس مسائل حقوقي ضمن تاكيد بر پيگيري جدي صاحبان اثر، حمايت مسوولان ذي‌ربط و فرهنگ‌سازي مردمي به عنوان سه جبهه‌ي مقابله با تكثيركنندگان غيرقانوني آثار سينمايي، تدوين قوانين جديد با درنظر گرفتن قوانين قبلي را مناسب ارزيابي كرد.

با آغاز طرح عملياتي مبارزه با نشر و توزيع فيلم‌هاي غيرمجاز و قاچاق سينمايي تعدادي از سينماگران درگفت‌و گوهايي با ايسنا بار ديگر بر تعريف جرم براي تكثيركنندگان غيرقانوني فيلم‌ها تاكيد كردند.

سيد شمس‌الدين موسوي مطلق،وكيل دادگستري در مورد تعريف جرم براي تكثيركنندگان غيرقانوني فيلم‌ها براي مقابله با كپي و پخش غير قانوني فيلم‌ها و پيش‌بيني‌هاي قانوني در اين رابطه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در اين زمنيه از گذشته 2 قانون وجود داشته يكي قانون حمايت مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب دي‌ماه سال 1348 و ديگري قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 6 ديماه 1352. در اين قانون مجازات‌هايي براي افرادي كه تكثيركننده‌ي غيرقانوني اثري كه مالك و صاحب امتياز آن شخص ديگري است، مقرر شده است.

مجازات تكثيركنندگان غيرقانوني فيلم، 3 ماه تا 1 سال حبس است

اجراي مجازات بستگي به اعلام شكايت صاحب اثر و اعلام دفاعيات فرد متخلف دارد

وي با اشاره به مجازات مقرر شده افزود: با توجه به اينكه طبق قانون، حقوق مادي و معنوي يك اثر تا 30 سال متعلق به پديدآورنده‌ي آن است، طبق ماده 25 از قانون حمايت مصوب سال 48 و ماده‌ي 7 قانون ترجمه و تكثير، مجازات آن از 3 ماه تا 1 سال حبس بوده و جبران خسارت شخص پديد‌ آورنده‌ي اثر را هم در پي دارد كه اجراي مجازات بستگي به اعلام شكايت صاحب اثر و اعلام دفاعيات فرد متخلف دارد.

قانون فعلي جوابگو نيست

موسوي مطلق در خصوص لزوم تدوين يا اصلاح قوانين خاطرنشان كرد: با توجه به پيشرفت زمان و بحث موارد مشابه اين موضوع فكر مي‌كنم اين قانون جوابگو نيست اما فعلا به عنوان يك ممر براي برخورد با اين موارد مي‌توان از آن استفاده كرد، چرا كه من دليلي براي لغو اين دو قانون هنوز مشاهده نكرده‌ام؛ بنابراين در حال حاضر اين قانون مي‌تواند در برخورد با موارد تخلف قابل اجرا باشد. اما براي اينكه مسائل بهتري در قانون پيش‌بيني شود و حقوق اشخاص به نحو مقتضي بهتر رعايت شود، به نظرم با در نظر گرفتن قوانين قبلي، بهتر است قوانين جديد بوجود آيد تا گرفتار مشكلاتي از اين دست نباشيم.

اين حقوقدان در بيان موانع عدم اقدام موثر در حراست از حقوق مالكيت معنوي در كشورمان ابراز عقيده كرد: موانع مي‌تواند سودجويي اشخاص باشد يعني كساني كه قانون را به ضرر خود مي‌بينند و به هر حال حاضر نيستند به اين حقوق تن بدهند. آنچه همواره در رابطه با بحث حقوق مطرح است، تقابل حق و سوءاستفاده از حق است. كسي كه دنبال حق خود است بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد تا بتواند علاوه بر محصولاتي كه خلق كرده، آثار ديگري را نيز با طيب خاطر بوجود آورد و بداند قانون از حقوق معنوي او دفاع مي‌كند. اما كسي كه سوءاستفاده از حق مي‌كند، مسلم است كه به قانون تن نداده و به دنبال تضييع حق ديگران است كه متاسفانه تعداد اين افراد از دسته‌ي اول بيشتر است.

وي افزود: اگر در بحث فرهنگي و اجتماعي قضيه هم بخواهيم بازنگري كنيم، مي‌بينيم خود فردي كه فيلم تكثير شده‌ي غيرقانوني را تهيه مي‌كند، مي‌داند كه فيلم بي‌كيفيت و يكبار مصرف است اما به هر حال براي استفاده‌ي زودگذر از فيلم به خريد آن تن مي‌دهد؛ در حاليكه اگر بداند همين اثر با كيفيت بهتر با قيمت مناسب‌تري در دسترس‌اش قرار مي‌گيرد، به دنبال آن فيلم بي‌كيفيت و بدون حق قانوني نمي‌رود.

صاحبان اثر از طريق وزارتخانه‌ي متبوع و دستگاه قضايي تكثير غيرقانوني فيلم را پيگيري كنند

موسوي مطلق با بيان اينكه خواست خود پديدآورندگان اثر در احقاق حق خود بسيار مهم است، در خصوص ارايه يك راهكار اساسي جهت حمايت از تهيه‌كنندگان آثار سينمايي اظهارداشت: به هر حال تهيه‌كنندگان، انجمن‌هايي دارند كه آنها بايد اراده كنند و خود صاحبان اثر نيز بايد موضوع را از وزارتخانه‌ي متبوع خود تقاضا كرده و پيگيري جدي صورت دهند يا برخورد جدي با اين موارد حتي از كانال دستگاه قضايي داشته باشند. مورد ديگر حمايت اولياء و مسوولان ذي‌ربط اين موضوع است كه افراد بواسطه‌ي اين حمايت بتوانند به خلق آثار بهتري بپردازند. سوم هم بحث فرهنگسازي از طريق رسانه‌ها، صدا و سيما يا حتي پيش از شروع فيلم‌ها در سينماست كه اين موضوع بايد تبليغ شود تا مردم آگاه شوند كه اين فيلم‌هاي تكثير شده فاقد كيفيت بوده و به علاوه تخلف از قانون موجب تضييع حقوق صاحب اثر خواهد شد.

اين كارشناس مسائل حقوقي در پايان اظهار داشت: مسلما افراد قانون‌شكن وقتي با اتحاد سه جبهه‌ي ياد شده مواجه شوند، ناچارند عقب‌نشيني كنند.

انتهاي پيام