يك مدرس حقوق دانشگاه، معتقد است: با توجه به گسترش تكنولوژي، شناخت متخلف و مجرم در زمينه‌ي انتشار و كپي غير قانوني آثار سينمايي و تلويزيوني بسيار مشكل است و قانون حقوق مولفان و مصنفان كه مربوط به 40 سال پيش است در اين زمينه كافي نيست.

با آغاز طرح عملياتي مبارزه با نشر و توزيع فيلم‌هاي غيرمجاز و قاچاق سينمايي تعدادي از سينماگران درگفت‌و گوهايي با ايسنا بار ديگر بر تعريف جرم براي تكثيركنندگان غيرقانوني فيلم‌ها تاكيد كردند.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد تعريف جرم براي تكثيركنندگان غيرقانوني فيلم‌ها براي مقابله با كپي و پخش غير قانوني فيلم‌ها و پيش‌بيني‌هاي قانوني در اين رابطه، اظهار داشت: در اين مورد ماده‌ي 725 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1372 تعريفي نسبت به اين جرم ارائه كرده است كه مربوط به مجازات اخلال‌گران در امور سمعي و بصري است كه قانوني خاص است و مجازات‌هاي سنگيني را در نظر گرفته است.

وي ادامه داد: بر اساس اين قانون در مواردي كه مصداق فساد در ارض هم تلقي شود مجازات‌هاي سنگيني در نظر گرفته است كه الفاظي چون فيلم مستهجن در اين بخش توضيح داده شده كه اين قانون مخصوص مجازات‌هاي اين چنيني است.

اين حقوقدان با اشاره به ديگر ماده‌ي قانوني در اين رابطه، گفت: بر اساس ماده‌ي 640 قانون مجازات اسلامي اشخاصي كه از طريق نوشته، طرح، نقاشي يا تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، نوار ويدئويي و هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را خدشه‌دار كند و براي تجارت يا توزيع به نمايش در بين انظار عمومي قرار دهد و يا بسازد و يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد يا در اين رابطه واسطه باشد به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و يكصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و 74 ضربه شلاق به يك يا دو مورد از اين موارد محكوم مي‌شوند.

احمدي با بيان اينكه در پي مجازات چنين مجرماني اشياي مذكور ضبط خواهد شد، ادامه داد: اين اشياء محو خواهد شد و آثار آن جهت استفاده‌ي لازم به دستگاه‌هاي دولتي ذيربط ارسال مي‌شود.

اين مدرس حقوق دانشگاه، در رابطه با مجازات در چنين مواردي، اظهار داشت: علاوه بر حبس، جزاي نقدي و ضربات شلاق كه در ماده‌ي 640 پيش‌بيني شده است حتي تا مجازات اعدام در قانون مربوط به مجازات اخلال‌گران در امور سمعي و بصري كه قانوني خاص است پيش‌بيني شده است كه اين مساله به نوع جرم بازمي‌گردد.

وي در رابطه با اينكه به عقيده‌ي برخي تعريف مشخصي از نحوه‌ي حمايت و پشتيباني قانوني از توليدكنندگان فيلم‌ها و فعالان در عرصه‌ي سينما و تلويزيون وجود ندارد، گفت: مواد قانوني مشخصي در اين رابطه وجود دارد و در اين زمينه با خلا قانوني و نبود تعريف روبرو نيستيم و تعريف دقيق در اين رابطه وجود دارد.

آنچه در قانون مطرح شده مجرمانه بودن فعاليت غيرقانوني است نه لطمه به حقوق مادي و معنوي صاحب اثر

احمدي خاطرنشان كرد: راهكارهاي اساسي كه در رابطه با حفظ حقوق معنوي و در واقع مالكيت معنوي براي تهيه و توليدكنندگان فيلم‌ها از سوي مسوولان مربوطه مطرح مي‌شود بايد عملي شود. آنچه در دو قانون مذكور اعم از قانون مجازات اسلامي و قانون خاص نحوه‌ي مجازات اشخاص كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير قانوني مي‌كنند مطرح شده كيفري و بحث مجرمانه بودن موضوع است اما آنچه كه راجع به تكثير اين فيلم‌ها وجود دارد حقوق معنوي و مادي صاحب اثر است كه لطمه مي‌بيند.

طبق قانون حقوق مولفان ومصنفان هر اثر تا 30 سال پس از مرگ پديد آورنده‌ي آن،متعلق به وي و وراث اوست

وي با بيان اينكه قانوني در حال حاضر در اين رابطه و در اين بخش وجود ندارد، گفت: نپيوستن كشورمان به قانون كپي‌رايت خود بحثي جداست اما بر اساس قانون حقوق مولفان و مصنفان مصوب سال 1346 آن اثر تعريف شده، پديد آورنده معرفي شده و هر اثر تا 30 سال پس از مرگ پديد آورنده‌ي آن متعلق به وي و وراث اوست.

قانون حقوق مولفان و مصنفان بيشتر مربوط به حوزه كتاب است

اين حقوقدان با اشاره به اينكه اين قانون مربوط به حدود 40 سال پيش و در آن زمان به تصويب رسيده است، ادامه داد: اين قانون به مواردي كه شرايط روز جامعه‌ي ما به دنبال آن است تا حدودي نپرداخته و بيشتر مربوط به مالكيت مادي، مواردي از جمله كتاب است. اما در حال حاضر با توجه به اينكه شرايط و موضوعات در دنيا تغيير زيادي پيدا كرده است بايد گفت كه اين قانون در حال حاضر كفايت نمي‌كند.

احمدي اظهار داشت: علي‌رغم اين موارد هنوز راه استفاده از اين قانون وجود دارد و در حال حاضر بايد گفت كه تمام دنيا با قضيه‌ي كپي غير قانوني فيلم‌ها روبروست و اين قضيه فقط در ايران مصداق ندارد و همه‌گير است و اين نشاندهنده‌ي آن است كه عقيده‌ي برخي مبني بر اينكه ما قانون مشخصي در اين رابطه نداريم نادرست است؛ بلكه ما تعريف‌هاي درست قانوني را در اين زمينه به همراه پيش‌بيني‌هاي قانوني شاهد هستيم.

پيشرفت‌هاي موجود و كپي‌هاي غير قانوني از جمله مشكلات روز تمام كشورهاست

اين مدرس حقوق دانشگاه، با اشاره به اينكه همانطور كه تكنولوژي پيشرفت كرده است بايد مواد قانوني هم براي مبارزه با جرايم روز جامعه به روز شود، گفت: پيشرفت‌هاي موجود و كپي‌هاي غير قانوني از جمله مشكلات روز تمام كشورها در دنياست. در كشورمان هم بايد مجددا اثر، تاليف و پديده آورنده تعريف شود و نحوه‌ي حمايت از آنان را هم به دست آوريم.

انتهاي پيام