سهم اوپك در سال 2030 از 33.1 به 54.3 و سهم ايران از 4.1 به 7 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت؛ در اين صورت سهم ايران از توليد نفت جهان از 12.4 درصد فعلي به 12.9 درصد خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي كاردر ـ رييس اصل 44 قانون اساسي شركت ملي نفت ـ در خصوص جلب سرمايه‌گذاري و تامين مالي صنعت نفت در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توضيح داد: تا سال 2030 تقاضاي انرژي در دنيا رو به فزوني خواهد داشت؛ به گونه‌اي كه در حال حاضر توليد نفت خام در دنيا 84 ميليون بشكه است و در سال 2030 به 116 ميليون بشكه خواهد رسيد. همچنين سهم اوپك از 33.1 به 54.3 و سهم ايران از 4.1 به 7 ميليون بشكه افزايش خواهد يافت؛ در اين صورت سهم ايران از توليد نفت جهان از 12.4 درصد فعلي به 12.9 درصد خواهد رسيد.

وي افزود: ميزان سرمايه‌گذاري در بخش نفت حدود 21 درصد است و ميزان كل سرمايه‌گذاري در جهان تا سال 2030 بالغ بر حدود 20 تريليون دلار برآورد مي‌شود كه سهم نفت به جز گاز حدود 4.2 تريليون دلار خواهد بود.

به گفته او در 10 سال گذشته 88.5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري (نفت 62 ميليارد، گاز 5 ميليارد، پالايش و پخش 1.5 ميليارد و پتروشيمي‌ 20 ميليارد دلار) شده است و در اين راستا شركت ملي صنايع پتروشيمي‌ بدون اجراي اصل 44 قانون اساسي با وجود تلاش مستمر تا سال 1394 فقط مي‌تواند 34 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را با بخش خصوصي مشاركت كند كه توجه به اين موضوع نياز به نگاه دوباره به مساله خصوصي‌سازي را نشان مي‌دهد.

رييس اصل 44 قانون اساسي شركت ملي نفت با اشاره به چشم‌انداز افق 1404 خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري موردنياز تا 20سال آينده در بخش‌هاي مختلف نفت 180 ميليارد دلار، گاز 100ميليارد، پالايش و پخش 15 ميليارد و پتروشيمي‌ 50 ميليارد دلار و مجموعا 345 ميليارد دلار خواهد بود.

وي با بيان اين كه بهاي تمام شده توليد هر بشكه نفت خام از دو دلار در سال 85 به 17 دلار در سال 1404 افزايش خواهد يافت، گفت: به نظر مي‌رسد نگاه ويژه به اين بخش براي جلوگيري از افزايش قيمت توليد نفت ضروري است. همچنين در بخش ارزش افزوده نفت و توليد ناخالص داخلي با روند نزولي مواجه هستيم كه اين عدد براي شش ماه نخست امسال حدود 0.6 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

او با اشاره به اين تاثير منفي چرخه معيوب كاهش درآمد‌هاي نفتي در اقتصاد ايران يادآور شد: كاهش درآمد نفت، ما را به جهان چهارم مي‌رساند؛ بنابراين پرداختن به بخش نفت و گاز كه موتور محركه فعاليت‌هاي اقتصادي ايران است، ضروري به نظر مي‌رسد.

كاردر با بيان اين كه اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري بخش پايين دستي نفت به بخش خصوصي بهترين راه حل مشكلات موجود است، يادآور شد: سرمايه‌گذاري موردنياز صنعت نفت در افق 1404 براي بخش پايين دستي (گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش) 165 ميليارد دلار است كه در مجموع 205 ميليارد دلار آن شامل 80 ميليارد دلار سهم ايرانيان خارج از كشور در شركت‌هاي خارجي و 125 ميليارد دلار سهم بخش خصوصي داخلي ايران و صندوق‌هاي بازنشستگي خواهد بود. همچنين در بخش بالادستي (نفت و گاز) در افق 1404 نياز به 180 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داريم.

به گفته او، درآمد دولت از صادرات نفت خام در 20 سال حدود 1700 ميليارد دلار خواهد بود كه بنابر محاسبات انجام شده شش درصد سهم خالص شركت نفت خواهد بود. در اين راستا 100 ميليارد دلار از سرمايه موردنياز در بخش بالادستي به صورت مستقيم از صادرات نفت خام و 80 ميليارد دلار آن از طريق صادرات ميعانات گازي تامين خواهد شد.

او با اشاره به مراحل ابتدايي موردنياز در خصوصي‌سازي توضيح داد: مقررات زدايي، تجاري‌سازي، آزاد‌سازي و سپس انتقال دارايي و سهام شركت‌ها از جمله مراحل اوليه هستند. همچنين افزايش بهره‌وري، جبران كسري بودجه، تقليد هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت و كاهش نقش مستقيم دولت نيز از جمله اهداف خصوصي‌سازي محسوب مي‌شوند.

وي با اشاره به اين كه از ابتداي سال 73 خصوصي‌سازي از شركت‌هاي پتروشيمي‌ آغاز شده است، يادآور شد: ولي در مجموع هزينه اين انتقال مالكيت حدود 1.7 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود.

كاردر با اشاره به ايجاد چهار كميته تخصصي در ستاد اجرايي اصل 44 قانون اساسي توضيح داد: كميته‌هاي تخصصي منابع انساني، مالي و قرارداد‌ها، عمليات و استراتژي مشغول بررسي اين طرح هستند.

انتهاي پيام