يك كارشناس بين‌المللي انرژي در خصوص تاثير قيمت بالاي نفت بر ميزان مصرف و كاهش تقاضاي اين محصول به سازمان كشور‌هاي صادركننده نفت (اوپك) هشدار داد.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد ورزي ـ كارشناس بين‌المللي امور نفت ـ در نخستين كنفرانس تامين مالي در پروژه‌هاي صنعت نفت اعلام كرد: رابطه مصرف نفت و رشد اقتصادي كشور‌ها در حال حاضر براي هر درصد رشد اقتصادي حدود نيم درصد مصرف نفت است و با وجود اين كه تقاضاي نفت رو به افزايش است، قيمت بالاي نفت هم بر ميزان مصرف تاثير گذاشته و اين هشداري براي اعضاي اوپك است كه قيمت نفت را خيلي بالا نبرند.
وي با بيان اين كه قيمت نفت را در درازمدت هيچ كس نمي‌تواند پيش‌بيني كند و حتي گاهي اوقات مجلس براي پيش‌بيني آن تا سال آينده براي برآورد بودجه با مشكل مواجه است، تاكيد كرد: عوامل تاثيرگذار بر عرضه و تقاضا به قدري متفاوت است كه مي‌تواند هر پيش‌بيني را با اشتباه مواجه كند.
وي افزود: با نگاه به 30 سال اخير صنعت نفت متوجه مي‌شويم كه روند اقتصادي دنيا رشد سريع‌تري به خود گرفته و در شرايطي كه اگر در سال 1973 ميلادي با رشد اقتصادي سه درصد مواجه بوديم، تورم ايجاد مي‌شد، در حال حاضر جهان بدون اين كه تورمي ايجاد شود، از رشد اقتصادي 4 تا 4.5 درصدي هم برخوردار است و اين مساله نشان مي‌دهد كه قيمت كنوني نفت تاثير چنداني بر ميزان تورم نداشته است.
ورزي ادامه داد: صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است كه طبق آمار تا پنج سال آينده همه مناطق جهان با رشد اقتصادي فعلي به روند خود ادامه خواهند داد كه اين مساله تقاضاي نفت را با رونق زيادي مواجه مي‌كند. در اين ميان چين به عنوان غول مصرف انرژي جهان از رشد بالاي اقتصادي 10 درصدي برخوردار خواهد بود كه اين مساله بازار تقاضاي انرژي را با پيچيدگي‌هايي مواجه مي‌كند.
اين كارشناس انرژي مستقر در لندن با تاكيد بر اهميت نقش نفت در بازار بين‌المللي انرژي تاكيد كرد: در 30 سال گذشته سهم نفت از بازار انرژي از 47 درصد به 43 درصد رسيده كه اين ميزان با توجه به مشكلات عمده بسياري از توليدكنندگان و رشد قيمت اين محصول سهم بسيار بالايي در بازار انرژي ارزيابي مي‌شود.
به گفته وي، اين موضوع در حالي اهميت بيشتري مي‌يابد كه سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در بازار بين‌المللي انرژي در اين مدت با وجود اميد‌هاي فراوان به دليل مشكلات زياد توليد از 14.5 به 13.5 درصد كاهش يافته و گاز نيز تنها از رشد 1.5 درصدي سهم در بازار انرژي برخوردار بوده است.
ورزي تصريح كرد: در حال حاضر مصرف نفت بيش از همه بخش‌ها در صنعت حمل و نقل نمود دارد و بايد توجه داشت كه اگر رقابت در بخش حمل و نقل با سوخت‌هاي ديگر وجود داشته باشد، نفت به تدريج از بين خواهد رفت. اين در حالي است كه با وجود نگراني‌هاي فراواني كه در خصوص آلايندگي‌هاي زيست محيطي اين محصول مطرح مي‌شود، سهم آلودگي نفت در 30 سال گذشته كاهش يافته و اين در حالي اتفاق افتاده است كه آلودگي ناشي از زغال سنگ و حتي گاز طبيعي با افزايش مواجه بوده است.
وي در ادامه اظهاراتش با بيان اين كه پيش‌بيني موسسات بين‌المللي از تحولات بلندمدت انرژي تا حدودي غير واقع بينانه است، عنوان كرد: طبق پيش‌بيني آژانس بين‌المللي انرژي با وجود پيشرفت تكنولوژي، سهم نفت از ميزان تقاضاي بين‌المللي انرژي تا سال 2030 از 35.8 درصد به 34.8 درصد كاهش مي‌يابد كه به نظر مي‌رسد اين ميزان تا 20 سال آينده كمي غير واقع بينانه باشد. از سوي ديگر سازمان اطلاعات انرژي آمريكا نيز پيش‌بيني كرده كه مصرف نفت از 80.1 ميليون بشكه در روز به 118 ميليون بشكه تا سال 2030 خواهد رسيد كه طبق اين پيش‌بيني كشور‌هاي غير اوپك دو سوم و اعضاي اوپك نيز يك سوم اين ميزان تقاضا را تامين خواهند كرد.
به گفته او، بزرگترين ضعف اين پيش‌بيني‌ها اين است كه نقش قيمت بر ميزان عرضه و تقاضا را ناديده گرفته‌اند و به نظر مي‌رسد كه كشور‌هاي غير اوپك با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد در سال‌هاي اخير نيز پيش‌بيني‌ها را كمتر از برآورد‌هاي قبلي تامين كرده‌اند و برآورد‌ها از افزايش قابل توجه عرضه نفت از سوي اعضاي اين كشور‌ها غير واقع‌بينانه است.
اين كارشناس بين‌المللي انرژي در ادامه با اشاره به اين كه امروزه قيمت نفت بر ميزان فعاليت‌هاي اكتشافي و حفاري نيز تاثير مثبتي داشته است، ولي همچنان اين فعاليت‌ها پايين‌تر از چند دهه گذشته است، تاكيد كرد: با وجودي كه قيمت‌ها در سطح بالايي قرار دارند، اگر سازمان اوپك بتواند تا سال 2010 ميزان ظرفيت توليد خود را به 35 ميليون بشكه برساند، موفق عمل كرده است.
به گفته وي، در شرايطي كه ميادين قديمي نفتي در حال تحليل رفتن هستند و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ميادين جديد نيز بالاست، طي سال‌هاي 2010 تا 2015 توليد نفت از سوي كشور‌هاي غير اوپك به سختي بالا خواهد رفت و در اين سال‌ها به نقطه اوج خود خواهد رسيد. از سوي ديگر اوپك نيز ممكن است بتواند با وارد عمل شدن عراق در سهميه‌بندي‌هاي رسمي تا سال 2010 ظرفيت توليد خود را به 36 ميليون بشكه در روز برساند و به نظر نمي‌رسد كه اوپك بتواند بدون عراق حتي به توليد 34 ميليون بشكه‌اي نيز دست يابد كه اين امر سازمان اوپك را در تامين تقاضا با مشكل مواجه خواهد كرد.
ورزي تاكيد كرد: در اين ميان افزايش هزينه‌هاي توليد، اعضاي اوپك را با مشكل مواجه كرده است و حتي برخي از مقامات اوپك گفته‌اند كه پيمانكاران نفتي با ايجاد كارتل‌هايي هزينه‌هاي توليد را افزايش داده‌اند. با چنين شرايطي پيش‌بيني از قيمت نفت تا سال 2015 حداكثر در حدود 80 دلار منطقي به نظر مي‌رسد و قيمت‌هاي بالاتر از اين سطح نگران‌كننده خواهد بود و بايد هشدار داد كه در صورت اتفاق ديگري در خاورميانه به عنوان يك نقطه با پتانسيل بالا براي توليد نفت بيفتد، قيمت نفت بسيار بالا خواهد رفت و شايد از مرز 100 و يا حتي 200 دلار هم فراتر رود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: بسياري از كارشناسان با مقايسه شرايط فعلي صنعت نفت در جهان با شوك‌هاي نفتي سال 1973 و 1979 شرايط مشابهي را پيش‌بيني مي‌كنند و در اين ميان برخي گلايه‌ها از عدم تلاش كافي توليدكنندگان به خصوص اوپك براي افزايش ظرفيت توليد حكايت مي‌كند.
به گفته وي، در حالي كه برخي از اعضاي اوپك از قيمت‌هاي فعلي ابراز رضايت دارند و درآمد‌هاي نفتي خود را وارد چرخه سرمايه‌گذاري بيشتر براي توليد نمي‌كنند، بايد تاكيد كرد كه به نظر مي‌رسد اعضاي اوپك درجلسات خود بيشتر به مسائل كوتاه مدت نظر دارند و استراتژي‌هاي بلندمدتي را تعريف نمي‌كنند كه با توجه به تداوم مسائل ژئوپلتيك به خصوص در خاورميانه و ريسك‌هاي زيادي كه در اين منطقه و در ديگر توليدكنندگان از جمله نيجريه و ونزوئلا وجود دارد، ضرورت سرمايه‌گذاري بيشتر براي ايجاد ظرفيت توليد بسيار با اهميت است.
وي در پايان عنوان كرد: كارشناسان در كشور‌هاي مصرف‌كننده بر اين مساله اجماع دارند كه قيمت نفت در ميان مدت كاهش پيدا مي‌كند كه اين مساله به نظر من بسيار بدبينانه است؛ مگر اين كه ركود اقتصادي در كشور‌ها پيش بيايد و بايد گفت اگر دنيا روند اقتصادي خود را در شرايط فعلي حفظ كند، قيمت نفت در ميان مدت به سختي پايين خواهد آمد و حداقل سطح 60 دلار را حفظ خواهد كرد كه در اين ميان به نظر مي‌رسد كه زمامداران سياست‌گذاري نفتي در منطقه بايد با اذعان به نقش پررنگ نفت در سياست‌هاي بين‌المللي همگرايي بيشتري در سياست‌هاي توليد خود داشته باشند.
انتهاي پيام
نظرات