اگر بخواهيم صادرات نفت را در حد 2.5 ميليون بشكه در روز حفظ كنيم، با توجه به مبناي كاهشي توليد موجود، تا سال 2014 حدود 3.5 ميليون بشكه نفت بايد به ظرفيت فعلي اضافه كنيم.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نرسي قربان - كارشناس ارشد انرژي - در نخستين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با تاكيد بر نياز كشور به جذب سرمايه‌گذار‌هاي داخلي و خارجي در صنعت نفت اظهار كرد: مكانيزم جذب سرمايه زماني شكل مي‌گيرد كه آينده اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي نظام ترسيم شود.

به گفته او توليد هفت ميليون بشكه در روز نفت خام و 560 ميليارد مترمكعب گاز در سال (بيش از پنج برابر توليد كنوني) و به دست آوردن 10 درصد تجارت گاز دنيا از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است كه به نظر مي‌رسد اجراي آنها به سادگي بيان آنها نباشد.

اين كارشناس مسائل نفتي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم صادرات نفت را در حد 2.5 ميليون بشكه در روز حفظ كنيم، با توجه به مبناي كاهشي توليد موجود، تا سال 2014 حدود 3.5 ميليون بشكه نفت بايد به ظرفيت فعلي اضافه كنيم. در اين راستا براي اهداف نفت و گاز حدود 60 تا 70 ميليارد دلار و براي رسيدن به اهداف گاز حدود 70 تا 80 ميليارد دلار سرمايه موردنياز است كه در مجموع 150 ميليارد دلار خواهد شد؛ اگرچه اگر بخش پتروشيمي‌ و برق را اضافه كنيم، اين عدد به حدود 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.

او با بيان اين كه جذب سرمايه قواعدي دارد كه در حال حاضر اين قوانين با قانون‌هاي موجود در كشور ما و طرز فكر ما سازگاري و همخواني ندارد، تشريح كرد: علاقه‌مندي زياد براي سرمايه‌گذاران در افزايش ظرفيت توليد نفت، كمبود بودجه براي افزايش توليد، ترس از حضور خارجي‌ها در كشور، ارائه قرارداد‌هايي كه جذابيت چنداني براي اين شركت‌ها ندارند و به ازاي ريسك منافع كافي ايجاد نمي‌كنند از جمله اين مشكلات سرمايه‌گذاري در ايران هستند.

نرسي قربان در ادامه يادآور شد: نگاه برنده و بازنده داشتن به اين قرارداد‌ها از جمله مشكلات موجود است كه براساس آن تصور مي‌شود اگر منفعت يك پروژه به شركت خارجي برسد، كشور ما ضرر كرده است و يا برعكس. در صورتي كه بايد اين طرز تفكر عوض شود، زيرا در صورتي كه شركت‌هاي خارجي منفعت زياد كنند، اين سود به ايران هم خواهد رسيد و كشور ما مي‌تواند با در نظر گرفتن ماليات، منفعت شركت خارجي را تعديل كند. در اين راستا همچنين سوبسيد‌هاي فراوان، نبودن شفافيت در هزينه‌ها و تجارت، تخصيص خوراك طرح‌ها و قيمت نفت و گاز به بخش خصوصي داخلي و خارجي به صورت مقطعي از ديگر اشكالات فعلي در بخش سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي صنعت نفت است.

وي با بيان اين كه عوامل سياسي، حقوقي و مالي، ساختاري و اقتصادي براي حل اين مشكلات بايد در نظر گرفته شود، توضيح داد: در بخش سياسي اختيار از دست‌اندركاران بخش خصوصي خارج است و به طور كلي اگر تنش در منطقه (روابط ايران و آمريكا و مسائل هسته‌اي) كمتر شود، جذب سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت؛ همچنين در بخش حقوقي در حال حاضر يك قانون نفت در كشور وجود دارد كه مربوط به سال‌هاي گذشته مي‌شود و ما از همان قانون براي گاز نيز استفاده مي‌كنيم؛ در صورتي كه اين كار معقول نيست.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: در حال حاضر اگر شركتي بخواهد نسبت به صادرات LNG با ايران مذاكره كند، بايد در بخش توليد گاز با شركت ملي نفت، در بخش پالايش با شركت ملي گاز و در بخش صادرات با شركت ملي صادرات گاز صحبت كند كه اين موضوع كار را مشكل كرده است.

انتهاي پيام