در 20 سال آينده براي اجراي پروژه‌هاي صنعت نفت و همچنين رساندن ميزان توليد به 5.7 ميليون بشكه در روز نياز به 300 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داريم.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محسن يحيوي ـ عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ـ در نخستين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با بيان اين مطلب اظهار كرد: سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه نيز انجام شد، ولي نه به ميزاني كه مورد انتظار بود؛ زيرا مخازن وضعيت معمول خود را طي مي‌كنند و افزايش حفاري‌ها و چاه‌ها هميشه به اين مفهوم نيست كه توليد بيشتر مي‌شود.
وي افزود: در اين راستا همچنين بايد به كاهش طبيعي سالانه 250 هزار بشكه‌اي نفت نيز توجه كنيم. در اين خصوص پروژه‌هاي وسيعي در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي پيش‌بيني شده و طبيعي است كه براي اجراي آنها منابع مالي به ميزان مشخص در نظر گرفته شده كه بررسي آنها ضروري است.
او با اشاره به اين كه براي جلب سرمايه‌گذاري در اين بخش بايد از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي استفاده كنيم، گفت: آنچه كه مطرح است نشان مي‌دهد افزايش درآمد نفتي ما فراتر از آن چيزي است كه در بودجه سالانه محاسبه مي‌شود كه اين مقدار به حساب خزانه ريخته مي‌شود و مي‌توان از محل حساب ذخبره ارزي به جاي صرف آن در هزينه‌هاي جاري، صرف توسعه صنعت نفت كرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه به نظر مي‌رسد همچنان وابسته به نفت هستيم، تصريح كرد: در يك سال گذشته و به ويژه در ماه‌هاي اخير نگرش جديدي در سرمايه‌گذاري‌ها مطرح شده است. به همين منظور اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ارائه شد كه با توجه به اين اصل نقش دولت به عنوان تصدي‌گري حذف مي‌شود و سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي كلا به بخش خصوصي تخصيص داده خواهد شد و آنچه را كه در حال حاضر از فعاليت‌هاي اقتصادي، دولت در اختيار دارد بايد هر ساله 20 درصد آن به بخش خصوصي واگذار شود. در اين راستا سرمايه‌گذاراني كه مي‌توانند تركيب داخلي و خارجي داشته باشند و ترجيحا سرمايه‌گذاران داخلي بايد بتوانند با روش‌هايي مانند ايجاد تعاوني در كشور در جهت چنين هدفي حركت كنند.
وي با بيان اين كه افزايش خصوصي‌سازي در كشور نياز به چند ضرورت اوليه دارد توضيح داد: ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاري مهمترين اصل است؛ ولي متاسفانه درچند ماه اخير عكس آن در كشور اتفاق افتاده است؛ به طوري كه با سرمايه‌گذاران بدون اين كه محكوم شده باشند و يا جرم آنها ثابت شده باشد، برخورد كرده و با اعلام نام آنها موجب از بين بردن آبروي آنها شده‌ايم.
يحيوي در خصوص قراردادهاي بيع‌متقابل توضيح داد: اين قرارداد‌ها زماني در كشور به كار گرفته شد كه حدود 36 ميليارد دلار بدهكاري داشتيم و امكان بازپرداخت آنها نيز در توان كشور نبود؛ بنابراين قرار شد بازپردخت اعتبارات جز با توليد و از محل آنها نباشد؛ اگرچه به نظر مي‌رسد اصل مشاركت در مخزن بهترين نوع جذب سرمايه باشد، ولي با قانون اساسي مغايرت دارد؛ زيرا كشور در گذشته سوابق خوبي از چنين حضور‌هايي نداشته است، ولي موضوع قابل بحث و بررسي است.
انتهاي پيام
نظرات