معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي‌ايران عليرغم جو‌سازي‌هاي خبري موجود براي تامين منابع مالي در قرارداد‌هاي بين‌المللي شرايط بسيار مناسبي دارد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد باقر نوبخت در نخستين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت تاكيد كرد: با وجود فشار‌ و جو‌سازي غرب، جمهوري اسلامي‌ايران با 60 ميليارد دلار ذخاير ارزي از لحاظ آمادگي براي امضاي قرارداد‌هاي بين‌المللي در شرايط بسيار مناسب و سررسيد بدهي‌هاي ايران نيز در حال كاهش است كه مي‌توانيم با اين شرايط با ثبات به راحتي به تامين اعتبار بپردازيم.

وي در سخنراني خود با عنوان "روش‌هاي تامين منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت و قرارداد‌هاي نوين مهندسي" عنوان كرد: از سال 1369 (1990ميلادي) استفاده از منابع خارجي با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادي در ايران آغاز شد و تاكنون كه در حال پايان دومين سال از برنامه چهارم هستيم، بيش از 100 ميليارد دلار براي اجراي طرح‌هاي مختلف از جمله در صنعت نفت از سوي دولت تعهد مالي ايجاد شده كه البته اين ميزان بالاتر از تامين مالي است.

وي افزود: در برنامه چهارم توسعه تكليف شده است كه 31 ميليارد دلار از منابع خارجي استفاده شود كه از اين ميزان 13 ميليارد دلار از طريق سرمايه‌گذاري و مابقي از روش‌هايي همچون فاينانس تامين مي‌شود.

او منابع داخلي شركت‌ها، منابع عمومي، منابع بانك‌ها، انتشار اوراق مشاركت، انتشار اوراق عرضه، واگذاري سهام و پيش فروش محصولات را از عمده‌ترين روش‌هاي تامين منابع مالي لازم دانست و به طور خلاصه به تشريح منافع و معايب هر يك از اين روش‌ها پرداخت.

نوبخت با اشاره به اين كه فاينانس در ايران از معناي بين‌المللي خود فاصله گرفته و نوع خاصي از قرارداد‌ها را شامل مي‌شود، به قرارداد‌هاي بيع متقابل اشاره كرد و گفت: از آنجا كه در قرارداد‌هاي بيع متقابل ريسكي متوجه كشور نبود، بيشتر رو به اين قرارداد‌ها آورديم و حتي مجلس تصويب كرد كه مي‌توان مصوبه‌هاي مربوط به قرارداد‌هاي فاينانس را به بيع متقابل تغيير داد و اين قرارداد از لحاظ تامين منابع مالي سقفي برايش تشخيص داده نشده است.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات مجمع تشخيص با اشاره به شرايط استفاده از منابع خارجي توسط دولت در برنامه چهارم توسعه عنوان كرد كه بر اين اساس تفاوت بين تعهدات ايجاد شده دولت و ذخاير مالي موجود نبايد بيش از 3 ميليارد دلار باشد كه اين مساله با توجه به ميزان ذخاير 60 ميليارد دلاري ايران اجازه تامين مالي دولت از منابع خارجي را افزايش داده است.

وي، جذب 31 ميليارد دلار منابع مالي موردنياز را منوط به هشت شرط حفظ مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور ، عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق الزحمه و سود از طريق تخصيص بخشي از محصولات يا عوايد آن بر پايه قيمت روز ، پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف قراردادي از سوي طرف قرارداد، تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد متناسب با شرايط هر طرح، تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد ، حداكثر استفاده از توان مهندسي و فني و اجرايي كشور و رعايت مقررات زيست محيطي دانست و اعلام كرد كه هدف ايران اين است كه با اين هشت شرط به جذب 31 ميليارد دلار ذكر شده بپردازد.

انتهاي پيام