تجربه 9 ساله قراردادهاي بيع‌متقابل (باي‌بك) در كشور نشان مي‌دهد بايد اين اصل به كلي از بين برود و مي‌توانيم به جاي آن از اصل مشاركت استفاده كنيم كه حداقل به مدت 49 سال در ساير كشور‌ها تجربه شده است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)، محمد مهدي ورزي ـ كارشناس بين‌المللي امور نفت ـ در نشست نخستين كنفرانس تامين ملي پروژه‌ها در صنعت نفت، با بيان اين مطلب پيشنهاداتي در راستاي رفع مشكلات موجود در صنعت نفت ارائه داد و اظهار كرد: وزارت نفت بايد از شركت نفت جدا شود؛ اگرچه در حال حاضر اين موضوع در مجلس در حال مطرح شدن است، ولي چون وزارت نفت يك بروكراسي است لذا بايد شركت نفتي براي كار‌هاي تجاري و اقتصادي به صورت مجزا فعاليت داشته باشد.

وي افزود: همچنين دولت بايد بودجه قابل پيش‌بيني براي شركت نفت در نظر بگيرد تا اين شركت بتواند در كار‌هاي بلندمدت نيز سرمايه‌گذاري كند.

او با تاكيد بر اين كه اصل بيع‌متقابل بايد به كلي از بين برود، توضيح داد: در حال حاضر 9 سال است كه اين شيوه در كشور انجام شده و تا به حال فقط حدود هفت يا هشت قرارداد به امضا رسيده و به نظر مي‌رسد در مجموع اثر كمي‌ در صنعت نفت داشته است؛ به گونه‌اي كه توليد در آن زمان 3.6 ميليون بشكه در روز بوده و در حال حاضر با افزايش 400 هزار بشكه‌اي به حدود چهار ميليون بشكه در روز رسيده‌ايم.

وي يادآور شد: اين آمار در مقايسه با كشور‌هاي ديگر نشان مي‌دهد اين نوع قرارداد تاثير زيادي بر توسعه پروژه‌هاي نفتي نداشته است و در اين راستا اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند تاثير بسيار زيادي در حل مشكلات داشته باشد.

وي با اشاره به اين كه بايد از اصل مشاركت در مخزن به جاي بيع‌متقابل استفاده كنيم، توضيح داد: اين اصل 49 سال است كه در كشور‌هاي مختلف اجرا مي‌شود و براي نخستين بار در سال 1967 در اندونزي اجرا شد. همچنين در دهه‌هاي 1980 و 1990 نيز قطر تصميم گرفت فعاليت‌هاي بالادستي خود را به بخش خصوصي واگذار كند.

به گفته او، با اجراي اصل مشاركت مي‌توانيم تمام مناطق فقير ايران را به روي شركت‌هاي نفت باز كرده و از شركت‌هاي خارجي بخواهيم با ريسك و هزينه خود به ايران بيايند و نفت كشف كنند؛ در اين صورت اگر نفت كشف شد با قرارداد‌هاي بلندمدت در آن سهيم شوند و در غير اين صورت بدون در نظر گرفتن هزينه‌اي براي آنها از ايران خارج شوند.

انتهاي پيام