عضو كميته‌ي تشخيص نفايس ملي، تاكيد كرد كه آثار ويژه و منحصربه‌فردي مانند تخت جمشيد (پارسه، پرسپوليس) و حتا بناهاي ناشناخته‌تري كه ويژگي‌هاي خاصي داشته باشند، به بخش خصوصي قابل واگذاري نيستند. محمدحسن محب‌علي كه يكي از اعضاي صندوق احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي نيز است، به خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قانون، اجازه نمي‌دهد كه نفايس ملي مانند تخت جمشيد (پارسه، پرسپوليس) يا گنبد سلطانيه به بخش خصوصي واگذار شوند و اكنون با تشكيل صندوق احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي، بايد منتظر ماند تا شرح وظايف آن اعلام شود؛ سپس درباره‌ي حضور بخش خصوصي در بهره‌برداري از اماكن تاريخي مي‌توان تصميم گرفت. وي عضويت در كميته‌ي تشخيص نفايس ملي را در تضاد با حضور در جلسه‌هاي صندوق ندانست و تاكيد كرد كه من براي دقت بيشتر در واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي، به‌عنوان عضو صندوق انتخاب شدم. صندوق احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي، اواخر اسفندماه سال گذشته، با هدف تقويت بهره‌برداري بخش خصوصي از بناهاي تاريخي كشور تشكيل شد. در هيات امناي اين صندوق، نمايندگاني از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت اقتصاد و امور دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضويت دارند. مجلس شوراي اسلامي در سال گذشته، به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داد تا براي دادن مجوز كاربري بناهاي تاريخي قابل احيا با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، صندوق احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي را ايجاد كند. درحالي كه هميشه مسؤولان و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، يكي از مشكلات اساسي اين حوزه را، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي دانسته‌اند، طرح پرديسان نيز در سال 1378 اجرايي شد؛ براساس آن طرح، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از مرمت و تغيير كاربري اصولي برخي از بناهاي تاريخي، آن‌ها را به بخش خصوصي داخلي يا خارجي مي‌تواند واگذار كند. هرچند رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت‌وگويي اين طرح را به‌عنوان يكي از نمونه‌هاي موفق دانست و حتا تخت جمشيد (پارسه، پرسپوليس) را به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي واگذاري به بخش خصوصي ارزيابي كرد؛ ولي طرح پرديسان، پيش‌تر ازسوي ديوان عدالت اداري، خلاف قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود؛ چراكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، واگذاري نفايس ملي به بخش خصوصي و افراد منع شده است. هم‌چنين سازمان ميراث فرهنگي در اين رابطه، كميته‌ي بررسي مشخصات نفايس ملي را در سال 1383 تشكيل داد؛ تا شاخص‌هاي اين‌گونه آثار را بررسي و درباره‌ي واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي تصميم‌گيري كند. محب‌علي درباره‌ي فعاليت آن كميته نيز به خبرنگار ايسنا، گفت: مدت‌هاست كه كميته‌ي بررسي نفايس ملي ‌جلسه‌اي براي بررسي آثار نداشته است و اثري براي واگذاري به بخش خصوصي به آن معرفي نشده است. اين در شرايطي است كه در طول سال گذشته، بسياري از آثار تاريخي به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. البته اعضاي كميته‌ي بررسي نفايس ملي در ابتداي تشكيل آن، اميدوار بودند كه در صورت استمرار جلسه‌هاي كميته، بتوانند آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي را درجه‌بندي و براساس آن، درباره‌ي واگذاري آثار تاريخي به بخش خصوصي يا نگه‌داشتن آن‌ها در حاكميت دولت تصميم‌گيري كنند. ضمن آن‌كه قرار بود، يك منشور ثبت تهيه و آثار براساس آن درجه‌بندي شوند. ازسوي ديگر، يونس صمدي ـ كارشناس حقوقي و مديركل پيشين دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي اين مساله، بيان كرده بود كه در آينده، بايد طبقه‌بندي دقيقي از آثار تهيه شود كه برمبناي آن، آثاري كه بهره‌برداري و حفاظت از آن‌ها بايد در اختيار دولت باشد، آثاري كه بهره‌برداري از آن‌ها مي‌تواند در اختيار ديگر دستگاه‌ها باشد و آثاري كه در درجه‌ي آخر اهميت قرار دارند و در آن‌ها امكان همكاري بخش خصوصي در حفاظت و بهره‌برداري وجود دارد، از يكديگر تفكيك شوند. البته در بخش آخر، باز هم دسته‌بندي مي‌شود؛ آثاري به‌شكل موقت در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرند، آثاري با مشاركت بخش خصوصي و دولت مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند و درنهايت، آثاري كه ضرورتي براي حضور مستقيم دولت در مديريت آن‌ها نيست، به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند كه در اين بخش، بند «د» ماده 117 برنامه‌ي چهارم توسعه، امكان فروش آثار را فراهم كرده است. وي هم‌چنين تاكيد كرده بود كه در اين دسته‌بندي، آثاري مانند تخت جمشيد (پارسه، پرسپوليس) در طبقه‌ي اول اهميت قرار مي‌گيرند كه حضور دولت در كنار اثر ضروري است و با اين طبقه‌بندي، آثاري كه قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند، در طبقه‌ي آخر قرار مي‌گيرند؛ يعني به لحاظ حضور ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي آثاري هستند كه اين حضور در آن‌ها چشمگير نخواهد بود. انتهاي پيام