چند روز پيش معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از تلاش براي تصويب مصوبه‌اي ازسوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آن‌ها ـ خبر داد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. اما مديركل حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد: چنين نيست كه ما ده‌ها هزار اثر تاريخ داشته باشيم و بخواهيم آن‌ها را به بخش خصوصي بدهيم؛ واقعيت اين است كه اغلب آثار در اختيار ما، غير قابل واگذاري به غير هستند. يونس صمدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در عين حال اظهار اميدواري كرد كه روزي دولت در سطحي فعال شود كه بتواند به نيازهاي خود و ديگر دستگاه‌ها پاسخ دهد و آنقدر بنا مرمت و احيا كرده باشد كه نوبت به جلب همكاري بخش خصوصي در اين عرصه برسد. وي گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد از آثاري كه مي‌توان با تغيير كاربري آن‌ها را احيا كرد، متناسب با شرايط جامعه استفاده كند؛ مانند يك خانه‌ي تاريخي كه مي‌تواند به چايخانه‌ي سنتي تبديل شود كه اين عمل در ذات خود، بقاي اثر و حفاظت از آن را سبب مي‌شود. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها با فروش آثار تاريخي مي‌توان اين مكان‌ها را احيا كرد و تغيير كاربري داد، گفت: اين موضوع با مساله‌ي فروش آثار ارتباط جدي ندارد. شيوه‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده شامل واگذاري مديريت، اجاره، مشاركت و مانند اين روش‌هاست. البته براي حفاظت از يك اثر، ضرورتي ندارد دولت مالك آن باشد؛ ولي ضروري است كه ضوابط حفاظت آن از سوي دولت اعلام و بر رعايت اين ضوابط نظارت شود؛ چه مالك دولت و چه بخش خصوصي باشد. وي توضيح داد: دولت آثاري دارد كه قابل واگذاري نيستند و آثاري هم دارد كه براي حل مشكل مالك، خريداري شده‌اند و بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرند؛ چون اگر اثري فرهنگي در حيات جامعه‌ي خود نقش نداشته باشد، خصوصيات فرهنگي خود را از دست مي‌هد. در اين زمينه اگر بهره‌برداري با شان و كالبد اثر متناسب باشد، صدمه‌اي به آن نمي‌زند. ضمن آنكه دستورالعمل‌ها در مراحل تدوين، ابلاغ و حفاظت، بايد چنان دقيق و كار‌آمد باشند كه حفاظت از اثر را تضمين كنند. صمدي اولين نكته در نحوه‌ي استفاده از آثار تاريخي را بهره‌برداري كاملا فرهنگي از آ‌ن‌ها دانست و ادامه داد: بهره‌برداري از يك اثر بايد به پابرجايي آن كمك كند. به‌علاوه، شئونات فرهنگي يك اثر نيز در اين بهره‌برداري بايد حفظ شود. اگر بنايي در طول تاريخ نقش فرهنگي داشته است، نبايد آن را از اين حيطه خارج كرد. بنابراين اگر تجهيز مناسبي ازسوي بخش خصوصي براي بهره‌برداري از يك اثر ارايه شود كه شان اثر و بقاي كاربرد آن تضمين و همه‌ي ضوابط حفاظتي رعايت شود، قانون از واگذاري مديريت به شكل موقت تا مشاركت در بهره‌برداري به تناسب موضوع براي يك اثر را پيش‌بيني كرده است. اين كارشناس حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بيان داشت: طبقه‌بندي دقيقي از آثار تهيه خواهد شد كه بر مبناي آن آثاري كه بهره‌برداري و حفاظت از آن‌ها بايد در اختيار دولت باشد، آثاري كه بهره‌برداري از آن‌ها مي‌تواند در اختيار ديگر دستگاه‌ها باشد و آثاري كه در درجه‌ي آخر اهميت قرار دارند و در آن‌ها امكان همكاري بخش خصوصي در حفاظت و بهره‌برداري وجود دارد، از يكديگر تفكيك خواهند شد. البته در اين بخش آخر باز هم دسته‌بندي مي‌شود؛ آثاري به شكل موقت در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرند، آثاري با مشاركت بخش خصوصي و دولت مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند و درنهايت، آثاري كه ضرورتي براي حضور مستقيم دولت در مديريت آن‌ها نيست، به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند كه در اين بخش، بند “د“ ماده 117 برنامه‌ي چهارم توسعه امكان فروش آثار را فراهم كرده است. وي همچنين گفت: در اين دسته‌بندي آثاري مانند تخت‌جمشيد در طبقه‌ي اول اهميت قرار مي‌گيرند كه حضور دولت در كنار آثار ضروري است و با اين طبقه‌بندي، آثاري كه قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند، در طبقه‌ي آخر قرار مي‌گيرند؛ يعني به لحاظ حضور ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي آثاري هستند كه اين حضور در آن‌ها چشمگير نخواهد بود. البته در اين حوزه نيز رعايت ضوابط حفاظتي، بهره‌برداري متناسب با شؤونات اثر، نظارت دولت و برخورد با متخلفان ضروري است. انتهاي پيام