اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد تاكيد كرد: سهم صنعت گردشگري ايران در توليد ناخالص ملي بسيار جزئي است و اين صنعت در ايران رونق شايسته‌اي ندارد. دكتر مصطفي سليمي‌فر، در گفت‌وگو با خبرنگار جهانگردي ايسنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: دلايل فرهنگي، امنيتي، فضاي نامطلوب سياسي و عدم آمادگي پذيرش گردشگران از عوامل غيرفعال بودن صنعت گردشگري است. وي افزود: با پيروزي انقلاب نوعي بيگانه‌ستيزي و ديد منفي به خارجيان در مردم ايجاد شد كه باعث شد امنيت كافي براي گردشگران در كشور وجود نداشته باشد. وي با تفكيك گردشگران به دو گروه مذهبي و عام به اختلافات فرهنگي عميقي كه به دليل قوانين خاص مذهبي با گردشگران عام وجود دارد، اشاره كرد و اظهار داشت: كشور آمادگي فراهم كردن امكانات رفاهي و ارائه تسهيلات خاصي را كه در اغلب كشورهاي دنيا به گردشگران تعلق مي‌گيرد، ندارد. دكتر سليمي‌فر با بيان اينكه رونق صنعت گردشگري، به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اشتغال و فعاليت‌هاي اقتصادي موثر است به موانع تعرفه‌اي و محدوديت صادراتي كشورهاي مختلف در قبال ايران اشاره كرد و گفت: با فعال شدن اين صنعت، بخشي از كالاها توسط گردشگران بدون مانع صادر مي‌شود و ارز جهانگردان با تزريق به بخش‌هاي اقتصادي اعم از صنعت حمل و نقل، هتلداري و غيره موجب رونق آن بخش‌ها مي‌شود. وي با تاكيد براينكه امروزه اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته به سمت اقتصاد خدماتي سوق پيدا كرده است از خدمات به عنوان ظرف نامحدود براي ايجاد اشتغال و ارزش افزوده نام برد و گفت: گردشگري به افزايش ارزش افزوده خدمات و رونق بخش‌هايي مثل صنعت و كشاورزي كمك مي‌كند. وي با مقايسه درآمد يك ميليارد دلاري صنعت گردشگري و درآمد 28 ميليارد دلاري نفتي گفت: اين صنعت در صورتي قابليت جايگزيني با صادرات نفتي را دارد كه درآمد حاصل از آن به 28 برابر افزايش يابد كه با توجه به روندي كه داشته، حتي در ميان‌مدت نيز نمي‌توان به اين سطح درآمد در صنعت گردشگري دست يافت. دكتر سليمي‌فر تصويب قوانين اقامتي تسهيل شده جهانگردان، تضمين امنيت ورود و خروج گردشگر، اولويت‌هاي ويژه صدور گذرنامه توسط سفارتخانه‌هاي ايران، تلاش در جهت ايجاد امنيت و گسترش امكانات رفاهي و تسهيلات لازم را به عنوان راهكارهاي دولت آينده در بخش توسعه صنعت گردشگري نام برد. انتهاي پيام