نقطه نظرات سازمان جهاني جهانگردي در خصوص سفر و فرايندهاي حاكم بر آن نشان مي‌دهد كه اقبال سفر در ايران با وجود شرايط عمومي و تحولات منطقه‌اي بسيار بالا و چشم‌گير بوده و جهانگردي مي‌تواند در ايران به عنوان صنعتي پيشرو به شمار آيد. به تازگي نيز افزايش سطح زندگي مردم باعث شده اين صنعت يكي از كالاهاي مهم اقتصادي باشد و براي بهره‌مند شدن از سود آن بايد امكانات در بخش‌هاي حمل و نقل، امنيت سفر، اطلاع‌رساني، بازاريابي و علوم و فنون پيشرفت كند. به گزارش خبرنگار ايسنا، اين در حاليست كه به اذعان كارشناسان مجريان گردشگري كشور تاكنون نتوانسته‌اند خود را با سرعت و تحولات اين صنعت هماهنگ كنند، واقعيت نيز اين است كه سرعت تقاضا در صنعت گردشگري بيشتر از عرضه و هدايت آن بوده و در شرايط كنوني بايد روند تطبيق زنجيره‌ي گردشگري با اقتصاد در اولويت فعاليت‌هاي صنعت گردشگري كشور قرارگرفته و بخش‌هاي زايد آن از جمه مقررات دست و پاگير حذف شوند. يكي از مهمترين ويژگي صنعت گردشگري اين است كه با خود يك نوع عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت را به همراه دارد. از همين رو مي‌بينيم كشورهايي چون آمريكا، فرانسه و ايتاليا با وجود داشتن بالاترين رقم در صنايع، گردشگري خود را تعطيل نكرده‌اند. كشور اسكاتلند در چهار سال اخير موفق به جذب 200 ميليون پوند از صنعت توريسم شده و اين ميزان درآمد بزرگترين بخش اقتصاد اين كشور را تشكيل مي‌دهد. سالي كه در آن به سر مي‌بريم، يعني سال ‌2005 ‌از سوي سازمان ملل متحد «سازمان بين‌المللي اعتبارات خرد» تعيين شده است. در همين راستا «سازمان جهاني گردشگري» اعتقاد دارد: جهانگردي مي‌تواند يك نيروي مهم در ريشه‌كني فقر، حفاظت از محيط زيست و فرهنگ سنتي باشد و به اين ترتيب به ميراث فرهنگي و طبيعي، ارزش اقتصادي بدهد، ايجاد اشتغال كند و در آمد ارزي به وجود آورد. مدير عامل بانك ملي چندي پيش در يك سخنراني گفت: ما هنوز فكر مي‌كنيم گردشگري بخشي از حوزه فرهنگي ماست، در صورتي كه با وجود همه اثرات فرهنگي اين صنعت آنچه بيش از پيش در صنعت توريسم مورد نظر است اين است كه بقا و پايداري صنعت گردشگري نيازمند نگاه و پايه اقتصادي است. آهنگري - كارشناس گردشگري- هم تاكيد مي‌كند: با چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه ما با ديدگاهي جديد و بسيار متحولانه نسبت به صنعت گردشگري و تاسيسات خود داشته باشيم تا به سرعت رشد جهاني اين صنعت برسانيم. براي دستيابي به اين رشد بايد خودمان را با شرايط جهاني تطبيق دهيم، نگاه خود را عوض كنيم فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي اقتصادي اين صنعت را شناسايي كنيم و موانع موجود بر سر راه آن را كاهش دهيم. آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهند كه بيشترين درصد سرمايه‌گذاري كشور در سال‌هاي اخير در بخش پست و مخابرات و گردشگري بوده و نگاه اقتصادي توام با ديد فرهنگي قادر است تا تحولاتي بنيادين را در صنعت توريسم ايران پديدار سازد. است. همكاري بانك‌ها و نهادهاي پولي و مالي با موسسات فعال در حوزه گردشگري در كشورهاي رو به رشد، تا آن اندازه مهم است كه به همت دانشگاه جورج واشينگتن، اولين گردهمايي بين‌المللي بررسي اين نوع همكاري با حضور ‌200 شركت كننده از ‌52 كشور جهان از جمله مديران ارشد نهادهاي پولي و گردشگري، برگزار شد. به گفته سيف - مدير عامل بانك ملي - در اين گردهمايي ‌وزيران يا مقامات عالي رتبه جهانگردي بيست كشور جهان مسئولان بلند پايه بانك جهاني، ‌بانك توسعه آمريكايي و موسسات اعطاي تسهيلات مالي از آمريكا، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، هلند، آلمان، كانادا و ژاپن شركت داشتند.سخنرانان بانكي در اين گردهمايي به اين نكته اشاره كردند كه ماهيت پيچيده و چند جانبه صنعت گردشگري، چالش‌هاي مديريتي ويژه‌اي را براي موسسات اعطاء كننده تسهيلات مالي مطرح مي‌كند. چالش‌هايي كه از جمله آنها مي‌توان با اطمينان نسبت به همياري و ارتباط ميان شيوه‌هاي گوناگون گردشگري، بانكداران و ايجاد ابزارهاي اندازه گيري مناسب به منظور ارزشيابي موفقيت يا شكست وام‌هاي توسعه گردشگري اشاره كرد. مدير عامل بانك ملي گفت: گردهمايي دانشگاه «جورج واشينگتن» سواي برگزاري سخنراني‌ها، دو دستاورد كاربردي و عملي هم داشت. يكي از دستاوردها يادداشت تفاهمي بود كه ميان اين دانشگاه و «سازمان جهاني جهانگردي» به امضاء رسيد و در چارچوب آن پروژه‌اي به نام «شبكه كمك‌هاي توسعه اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي گردشگري» شكل گرفت. اين پروژه در واقع ايجاد يك وب سايت تخصصي به منظور افزايش ارتباط و تبادل اطلاعات در عرصه طرح‌هاي گردشگري پايدار را شامل مي‌شد. وي ادامه داد: دستاورد ديگر ايجاد بنيادي به نام «ST--EP» براي گردشگري پايدار و فقرزدايي در سال جاري ‌2005 بود كه زمينه ارائه تسهيلات مالي براي طرح‌هاي تحقيق و توسعه در زمينه‌هايي كه گردشگري پايدار را با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد از جمله فقر زدايي، پيوند مي‌دهد، فراهم مي‌آورد. تاملي بر آمارهاي ورودي جهانگردان به كشورهايي مثل تركيه نشانگر آن است كه بقاي صنعت گردشگري در اين كشور با نگاه اقتصادي تضمين شده و اقتصاد ملي تركيه با ارزآوري توريسم روز به روز توسعه مي‌يابد. نخست وزير تركيه در اين باره گفته است: تركيه براي رهايي ار بحران اقتصادي به توسعه‌ي گردشگري اميدوار شده است. آمارهاي موجود حاكي از آن است كه گردشگري 10 درصد از توليد ناخالص داخلي بحرين را تشكيل مي‌دهد. ديگر كشورهاي عربي و غيره نيز كه از معدود حاذبه‌هاي توريستي برخوردارند در جذب توريست‌ها بيش از بيش بر برنامه‌هاي خود مي‌افزايند. اكنون در دبي و امارات ميليارد‌ها دلار هزينه مي‌شود تا با احداث برج‌ها و مراكز مدرن خريد، جهانگردان را به خود جذب كنند. برنامه‌ريزي در اين راه به جايي رسيده كه درآمد چين از توريسم به60 ميليارد دلار! مي‌رسد. اين در حاليست كه در ايران به اذعان كارشناسان هرچند گردشگري صنعت دانسته مي‌شود، ولي در حاكميت صنعت شناخته نمي‌شود و براي توسعه واقعي جهانگردي، بايد تمام قوانين صنعت و تعرفه‌هاي آن درمورد گرشگري نيز اعمال شود. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد: با افزايش سهم ايران از درآمدهاي جهانگردي به حدود ‌10 درصد در سالهاي اخير، درآمد حاصل از ورود حدود چهار ميليون نفر جهانگرد در سال ‌83 ، حدود دو ميليارد دلار برآورد شده است. نتايج تحقيقات اباذر اشتري مهرجردي، مي‌افزايد:‌ ايران ساليانه حدود يك ميليارد دلار بابت مسافرت‌هاي ابتاع خود پرداخت كرده و به تعبيري هر خانواده ايراني كه به طور متوسط پنج عضو دارد، ساليانه ‌85 دلار از سهم توليد ملي خود را بابت رونق اين بخش به بازار جهاني توريست مي‌پردازد، بدون آنكه از اين بازار سهمي برده باشد. طبق پيش بيني WTO تا سال ‌2020 ميلادي تعداد جهانگردان به رقمي بالغ بر ‌6/1 ميليارد نفر خواهد رسيد و براساس آمار ارائه شده از WTO بيش از ‌50 درصد معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل حل مي‌باشد؛ بطوري كه طبق مطالعات شوراي جهاني مسافرت و توريسم (WLTL) تعداد مشاغل مستقيم و غيرمستقيم حاصله از توريسم در سال ‌1996 برابر با ‌290 ميليون شغل و درآمد حاصله از آن نيز برابر با ‌4/3 تريليون دلار بوده است و پيش بيني مي‌شود تا سال ‌2005 تعداد مشاغل اين بخش به ‌338 ميليون شغل و درآمد آن به ‌2/7 تريليون دلار برسد. همچنين طبق بررسي‌هاي سازمان جهاني توريسم (WTO)، در سال ‌1995 حدود ‌567 ميليون مسافر در جهان جابجا شدند و پيش بيني مي‌شود كه در سال ‌2010 اين تعداد به يك ميليارد نفر برسد. طي ‌10 سال گذشته نرخ مسافرت‌هاي بين المللي در سطح جهان، ‌5/5 درصد در سال و با درآمدي بطور متوسط ‌5/12 درصد افزايش و رشد داشته است. برخلاف ارقام توريسم جهاني، متناظر اين ارقام در ايران چندان رضايت بخش و مطلوب نيست، به طوري كه طبق برآوردهاي سازمان جهاني توريسم (WTO) در سال ‌2000، كشور ايران از لحاظ تعداد جهانگردان با ‌1 ميليون و ‌8 هزار نفر در مرتبه ‌68 و از نظر درآمد ارزي حاصل از آن نيز با ‌477 ميليون دلار در مرتبه ‌77 در سطح جهان قرار داشته است. با اين پيش‌فرض واقعا راهكار اجرايي و عملي توسعه گردشگري در ايران چيست؟ و بقاي صنعت گردشگري نيازمند نگاه اقتصادي است يا فرهنگي؟ انتهاي پيام