برطبق آمار سازمان جهاني جهانگردي بيش از ‌50 درصد از معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه از طريق توسعه صنعت گردشگري قابل حل است و اين در حاليست كه ايران به عنوان يكي از ده كشور مطرح جهان از لحاظ جاذبه‌هاي توريستي، سهم اندكي از صنعت جهاني توريسم را به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار بخش «صنايع دستي ايسنا» حميد رضا نصيري‌زاده - عضو هيات علمي دانشگاه يزد - طي تحقيقي ارتباط متقابل صنايع دستي و جهانگردي را بررسي كرده است. وي با بيان اين كه فرآورده‌هاي دستي به علت ويژگي خاص كاربر بودن، عدم وابستگي به تكنولوژي خارجي، ارزش افزوده بالا، زود بازده، اشتغال‌زا، رابطه مستقيم با صنعت توريسم و جهانگردي و فقدان جنبه‌هاي رقابتي از طرف كشورهاي پيشرفته جايگاه ويژه‌اي را در اقتصاد ملي به خصوص از جهت اشتغال‌زايي، مي‌تواند ايفاء نمايد، آورده است: استان يزد به جهت عدم دارا بودن شرايط اكولوژيك مناسب و نبود فعاليت‌هاي عمده كشاورزي از گذشته‌هاي دور در رشته‌هاي متعددي از صنايع دستي فعال بوده است و سهم عمده‌اي از صنايع دستي كشور را به خود اختصاص ‌داده است. اين استان به جهت شرايط خاص فرهنگي و داشتن مردماني سخت كوش و متخلق به فرهنگ كهن و خلاقيت‌هاي هنري، همواره از بعد صنايع دستي حائز اهميت ويژه‌اي بوده است. نصيري‌زاده با اشاره به بحث تجارب جهاني صنايع دستي، يادآور شده است: اقتصاد اغلب كشورهاي جهان و بويژه درحال توسعه داراي نوعي حالت دوگانگي است. در اين كشورها بخش كشاورزي وصنايع دستي و روستايي قسمت قابل ملاحظه‌اي از نيروي انساني فعال را در اختيار دارد. بسياري از كشورهاي در حال توسعه ضمن دستيابي به تكنولوژي جديد از بخش سنتي اقتصاد خود نيز غافل نشده‌اند، چون نفي آن يك‌باره شالوده جوامع آنها را فرو خواهد ريخت. وي ادامه داد: شدت و ميزان سياست حمايتي دولت نسبت به صنايع دستي بستگي زيادي به درجه توسعه يافتگي، اهميت صنايع دستي موجود، مسئله افزايش جمعيت و بيكاري، محدوديت منابع، درآمد و نظاير آن دارد. هم‌اكنون در هندوستان به عنوان اولين كشوري كه موضوع حمايت و توسعه صنايع دستي را در برنامه‌هاي اقتصادي خود منظور كرد، زندگي بيش از ده ميليون نفر به صنايع دستي و روستايي وابسته بوده و اين رشته فعاليت بيش از ‌14 درصد درآمد ملي اين كشور را تأمين مي‌كند. نصيري‌زاده خاطر نشان كرد: در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون ايران كه از نظر تكنولوژي مراحل اوليه را طي مي‌كند، در كنار صنايع ماشيني، صنايع دستي كه از حيث تكنولوژي (دانش فني) و ملزومات مراحل ساخت به جهان خارج وابسته نيست، مي‌تواند نقش بسيار مهم و سازنده‌اي را در اقتصاد كشور ايفاء نمايد و لزوم خارج كردن اقتصاد كشور از انحصار سيستم تك پايه‌اي نفت و با توجه به وضعيت نوسان قيمت نفت بر توسعه و گسترش و توجه به صنايع دستي به عنوان منبع ارزي هر كشور جهت صادرات تأكيد مي‌شود. لذا گسترش شبكه صادراتي آن، يك ضرورت و واجب اقتصادي است. عضو هيات علمي دانشگاه در ادامه تاكيد كرد: در زمينه صنايع دستي بايد سازمان‌هاي داوطلبانه عمومي و خصوصي و مؤسسات مالي و نمايندگي‌هاي بين‌المللي در توسعه بنگاه هاي كوچك به كار گرفته شوند. اين امر نه تنها به واحد‌هاي توليدي كوچك مقياس كمك مي‌كند، بلكه چگونگي سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها را مي‌تواند تجديد ساخت نمايد. وي در مورد ديگر ويژگي‌هاي صنايع دستي اذعان داشت: صنايع دستي، در مناطق روستايي مكمل كار و اقتصاد كشاورزي و درآمد زا و اشتغال زاست و مانع مهاجرت دايمي و فصلي آنان است. صنايع دستي بازتابي از تاريخ و تمدن هر قوم و ملت است و اين صنايع عامل انتشار مؤثري براي فرهنگ‌ها و سنن مناطق مختلف كشور است. همچنين علاوه بر عدم نياز به سرمايه‌گذاري كلان براي توليد در مقايسه با صنايع ديگر، امكان تأمين قسمت عمده مواد اوليه مصرفي از منابع داخلي و امكان ايجاد و توسعه در مناطق مختلف شهري، روستايي و مناطق عشايري، به دليل تأثير انديشه خلاق انسان در توليد و شكل بخشيدن به محصولات، امكان ايجاد و تنوع و پياده كردن طرح‌هاي مختلف در مرحله ساخت اين‌گونه فرآورده‌ها نيز وجود دارد. نصيري زاده در خصوص صنعت گردشگري اظهار داشت: جهانگردي از ديدگاه فرهنگي داراي قدمت زيادي است ولي از زاويه اقتصادي پديده‌اي نسبتاً جديد در مبادلات بين‌المللي است و امروزه در بسياري از كشورها يكي از منابع مهم درآمد ارزي و يا افزايش درآمد ارزي تلقي مي‌گردد. صنعت گردشگري در توسعه مناطق اهميت بسزايي يافته است و در برخي موارد به‌عنوان آخرين گزينه براي توسعه مناطق كمتر توسعه يافته بكار گرفته مي‌شود. وي گفت: محدوديت‌هاي قريب الوقوع ذخاير و عرضه نفت به عنوان مهمترين صنعت صادراتي جهان براي تامين ارز، در آينده نزديك اتخاذ استراتژي توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي را اجتناب ناپذير ساخته و همچنين تنگنا‌ها ومحدوديت‌هاي رشد سريع بخش كشاورزي و نياز روز افزون جمعيت فزاينده داخل كشور به اين توليدات مانع از افزايش صدور محصولات اين بخش خواهد بود، لذا در اين راستا صنعت توريسم با شتابي كم‌نظير در مسيري گام مي‌نهد كه به زودي به عنوان پول‌سازترين منبع درآمد براي كشورهاي در رده بندي صنايع صادراتي به جانشين صنعت نفت در خواهد آمد. عضو هيات علمي دانشگاه يزد در خصوص وضعيت جهانگردي در جهان گفت: بر طبق آمار موجود در سال ‌1993 حدود ‌500 ميليون جهانگرد در جهان رفت وآمد داشته‌اند و به پيش بيني سازمان جهاني جهانگردي شمار گردشگران در سال ‌2010 به ‌937 ميليون نفر و در سال ‌2020 به ‌6/1 ميليارد نفر خواهد رسيد. در آمد حاصل از اين صنعت در سال ‌1993 بالغ بر ‌324 ميليارد دلار و در حال حاضر ‌445 ميليارد دلار و در سال‌2020 جهانگردان بيش از ‌2 تريليون دلار خرج خواهند كرد. از ميان كشور‌هاي مختلف جهان حدود ‌80 در صد درآمد حاصله از جهانگردي متعلق به كشور‌هاي اروپايي و آمريكايي بوده (‌50 درصد اروپا و ‌30 در صد امريكا)، در حالي كه سهم آفريقا ‌2 درصد، شرق آسيا و پاسفيك ‌6/1 درصد، خاورميانه ‌5/1 درصد و جنوب آسيا فقط ‌7/0 درصد از در آمد جهانگردي دنيا را به خود اختصاص داده‌اند. وي ضمن بيان اين كه آمار ارائه شده توسط سازمان جهاني جهانگردي بيش از ‌50 درصد از معضل اشتغال در كشورهاي در حال توسعه را از طريق توسعه صنعت گردشگري قابل حل مي‌داند، خاطر نشان كرد: براساس آمار ارائه شده توسط شوراي كار و تجارت سازمان جهاني جهانگردي در سال ‌1996 ميلادي رقمي معادل ‌290 ميليون فرصت شغلي در صنعت جهانگردي وجود داشته است. براساس پيش بيني‌هاي شوراي توريسم و مسافرت كه شورايي است مركب از مديران سازمان‌هاي سياحتي ‌100 كشور جهان با توجه به گسترش روز افزون صنعت جهانگردي در جهان پيش‌بيني مي‌شود كه طي ‌10 سال آينده حدود ‌100 ميليون نفر به جمع شاغلين اين بخش اضافه گردد. عضو هيات علمي دانشگاه جايگاه ايران در صنعت جهانگردي را چنين معرفي كرد: هم اكنون چين مقام هفتم، تركيه مقام دوازدهم، سنگاپور مقام هفدهم و تايلند مقام هيجدهم را از لحاظ در آمد صنعت جهانگردي دارا مي‌باشند، ولي ايران پر آوازه حتي از سريلانكاي جنگ زده، ويتنام به خون غلتيده، قبرس حقير و لبنان مظلوم، عقب‌تر مي‌باشد، خيلي عقب‌تر. وي افزود: ايران طي برنامه اول ساليانه حدود يك ميليارد دلار بابت هزينه‌هاي مسافرت اتباع خود پرداخت كرده است. به تعبيري بهتر هر خانوار ايراني كه به طور متوسط پنج عضو دارد، سالانه حدود ‌85 دلار از سهم توليد ملي خود را بابت رونق اين بخش به بازار جهاني جهانگردي مي‌دهد، بدون آنكه سهمي از اين بازار برده باشد. مطالعه آمارهاي سال ‌1375 نشان مي‌دهد سهم ايران از صنعت جهاني توريسم بسيار اندك و در مجموع حتي از نسبت يك هزار نيز كمتر مي‌باشد و اين در شرايطي است كه بر اساس اعلام سازمان جهاني جهانگردي به لحاظ جاذبه‌هاي توريستي، ايران يكي از ده كشور مطرح جهان مي‌باشد. نصيري‌زاده بيان داشت: ايران بر اين باور است كه جهانگردي اگر نه اصل‌ترين ولي يكي از مهمترين شيوه‌هاي رويايي تمدن‌ها با يكديگر است. چرا كه تماس مستقيم بين ملت‌ها عمدتاً از طريق توسعه جهانگردي ممكن مي‌شود و ايران كشوري است كه براي ‌گفت‌وگو با جهانيان مضامين تمدني فراوان دارد. وي نقش صنايع دستي استان يزد در جذب توريست را مهم ارزيابي كرد و گفت: بي ترديد رشد توريسم جهاني كه ناشي از افزايش درآمد سرانه مردم كشورهاي صنعتي است، آينده اميد بخشي براي توسعه صنايع دستي كشورهاي در حال رشد مي‌توان پيش‌بيني كرد. كشوري مانند ايران و استاني همانند يزد به علت داشتن تاريخ كهن و ميراث فرهنگي و صنايع دستي ارزنده، ميعادگاه جالبي براي جهانگردان خارجي محسوب مي‌گردد. به اين ترتيب خريد فرآورده‌هاي دستي بوسيله جهانگردان خارجي به صورت نوعي مبادله فرهنگي بين كشورهاي مختلف محسوب مي‌شود و از اين طريق ارزش‌هاي هنري، تاريخي و ملي در ميان ساير ممالك شناخته مي‌شود. عضو هيات علمي دانشگاه يزد ضمن بيان توضيحاتي در خصوص صنايع دستي فرودگاهي، اعلام كرد: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ميان شمار توريست‌هاي ورودي به هر كشور و ارزش صادرات صنايع دستي آن ارتباط مستقيمي وجود دارد و كشورهايي كه توريست‌هاي بيشتري را پذيرا شده‌اند، ارزش صنايع دستي صادراتي آنان بالاتر از ساير كشورها بوده است. عضو هيات علمي دانشگاه يزد با اشاره به اين كه در ايران حدود پنج ميليون نفر در رشته صنايع دستي اشتغال دارند و افزون بر آن دو ميليون نفر ديگر نيز امر تدارك و تأمين مواد اوليه مورد نياز اين صنايع بر عهده دارند، مشكلات و تنگناهاي بخش صنايع دستي كشور را به سه دسته مشكلات منطقه‌اي، مشكلات ملي و مشكلات بازار خارجي تقسيم كرده و از عمده‌ترين آنها مشكلات مربوط به مواد اوليه خام، وجود دلالان و واسطه‌ها در كار توزيع و فروش مواد اوليه، نوسان قيمت‌ها، ضعف قوه ابداع و ابتكار جهت خلق آثار جديد، عدم وجود تشكل‌هاي صنفي در جهت حمايت از صنعتگران، نبود آموزش‌هاي فني، بيمه نبودن و عدم اطمينان از آينده شغلي، پايين بودن دستمزد‌ها، عدم پشتيباني از طرف مقامات مسئول و نبود برنامه‌هاي مشخص از طرف دولت و بخش خصوصي كه موجب انحطاط و اضمحلال صنايع دستي و ركود بازار گرديده است، را برشمرد. وي در پايان حضور سيستم در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور جهت شناساندن صنايع دستي ايران، تبليغات وسيع در رسانه‌هاي گروهي، مراكز فرهنگي و هنري، Filled research وسيع با حضور در خارج از كشور و بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد خريداران، شناساندن صنايع دستي ايران به توريست‌هاي وارده توسط كاتولوگ، بروشور و ارائه آنها در سفارتخانه‌ها، دفاتر فروش IRAN AIR مبادي ورودي كشور، هتل‌ها و تورها، برپايي تورهايي جهت بازديد توريست‌ها از كارگاه‌هاي توليد صنايع دستي، بررسي آمار خريد توريست‌ها از فروشگاه‌هاي صنايع دستي جهت شناخت نوع خريد آنها، ايجاد سمينارها و نمايشگاه‌هاي فروش صنايع دستي و فرش و در نهايت به وجود آوردن يك حالت NOSTALGIC بين توريست‌ها و صنايع دستي ايران را از جمله راهكارهاي توسعه صنايع دستي معرفي كرد. انتهاي پيام