سيدرحمت‌الله رئوف: هزينه مي‌كنند كه آثار تاريخي و فرهنگي ما را از بين ببرند مسؤولان بخش‌هاي مختلف با ديدگاهي ملي، نه صنفي به موضوع جيرفت توجه كنند
پس از آنكه در پي ترك مناطق باستاني اطراف جيرفت (حاشيه هليل‌رود) از سوي ماموران نيروي انتظامي و سپاه پاسداران ـ به دليل شرايط نامساعد و كمبود امكانات - حفاري‌هاي غيرمجاز قاچاقچيان اشياي عتيقه شدت گرفت، با توجه به پيشينه‌ي ترانزيت اين اشيا به خارج از كشور در طول يك سال و چند ماه گذشته، گروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و شوراي عالي امنيت، به همراه مدير يگان تشكيل نشده پاسداران ميراث فرهنگي ـ زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي كشور - به منطقه عازم شدند. گويا ماموريت گروه، بررسي ابعاد موضوع از نزديك و ارايه نظر كارشناسي به مجموعه‌هاي متبوع خود بوده است.
اين گروه در طول اقامت دوروزه در كرمان و جيرفت، جلسه‌هايي با مسؤولان استاني و شهرستاني برگزار و از نزديك، از چند محل غارت شده در مناطق باستاني «كنار صندل» و «ريگ انبار » بازديد كرد.
خبرنگار گروه اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حاشيه‌ي يكي از جلسه‌هاي ياد شده با سيد رحمت‌الله رئوف - مدير تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي - به گفت و گو نشست كه مشروح آن بدين شرح است:
- ايسنا: رييس اداره ميراث فرهنگي كرمان عقيده دارد كه «متاسفانه پس از حفاري‌ها و كاوشهاي غير مجاز، عاملان اصلي بازداشت نمي‌شوند» ، خود شما هم در جايي گفته‌ايد «از دستگاههاي ذيربط خواسته‌ايم كه عوامل تحريك و جمع‌آوري اموال حاصل از حفاري‌ها را شناسايي كرده، نسبت به دستگيري آنان اقدام كنند؛ تا بازار خريد اموال از منطقه جمع‌آوري شده و انگيزه حفاري از بين برود». اين عوامل اصلي چه كساني هستند كه خشكسالي و فقر مردم منطقه را دستاويز قرار داده‌اند، آيا وجود كانون هدايت‌كننده‌اي در اين زمينه احساس مي‌شود، در اين صورت چنين كانوني كجا يافت مي‌شود؟
- رئوف: در اين زمينه حدس‌هايي وجود دارد، ولي هنوز گزارش مستندي از هيچ يك از دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي كشور دريافت نكرده‌ايم كه به ما اعلام كند شبكه‌اي تشكيل شده و اقداماتشان اين است كه اموال فرهنگي را سفارش مي‌دهند، حفاري از طريق سفارش اينان صورت مي‌گيرد و در واقع از طريق زيربخش هاي شبكه، اموال را به بيرون از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران انتقال مي‌دهند و در حراج‌هاي بين‌المللي به فروش مي‌رسانند؛ برخي حرف و حديث‌ها در بين مردم هست كه گفته مي‌شود، منتها هيچ گاه نمي‌توانيم شايعه‌ها و شنيده‌ها را به عنوان سند مطرح و به يكي از محاكم اعلام كنيم كه فلان افراد صاحب نفوذ در اين ماجراها دخيل هستند. خودمان هم كه تا زمان تشكيل يگان حفاظت از ميراث فرهنگي، هيچ امكاني در اختيار نداريم كه با اين شبكه‌ها و افراد مورد نظر بر خورد كنيم؛ يا حتا اطلاعات مربوط به اين افراد را جمع‌آوري كنيم.
ما به طور قطع مي‌دانيم كه اين جريان‌ها از خارج از كشور هدايت مي‌شود و سفارش بيروني دارد. در واقع عده‌اي از خارج از كشور، از كارگران كم سواد يا بي سواد كه درك درستي از موضوع ندارند، استفاده مي‌كنند. اين افراد با استفاده از شناسايي و بررسي مشكلات معيشيتي و اقتصادي منطقه، در زمان‌هاي مختلف، ضربه‌هاي اينچنيني به مجموعه آثار فرهنگي و تاريخي كشور وارد مي‌كنند.
بنابراين، دستگاههاي مامور در اين زمينه كه قاعدتا وزارت اطلاعات، وزارت كشور و نيروي انتظامي هستند، مطابق قانون، موظفند كه اينگونه شبكه‌ها را - اگر وجود دارند - شناسايي كنند و به مقام هاي قضايي تحويل دهند.
البته در جلساتمان به اين نتيجه رسيده‌ايم كه يك جمع نظر ملي درباره موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي، بخصوص در منطقه جيرفت، داشته باشيم. زيرا تا به امروز ما به عنوان يك دستگاه مالباخته كه مدعي تاريخي و متعلق به آحاد ملت بودن اين اثار هستيم، موضوع را پيگيري كرده‌ايم. پيگيري و جلوگيري از اين روند هم به امكانات و اقداماتي نياز دارد. سازمان ميراث فرهنگي كشور در بخش حفاظت فني و مرمت‌ها و معرفي و آموزش موضوع ميراث فرهنگي، اعتباري از دولت مي‌گيرد و مطابق با توافق‌نامه‌هايي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وجود دارد، آن را در محل خاص مشخصي هزينه مي‌كند. دستگاه‌هايي كه بايد با اين معضلات برخورد و از وقوع آنها جلوگيري كنند، دستگاههاي قضايي، امنيتي - اطلاعاتي و انتظامي كشور هستند. در نتيجه به اين نتيجه رسيديم كه دستگاههاي ديگر هم در اين زمينه، همسو با ما باشند.
البته نيروي انتظامي مسائل و مشكلات خاص خود را دارد و براي چنين ماموريت‌هايي امكانات مورد نيازي را مي‌طلبد. دستگاه قضايي هم مي‌گويد با حجم زياد پرونده‌ها و نارسايي‌هاي قانوني در اين زمينه مواجه است.
درواقع هر بخشي، به نوعي مي‌خواهد خود را از اين ماجرا خلاص كند. سعي ما در جلسه‌هاي اخير اين بوده است كه از نمايندگان و مسؤولان بخش‌هاي مختلف خواهش كنيم كه با ديدگاهي ملي و نه صنفي به موضوع توجه كنند تا به نتيجه مطلوب برسيم.
در نتيجه با همكاري معاون سياسي، امنيتي و انتظامي استانداري كرمان قرار شد تا مسئوولان بخش‌هاي مختلف، در كميسيوني كه زيرمجموعه شوراي امنيت استان خواهد بود، فعاليت كنند تا همه ابعاد موضوع بررسي شود. زيرا وقتي نهايت كار اين باشد كه نيروي انتظامي در محل مستقر شود، پس از مدتي با اين مشكل مواجه مي‌شويم كه نيروهاي مستقر، با مردم روبه‌رو مي‌شوند كه اين خودش خطراتي درپي دارد. در نتيجه در برنامه كوتاهمدت، نيروي انتظامي حضور بيشتري در مناطق باستاني جيرفت خواهد داشت؛ اما از دستگاههاي ديگر خواستيم كه گزارشي همراه با فيلم از اتفاق‌هايي كه در مواقع مختلف در منطقه رخ مي‌دهد، به صورت مستند تهيه كنند تا آن را به همراه گزارش كميسيون يادشده، از طريق شوراي تامين استان و با امضاي استاندار، براي ريس سازمان ميراث فرهنگي كشور و رييس جمهوري بفرستيم تا نشان داده شود كه وضعيت در منطقه جيرفت، از اين بابت، وضعيتي بحراني در كشور است. در واقع يك واقعه ضد فرهنگي در كشور در حال رخ دادن است كه براي آن بايد چاره‌اي جدي انديشيده شود.
- ايسنا: آيا اين موضوع صحت دارد كه افراد داراي نفوذي در حكومت پاكستان، اقدام به تشكيل كانون ترانزيت آثار باستاني منطقه از كشورهايي چون افغانستان و ايران به غرب نموده‌اند؟ بويژه با توجه به اينكه كاوشهاي باستان‌شناختي در منطقه‌ي جنوب و جنوب شرقي ايران در گذشته، در حداقل بوده است و از اين نظر منطقه بكري محسوب مي‌شود. همچنين مي‌توان حدس زد كه اگر چنين كشفياتي در بسياري از ديگر كشورها رخ مي‌داد، گوش فلك را كر و تا جاي ممكن، از آن استفاده مي‌كردند. با اين شرايط، ميزان ضرورت دخالت نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي براي جلوگيري از خروج گسترده آثار فرهنگي چندهزار ساله ايران واقعا چقدر احساس مي‌شود؟
- رئوف: اتفاقا به همين دليل در نظر گرفتيم كه كميسيون يادشده اين كار را انجام دهد. زيرا نه در توان سازمان ميراث فرهنگي كشور است كه با موضوع مقابل كند؛ نه در توان دستگاههاي اجرايي استان. بنابراين به عنوان يك طرح زمان بحران در منطقه جيرفت بايد پيگيري شود. ما به عنوان سازمان ميراث فرهنگي كشور از مجموعه دولت درخواست مي‌كنيم كه به موضوع منطقه جيرفت به طور جدي توجه كند. آثار تمدن موجود در منطقه كه قدمت آن پيش از تمدن بين‌النهرين گمانه‌زني شده است، مي‌تواند انگيزه‌اي باشد براي كساني كه با هويت و فرهنگ ايراني، به‌نوعي دشمني دارند و نمي‌خواهند حتا ما در صحنه فرهنگ دنيا مطرح باشيم، هزينه مي‌كنند كه آثار تاريخي و فرهنگي ما را از بين ببرند تا ما نتوانيم به اين آثار تكيه كنيم و بگوييم كه چنين پيشينه‌اي داشته‌ايم. خب اينجا چه كسي بايد با موضوعي كه يك پديده ناخوشايند ملي است، برخورد كند؟
وزارت اطلاعات ما هم مصمم است به پيگيري اين موضوع. آنان قصد دارند كه شبكه سفارش‌دهنده اشيا را دنبال كنند. ان‌شاء الله نتايجش را پس از انجام كار كارشناسي، به اطلاع عموم خواهيم رساند. البته نكته قابل توجه اين است كه خود مردم جيرفت بايد نسبت به موضوع حساس باشند و با مسمتسك قرار دادن وضعيت اقتصادي و در واقع درست كردن يك كلاه شرعي، به قاچاق اشيا كمك نكنند. البته اين يك سرقت ملي است و آن فردي كه در آذربايجان يا هر نقطه‌اي از كشور نشسته است هم بايد نسبت به اين موضوع حساسيت داشته باشد. زيرا به اندازه كسي كه در جيرفت نشسته است، نسبت به اين آثار ملي حق دارد. اين مساله يك درمان جدي مي‌خواهد تا در نقاط ديگر كشور هم رخ ندهد.
- ايسنا: با توجه به رويكرد اخير رييس قوه قضاييه، حضور يافتن ايشان در نمايشگاه كاخ گلستان و اعلام اينكه شعبه‌هاي خاص رسيدگي به جرايم مربوط به ميراث فرهنگي در محاكم عمومي كشور تشكيل مي‌شود، آيا به نظر نمي‌رسد كه در اين زمينه بايد در قوانين اين حوزه و شدت يافتن آنها تجديد نظر شود؟
رئوف: خوشبختانه در ارتباط با آيين‌نامه حفاظت از ميرث فرهنگي مصوب شوراي عالي امنيت ملي، جلسه‌هاي خوبي در پايتخت داشته‌ايم كه پيگيري مي‌كنيم تا به نوعي، بررسي مجدد قوانين و مقررات را در دستور كار جلسه قرار دهيم؛ تا هرجايي اشكالي احساس مي‌شود، بتوانيم آنها را برطرف كنيم. زيرا به طور كلي، اين جرايم چندان براي محاكم ما جا افتاده نيست. اگر فردي به چشم كسي ضربه بزند به طور مشخص و جدي جريمه مي‌شود و بايد تاوان آن را پرداخت كند؛ اما وقتي كه به چشم يك ملت ضربه مي‌زند، برخورد چندان جدي نمي‌شود.
- ايسنا: اخيرا فرماندار جيرفت اعلام كرده بود كه «ادراه ميراث فرهنگي استان به تعهدات خود در قبال نيروهاي انتظامي و حفاظتي حاضر در محل عمل نكرده است؛ اما قول داده كه در اسرع وقت اين مشكلات مرتفع شود.
در نتيجه فعلا استانداري در حد توان خود حمايت مي‌كند تا سازمان ميراث فرهنگي به تعهدات خود عمل كند».
خود سازمان در برخورد با اين مساله چقدر جدي بوده است؟
- رئوف: ما در كوتاهمدت تصميم داريم مقداري اعتبارهاي مالي از بخش‌هاي مختلف سازمان را جدا كنيم و اقدام‌هايي براي تجهيز يك پايگاه در محل به‌منظور فراهم آوردن امكانات زيست ـ محيطي نيروي انتظامي در منطقه انجام شود.
همچنين تعدادي از نيروهاي مشمولي كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور است را به منطقه اعزام كنيم؛ تا كمكي به مجموعه و نظر آقاي فرماندار تامين شود كه بتوانيم آن طرح كلي و ملي را به اجرا در آوريم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات