امیررضا رجبی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ جواز تأسیس برای واحدهای تولیدی صادر شد که شامل دو بخش طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه‌ای بوده است. در این میان، ۱۲ طرح توسعه‌ای مربوط به واحدهایی است که در حال فعالیت بوده و قصد گسترش خطوط تولید خود را دارند. معمولاً پیش‌بینی می‌شود که ۲۰ درصد از این جوازها به مرحله اجرا برسد که این آمار نشان‌دهنده فضای مناسب کسب‌وکار و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: در بخش صنفی نیز بیش از ۳۵ هزار جواز کسب صادر شده که از این تعداد، حدود ۲۵ درصد به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. به‌عبارتی، حدود ۷۰۰۰ واحد صنفی تولیدی در سال ۱۴۰۳ تأسیس شده که خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در جذب سرمایه برای تولید است.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: بر اساس گزارش مرکز جذب سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی استان، بیش از ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب‌شده در استان مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است. این امر بیانگر ظرفیت بالای خراسان رضوی در حوزه تولید و صنایع وابسته است.

رجبی در خصوص برنامه‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، تسهیل روند صدور مجوزها از طریق سامانه مجوزها بوده که صنعت، معدن و تجارت استان به این سامانه متصل است. همچنین، بخشی از فرآیندهای صدور مجوز به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شده که از جمله آن‌ها می‌توان به حوزه معدن اشاره کرد. این اقدامات باعث افزایش سرعت در صدور مجوزها و بهبود فرآیند جذب سرمایه شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین‌های صنعتی گفت: سال‌های گذشته، مشهد با کمبود جدی زمین‌های صنعتی مواجه بود، به‌طوری که شهرک صنعتی خادم‌رضا (مشهد ۵) مشکلاتی در واگذاری زمین داشتند. اما در ۲ سال اخیر، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری استانداری، ۴۰۰ هکتار زمین جدید به سرمایه‌گذاران واگذار شده و فرآیند توسعه زیرساخت‌های مرتبط از جمله آب، برق و گاز در حال انجام است.

رئیس سازمان صمت خراسان رضوی در خصوص برگزاری همایش سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، همایشی با محوریت بانک، بیمه و بورس در اردیبهشت یا خردادماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد. هدف این همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و جذب سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های تولیدی و صنعتی است. همچنین، برنامه‌ریزی شده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون نام به سرمایه‌گذاران ارائه شود تا در مرحله بعد، سرمایه‌گذاران بتوانند آن‌ها را به پروژه‌های رسمی و دارای مجوز تبدیل کنند.

وی تأکید کرد: بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده در استان توسط بخش خصوصی صورت گرفته که این امر نشان‌دهنده نقش کلیدی این بخش در تحقق شعار سال است. بسیاری از فرآیندهای مرتبط با سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شده و ارتباط و تعامل مستمری میان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی برقرار است.

انتهای پیام