علیرضا اسدی در گفت و گو با ایسنا, با بیان اینکه اگر وضع موجود را نتیجه سیاستگذاری حوزه انرژی و نحوه حکمرانی صنعت برق بدانیم، می‌توانیم وضعیت بخش برق در سال آینده را براساس آنچه که در فضای سیاستگذاری این بخش در جریان است، ترسیم کنیم، اظهار کرد: به این معنا که اگر سیاستگذاری حوزه برق با توجه به تغییر دولت، دچار تحول شده باشد، سال ۱۴۰۴ متفاوت از سال جاری باشد و اگر چهارچوب سیاست‌های برق وانرژی تغییر نکرده باشد، سال ۱۴۰۴ تداوم روند موجود خواهد بود.
وی افزو : بنابراین پاسخ به سوال «وضعیت آینده برق» متاثر از پاسخی است که به تداوم یا تغییر روند فضای سیاستگذاری عمومی در بخش برق و حکمرانی این صنعت می‌دهیم.
مدیر گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی پژوهشگاه نیرو با تاکید بر اینکه هر تغییری در فرایند سیاستگذاری برق و انرژی، نیازمند آن است که نهاد سیاست‌گذار برق و انرژی، اولا وضع موجود را نتیجه سیاست‌های خود بداند و ثانیا پذیرفته باشد که این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند به نتیجه مطلوب و اهداف مورد انتظار دست پیدا کنند؛ گفت: در واقع سیاست‌گذار برق و انرژی برای تغییر در سیاست‌های خود بایستی پذیرفته باشد که سیاست‌های اتخاذشده دچار شکست شده‌اند و لازم است که در جهت‌گیری سیاست‌های خود بازنگری و سیاست‌های جدیدی اتخاذ کند.
به گفته اسدی، برای این که بدانیم آیا ادراک سیاست‌گذار نسبت به سیاست‌های برق و انرژی تغییری کرده و آیا سیاست‌گذار پذیرفته که سیاست‌های برق و انرژی دچار شکست شده است؛ می‌توانیم به گزارش‌های در دسترس و یا گفتارهای ضمنی متولیان مراجعه کنیم. وی با بیان اینکه با جست‌وجو در اسناد رسمی منتشر شده وزارت نیرو، سندی با مضمون آسیب‌شناسی یا تحلیل سیاست‌های برق و انرژی دیده نمی‌شود، افزود: به عبارتی در گفتمان رسمی و منتشرشده از سوی وزارت نیرو یا دولت شواهدی مبنی بر این که سیاست‌های برق نیازمند بازنگری است، دیده نمی‌شود. مراجعه به گفتار شفاهی و رسانه‌ای مقامات مسئول نیز اگرچه گاه ادبیات متفاوتی نسبت به گذشته دارد، ولیکن مضمون کلی آنها تغییری نکرده است.
به گفته وی، این گفتار شفاهی و رسانه‌ای دارای این مضامین است، برای حل ناترارزی و کمبود برق، برنامه‌ها مختلفی در دستگاه‌های اجرایی تدارک دیده شده است، تا سال آینده مقادیر [مشخصی] به ظرفیت تولید برق اضافه می‌شود، مردم صرفه‌جویی و صنعت و فعالان اقتصادی همکاری کنند، ادارات و دستگاه‌های اجرایی مصرف برق خود را کاهش دهند، با متخلفان و پرمصرف‌ها برخورد قانونی می‌شود و صنعت برق مشکلات مالی و بدهی دارد.
مدیر گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه در واقع اگر گفتار مقامات رسمی وزارت نیرو در ده سال گذشته تحلیل محتوا شود، مضامین فوق پرتکرارترین مفاهیمی است که از زبان این مقامات شنیده شده، بدون آن که مشخصا مطرح کنند که فرضا چرا برنامه‌های قبلی و اهداف طرح‌شده محقق نشده‌اند؟ به غیر از مردم و مصرف‌کنندگان که همواره از سوی مقامات، مسئول مشکلات شناخته شده‌اند، نقش دولت و به طورخاص وزارت نیرو چه بوده است؟ گفت: بنابراین بر اساس تحلیل ادراک سیاست‌گذار برق و انرژی، می‌توان گفت شواهدی مبنی بر این که سیاست‌گذار پذیرفته باشد که سیاست‌های برق در یک دهه گذشته دچار اشکالات اساسی بوده و خاموشی‌ها کنونی نتیجه شکست سیاست‌های قبلی است، دیده نمی‌شود.
اسدی ادامه داد: یکی دیگر از شواهد تغییر در پذیرش شکست سیاست‌ها، علاوه بر تحلیل گفتمانی آن چنان که بیان شد، «تغییرات سازمانی» است؛ به این معنا که اگر سیاست‌گذار پذیرفته باشد که سیاست‌های قبلی دچار شکست شده است و باید تغییری در آنها ایجاد کند، طبیعی است که کارگزارانی را که سیاست‌های قبلی را طراحی و اجرا کرده‌اند با کارگزارانی جایگزین کند که رویکرد جدیدی در سیاست‌های برق داشته باشند.
به گفته وی، اگر تحلیل ارائه‌شده در سطور قبلی پذیرفته شود، می‌توان گفت سیاست‌گذار برق و انرژی نیازی به تغییر اساسی در سیاست‌های حوزه برق و انرژی نمی‌بیند و همان رویه‌ها را با کارگزاران اجرایی یک دهه گذشته دنبال می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که روندهای فعلی صنعت برق در سال آینده تداوم یابد و شرایط با کمی نوسان و تغییرات، مشابه سال‌های قبل تکرار شود.
مدیر گروه آینده‌نگاری و سیاست‌پژوهی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه تدوام روند انباشت بدهی‌های دولت به وزارت نیرو و افزایش بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی، تداوم روند شکاف بین رشد ظرفیت تولید برق (۳.۵ درصد) و رشد مصرف برق (۵ درصد)، تدوام روند کمبود برق و خاموشی‌ها در سال آتی و به تبع آنتداوم سهمیه بندی برق واحدهای صنعتی و خانگی، تداوم روند استهلاک تجهیزات تولید، انتقال و توزیع و نیز جایگزینی نگهداری و تعمیرات اضطراری به جای نگهداری و تعمیرات اساسی و تداوم ریسک حوادث شبکه و خاموشی ناشی از اشکالات فنی از جمله موارد است.
به گفته اسدی، جمع‌بندی مطالب بیان‌شده حاکی از وقوع سناریوی تداوم بحران برق در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. هرچند که هیچ سناریویی قطعی نیست و آینده، همواره با عدم قطعیت‌های زیادی مواجه است که امکان دارد موجب غافلگیری همه بازیگران شود، اما شواهد زیادی در جهت وقوع سناریو بحرانی برق دیده می‌شود.
انتهای پیام
نظرات