احسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به انتخاب «سرمایهگذاری برای تولید» به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در سالهای اخیر، محور اصلی شعارهای سال همواره موضوعات اقتصادی و به ویژه تمرکز بر تولید به عنوان بزرگترین پیشران اقتصاد کشور بوده است. تا زمانی که ما نتوانیم ظرفیتهای تولیدی خود را در عرصههای مختلف افزایش دهیم و استقلال اقتصادیمان را حفظ کنیم، ناگزیر خواهیم بود که به واردات گستردهتری از انواع کالاها و محصولات متوسل شویم. رونق تولید و جهش آن میتواند به عنوان نقطه عطفی برای رشد صادرات کشور عمل کند. زمانی که تولید ما صادراتمحور شود، به تبع آن منابع ارزی و درآمدی کشور ارتقاء خواهد یافت و پولهای تازهای به چرخه اقتصادی ایران وارد میشود.
وی ادامه داد: این وضعیت به معنای رونق کسبوکار، شکوفایی تولید، افزایش اشتغال و رشد کارآفرینی است که در نهایت افزایش ثروت ملی و ارتقاء نرخ رشد اقتصادی را به دنبال دارد. با رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب، ما شاهد افزایش سطح درآمد خانوارهای ایرانی خواهیم بود که نتایج اجتماعی و فرهنگی مثبتی را به همراه دارد. این افزایش منابع مالی نهتنها توان اقتصادی کشور را تقویت میکند، بلکه باعث کاهش آسیبهای اجتماعی نیز میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای ارتقاء توان تولیدیمان در سال ۱۴۰۴، نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختها هستیم. باید بخشهای مولد را تامین مالی کنیم؛ یعنی سرمایههایی که در بخشهای غیرمولد قرار دارند، باید به سمت بخشهای مولد هدایت شوند تا از مزایای آنها بهرهبرداری کنیم. به خصوص سرمایههای سرگردان و سرمایههایی که در حوزههای غیرمولد استفاده شدهاند، باید به سمت حوزههای تولیدی سوق پیدا کنند. این انتقال نهتنها تبعات و عوارض ناشی از فعالیتهای غیرتولیدی و چرخش پولهای بزرگ را کاهش میدهد، بلکه با سرمایهگذاری در بخشهای مولد، به رونق و جهش تولید کمک میکند.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی تاکید و بیان کرد: این اصلاحات موجب میشود که ارز حاصل از صادرات به آسانی وارد چرخه اقتصاد کشور شده و در بخشهای مولد به کار گرفته شود و به رشد و بهبود کیفیت محصولات ایرانی کمک کند. تحقق این امر نیازمند سیاستگذاریهای دقیق است. مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر اختیارات قابل توجهی را به بانک مرکزی در زمینه سیاستهای ارزی اعطا کرده است و اکنون بانک مرکزی باید از این اختیارات استفاده تا تصمیمات مؤثری را برای تدوین سیاستهای ارزی مناسب اتخاذ کند. با این رویکرد، میتوانیم به آیندهای روشن و شکوفا در اقتصاد کشور امید داشته باشیم.
قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه ما هماکنون قوانین مناسبی داریم که میتوانند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند، عنوان کرد: یکی از این قوانین مهم، قانون تأمین مالی زیرساختهای بخش تولید است که در سال ۱۴۰۳ نهایی شد. این قانون به اختیارات بانک مرکزی مربوط میشود و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی است. اما برای اینکه این قوانین به درستی اجرا شوند، باید دو اتفاق رخ دهد؛ نخست افزایش نظارت مجلس بر اجرای قوانین است. باید بررسی کنیم که این قوانین تا چه حد به اجرا درآمده و تا چه اندازه اختیارات دادهشده به بانک مرکزی و بانکها، در راستای رونق تولید به کار گرفته شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، ما به تقویت صادرات و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور نیازمندیم. این امر به تقویت چرخه تولید کمک میکند و باعث ارتقاء وضعیت اقتصادی کشور میشود. بنابراین، توجه همزمان به نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و رونق صادرات، عامل کلیدی برای ارتقاء اقتصاد و تولید داخلی است. قوانین موجود ما مترقی هستند و میتوانند به شکلگیری پیشرفتهای چشمگیری در کشور کمک کنند. البته ممکن است این قوانین نیاز به اصلاحات و بازنگریهایی داشته باشند، در چنین مواردی مجلس با جدیت نسبت به بازنگری و اصلاح اقدام خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، در بخش معادن دو موضوع مهم مطرح است؛ نخست ضرورت اصلاح قانون معادن است که در صورت انجام، میتواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد. دومین موضوع، طرح مربوط به معادن زغالسنگ است که در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است. این طرح میتواند به ارتقاء تولید زغالسنگ در کشور کمک کند. اکنون یکی از این طرحها به صحن مجلس ارسال شده و دیگری نیز در حال بازنگری و طی مراحل مطالعاتی و جمعبندی در کمیسیون است. این تلاشها نمایانگر عزم و اراده مجلس برای بهبود و ارتقاء حوزه معادن و رشد تولید ملی است.
قاضیزاده هاشمی اصلیترین نکته برای تحقق شعار سال را اراده قوی دانست و خاطرنشان کرد: باید از رویکردهای صرفاً شعارگرایانه فاصله بگیریم و عملگرایانه اقدام کنیم. در نهایت، هدف اصلی این است که منابع مالی کشور به سمت تولید هدایت شود. افزایش سرمایهگذاری در تولید به این معناست که منابع خردی که در سطح جامعه پراکنده شدهاند، به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده مضاعف سوق یابند. بدین ترتیب، توان اقتصادی کشور به رشد تولید معطوف خواهد شد.
وی با بیان اینکه منافع حاصل از فروش تولیدات و رونق بخشهای اقتصادی باید دوباره به خود جامعه بازگردانده شود، گفت: این منافع باید در داخل ایران صرف گردد تا از خروج سرمایه به کشورهای دیگر جلوگیری شود. باید تلاش کنیم که سرمایهگذاریها و منافع اقتصادی به نفع جامعه ما و با اثرگذاری ملموس در جغرافیای کشورمان باشد، نه اینکه بیشتر به نفع کشورهای خارجی یا مجموعههایی شود که هیچ ارتباطی با ما ندارند. در این راستا، با همت و اراده جمعی میتوانیم به اهداف خود دست یابیم و به رونق تولید و آبادانی کشور کمک کنیم.
انتهای پیام
نظرات