علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: سال گذشته با همه فراز و نشیبهایی که در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داشت، گذشت، هرچند در ارتباط با تکالیف مربوط به شعار سال و هدفگذاریهای انجامشده اقداماتی شروع شده بود، لیکن جای خالی تهیه و تنظیم یک برنامه اجرایی و مدل توسعه برای مشارکت مردم و استفاده از ظرفیتهای مردم با برش دستگاههای استانی و پایش و اندازهگیری آن و چگونگی رسیدن به هدف و ترمیم نقاط قوت و ضعف آن در سراسر کشور تقریبا خالی بود.
وی افزود: طبیعی است در سال گذشته دولتها می بایست زیر ساختها برای سرمایهگذاری و مزیتهای آن فراهم میکردند تا مردم و بخش خصوصی بتوانند سرمایه خود را وارد چرخه تولید کنند، اما ناترازیهایی که در حوزه زیرساختها از جمله فراهم کردن انرژی برای حتی استفاده از سرمایهگذاریهای موجود وجود داشت، آنچه مدنظر بود را فراهم نکرد.
لبافی خاطرنشان کرد: اینک در سال جاری که مزین به فرمایشات رهبری با راهبرد اساسی سرمایهگذاری برای تولید شده، لازم است به این نکته اساسی توجه شود که سرمایهگذاری برای تولید یک راهبرد اساسی است که رسیدن به آن مستلزم داشتن برنامه و مدل اجرایی با برش وزارتخانه ای و استانی است.
وی ادامه داد: وجود بدنهای قوی و علاقهمند در لایحههای مختلف دولت و حاکمیت که بتواند مدل و برشهای استانی را اجرایی کند برای تحقق شعار سال ضروری به نظر می رسد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی وجود نظام پایش و اندازهگیری برای تحقق راهبرد تعیین شده را ضروری دانست و گفت: قطعا بدون مدل قابل اندازهگیری نمیتوان به هدفی رسید.
وی یادآورشد: در سال جاری می بایست بتوانیم ضمن تهیه مدل اجرایی ناترازیهای انرژی را جبران کنیم، باید قوانین و مقرراتی منطبق با شرایط روز داشته باشیم.
لبافی با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان پرچمدار توسعه و سرمایهگذاری در تصمیمسازیها و تصمیم گیریها مشارکت دهیم، افزود: باید کفه مصرف از طریق توانمندسازی مردم برای بهبود مصرف داخلی و مراودات تجاری با دنیا بهبود بخشیده شود و در نظام ارزیابی هم مدیران کشور و استانها به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر باید وجود داشته باشند.
وی با اشاره به چالشهای حوزه تولید و تجارت و راهکارهای رفع آن،گفت: موانع اجرا، میبایست دراجرا بر طرف شود.
انتهای پیام
نظرات