صالح محمدی در گفت وگو با ایسنا، تالاب انزلی را دارای جنبه های مختلف زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی دانست و اظهار کرد: از منظر حقوقی، لحاظ کردن مدارک مثبته افراد و اشخاص در حاشیه تالاب دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه محدوده تالاب انزلی برای نخستین بار در سال ۱۳۵۴ و در کنوانسیون بین المللی رامسر در مساحت تقریبی ۱۹ هزار و ۴۸۴ هکتار تعیین شد، افزود: در سال ۱۳۹۳ با تغییرات هیدرولوژیکی و اکولوژیکی محدوده تالاب، بازنگری محدوده تالاب توسط دستگاه‌های مربوطه صورت پذیرفت و مساحت محدوده جدید تالاب به ۲۵ هزار و ۵۲ هکتار افزایش یافت و لذا حقوق مالکیتی در حاشیه تالاب در این بازنگری منفعل ماند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اضافه کرد: کمیسیون رفع تداخلات استان در راستای اجرای تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نقشه‌های اجرایی قانون ملی شدن و نقشه‌های اجرایی مقررات مرتبط با امور اراضی را با مجوز اخذ شده از کارگروه مرکزی رفع تداخلات کشور مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس خروجی کمیسیون جهت اصلاح محدوده تالاب به شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان با محوریت شورای حفظ حقوق بیت المال ارسال خواهد شد.

محمدی قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی را در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی دانست و گفت: کمیسیون رفع تداخلات استان تشکیل شده و از ۲۳۰ هزار هکتار اراضی مشمول قانون رفع تداخل تاکنون در ۹۵ درصد اراضی رفع تداخلات انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: قریب به ۵۰۰۰ هکتار از اراضی تالابی استان در محدوده رفع تداخل قرار دارد که هم اکنون مجوز آن صادر شده است.

انتهای پیام