صمد خدابخشی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به فعالیت ۹۱ شعبه حل اختلاف در استان مرکزی شامل ۶۹ شعبه شهری، چهار شعبه روستایی و ۱۸ شعبه اجرای احکام با حضور ۳۳۱ نفر اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان مرکزی وارد شد.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ هزار و ۳۶۱ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است، بیان کرد: برخی پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف نظیر گواهی حصر وراثت، تامین دلیل و ... قابلیت صلح و سازش ندارند بلکه درخواست‌هایی هستند که به موجب قانون باید توسط شورای حل اختلاف رسیدگی و تصمیم گیری شوند. در عوض پرونده هایی نظیر مطالبه وجه، تخلیه، شکایت توهین، تهدید، افترا، نزاع و درگیری و .... قابلیت صلح و سازش دارند و ۳۴ درصد از این پرونده‌ها توسط اعضای شوراهای حل اختلاف منتهی به صلح وسازش شده و ۶ پرونده قتل عمد نیز با تلاش شورای حل اختلاف زندان، صلح یاران و معتمدین منتهی به رضایت قطعی شده است.

وی در ادامه، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف استان مرکزی را ۲۲ روز اعلام کرد و گفت: در سال گذشته تعداد پرونده‌های الکترونیکی(پرونده‌هایی که از بدو تشکیل تا زمان اتخاذ تصمیم به صورت فیزیکی نیست) در شوراها ۳۷ هزار و ۹۱۳ فقره بوده که فرآیند رسیدگی به آنها به صورت دادرسی الکترونیکی بوده است.

خدابخشی، دادرسی الکترونیکی را در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و هوشمندسازی دستگاه قضائی دانست که دستاوردهای بسیاری داشته است و گفت: صرفه جویی در هزینه‌ها، عدم تشکیل پرونده فیزیکی، سرعت در کار، جلوگیری از مراجعات مکرر و تسریع در اتخاذ تصمیم از جمله دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۷ دادرسی الکترونیکی در سال گذشته با زندان انجام شده است، گفت: ۹۶ درصد ابلاغ‌های شوراهای حل اختلاف این استان در طول یک سال گذشته به صورت الکترونیکی انجام شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با بیان اینکه امر ابلاغ یکی از مهمترین اصول دادرسی است، گفت: اصل اطلاع اصحاب دعوی از جریان رسیدگی، سرعت در ابلاغ و اطمینان از صحت ابلاغ در قالب ابلاغ الکترونیکی به طور کامل محقق می‌شود.

وی به توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی نیز به عنوان یکی از وظایف شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: توسعه داوری و میانجی‌گری که در سنوات گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته و متولی خاصی نداشت، در دستور کار دستگاه قضاست .

وی بیان کرد: طی دو سال گذشته سیاستگذاری، اخذ تصمیم، جذب، آموزش و نظارت بر داوران به مرکز حل اختلاف واگذار شد که در این راستا بر اساس آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل‌های مربوطه، اقدام به برگزاری آزمون برای جذب داوران شد و پس از آموزش و مصاحبه و طی فرآیند مربوطه پروانه داوری برای متقاضیان صادر شد.

خدابخشی افزود: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است و اشخاص اقدام به انتخاب قاضی می‌کنند، نظارت بسیار مهم است و بر همین اساس برای حدود ۳۰ داور حرفه‌ای استان مرکزی پروانه صادر و اساسنامه اعلامی به آنها ابلاغ شده است. کانون داوری مطابق اساسنامه تشکیل و در صورت نیاز به داور باید از داوران حرفه‌ای استفاده شود که منجر به جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و سودجو به حوزه داوری خواهد شد و آرای متقن و قویتری صادر خواهد شد.

وی بیان کرد: در حوزه میانجی‌گران در امور کیفری که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری اشخاص می‌توانند برای رسیدگی به اختلافات از میانجی‌گران استفاده کنند، ۲۲ پروانه میانجی‌گری در استان صادر و اسامی اعلام شده و در دادگاه کیفری از این افراد حسب مورد استفاده می‌شود.

او در ادامه گفت: در سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون‌ شوراهای حل اختلاف که در متن آن ایجاد دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، در خردادماه امسال توسط رئیس قوه قضائیه مصوب و ابلاغ شد.

خدابخشی افزود: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییرات عمده‌ای در سازوکار شوراهای حل اختلاف ایجاد می‌شود بدین معنا که در کنار تشکیل دادگاه‌های صلح که زیرمجموعه دادگاه‌های دادگستری هستند و صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی را دارند، شعب صلحی شوراهای حل اختلاف نیز وجود دارند و به موجب قانون جدید، شورای حل اختلاف مجاز به صدور رای نیست. در قانون فعلی، برخی از دعاوی را شورای حل اختلاف رسیدگی می‌کند و قاضی شورا اقدام به صدور رای می‌کند اما در قانون جدید در کنار دادگاه‌های صلح، شعب صلحی شورای حل اختلاف وجود دارد پرونده حسب مورد به شعب صلحی ارجاع می شود. این شعب صرفا وظیفه صلح و سازش دارند و این به معنای تحقق رسالت شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید تاکید قانون‌گذار بر توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی است، گفت: استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شود، بنابراین با تمرکز ویژه بر شعب ویژه صنعت، معدن و تجارت این شعب در شهرستان‌های اراک و ساوه فعال شده است و در شعبه صنایع مستقر در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه افزون بر ۷۵ درصد پرونده ها بین صنعتگران و واحدهای تولیدی با نگاه تخصصی در این شعب رسیدگی و منجر به مصالحه می‌شود. راه‌اندازی و توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه اصناف، بیمه، کارگری و ... در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۹۱ صلح‌یار در استان وجود دارند که اعضای رسمی شورای حل اختلاف نیستند، گفت: این افراد معتمد محلی از صنوف و اقشار مختلف جامعه هستند که حسب مورد در برخی پرونده‌ها از آنها بهره‌گیری می‌شود و با اجرایی کردن قانون‌شورای حل اختلاف که پس از فراهم کردن زیرساخت‌ها و نیروی انسانی، بطور کامل اجرایی خواهد شد و از تاکیدات ریاست قوه قضائیه است، در حوزه صلح و سازش خدمات بهتری به مردم ارائه ‌شود.

انتهای پیام