فرهاد سحرخیز با اشاره به دست‌اندازهایی که در مسیر فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، «دشواری تامین مالی» یکی از شاخص‌ترین موانعی به شمار می‌آید که در گزارش پایش مستمر محیط کسب و کار کشور در سال ۱۴۰۱ از منظر فعالان اقتصادی احصاء شده است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مباحث مرتبط با حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی باقی بماند.

وی افزود: در حال حاضر مشکل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری فقط به بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ منحصر نمی‌شود و در همه سطوح کارفرمایی اعم از حقوقی یا حقیقی، کوچک و یا بزرگ با این چالش دست به گربیان هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، اشاره‌ای به روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور داشت و با اشاره به شیب تند کاهش موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰، عنوان کرد: داده‌های بانک مرکزی بر این موضوع صحه می‌گذارد که استهلاک سرمایه در ایران از تشکیل آن پیشی گرفته و نرخ رشد سرمایه فیزیکی که یک مولفه مهم در رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌شود، در سال ۱۴۰۰ برای چهارمین سال متوالی نزدیک به صفر باقی مانده است. از طرفی شاهدیم که در پنج سال پایانی دهه ۹۰، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته، صرف پوشش استهلاک‌ها شده است. همه این مسائل گواه چالش‌های بخش مولد و بنگاه‌های اقتصادی ما در حوزه تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت است.

چالش بانک محور بودن سیستم تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی

سحرخیز بیان کرد: نگارندگان و متولیان امر در بحث برنامه هفتم توسعه این مدعا را مطرح می‌کنند که در برنامه مذکور موضوع تغییر حکمرانی به سمت بنگاه‌های اقتصادی مدنظر در حرکت است. طبیعتا با چنین رویکردی، موضوع پایداری و تقویت این بنگاه‌ها که در پیوند با بحث سرمایه است؛ باید جدی تلقی شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد با ذکر این نکته که بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهادهای عمومی و غیردولتی سهم ۳۷ درصدی در بازار سرمایه دارند و سهم بخش دولتی ۳۱ درصد بوده و بخش خصوصی هم جای پای خود را تنها یه میزان ۲٠ درصد در بازار سرمایه گشوده است، تاکید کرد: بی‌اعتمادی کارفرمایان به نهادهای مالی و پولی رسمی کشور و ناشناخته‌بودن ابزارهای مالی مختلف و بعضا جدید، به عاملی برای رویگردانی آن‌ها از بازارهای رسمی منجر شده است. بانک محور بودن سیستم تامین مالی در ایران نیز باعث شده تا بنگاه‌های اقتصادی ما در بزنگاه مشکلات و نوسانات قیمتی و شوک‌های مکرر که ناشی از ناپایداری سیاستگذاری‌هاست، توان بهره‌گیری از ابزارهای بیشتر برای چاره‌جویی از مشکل تامین مالی خود را نداشته باشند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کسب و کار است، تصریح کرد: از این رو به منظور پایداری تولید، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه‌های‌ جدید و از پِی آن جایگزینی سرمایه‌های مستهلک شده است.

وی موفقیت بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را منوط به بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته برشمرد که تنها از طریق سرمایه‌گذاری جدید و ترکیب مناسب آن با دیگر عوامل تولید قابل دستیابی است.

ضرورت توجه به روش‌های جدید تامین مالی با هدف عبور از بحران‌های اقتصادی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تصریح کرد: به دلایل متعددی از جمله اعتیاد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته، جریان سرمایه‌گذاری در کشورمان نتوانسته بر مولفه‌های پایدار، استوار بماند. این روند باعث می‌شود تا بحث آشنایی با روش‌های جدید تامین مالی در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی به امری ضروری تبدیل گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد سحرخیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در بازارهای مالی، روش‌های جدیدی برای تامین مالی کسب‌وکارها وجود دارد که می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و رشد بنگاه‌های اقتصادی ما ایفا نماید. آشنایی صنایع مختلف با روش‌های جدید تامین مالی نه‌تنها بهبود عملکرد برای آن‌ها را به ارمغان می‌آورد، بلکه در راستای مقابله با چالش‌های مالی و اقتصادی، تسلط بیشتری را در کنترل شرایط برای این بنگاه‌ها فراهم می‌کند.

انتهای پیام