به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی که در نخستین نشست تخصصی واکاوی جنایت علیه زنان و کودکان مصدومان شیمیایی سردشت سخن می‌گفت، افزود: منابع دینی و اسناد رسمی جنگ‌های مشروع و نامشروع را از هم تفکیک می‌کنند. دفع تجاوز مشروعیت دارد و جنگ مشروع آخرین ابزار برای دفع تجاوز است. تحمیل زجر و شکنجه و خسارت به مردم عادی و زیست محیطی که ربطی به پیشرفت‌های نظامی ندارد فاقد مشروعیت است.
بداغی گفت: دشمن در جنگ تحمیلی با کاربرد سلاح شیمیایی کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض کرد. کاربرد سلاح‌ها و گازهای شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فقط در مناطق نظامی کاربرد نداشته و علیه مردم و مناطق مسکونی و درمانی هم کاربرد داشته است. حمایت‌های مالی، حقوقی و نظامی دولت‌ها از عراق نشان‌دهنده نقش آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است.

وی یادآور شد: بر اساس اسناد، کتاب‌ها و جریان دادگاه‌ها، نقش آمریکا و آلمان در این امور ضدبشری دارای شواهد قاطع بسیاری است. در این راستا نیز جمهوری اسلامی ایران اقدامات حقوقی داخلی و بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده شکایت‌های مصدومان شیمیایی انجام داده است. پرونده جنایت علیه بشریت و هموطنانمان در سردشت و سایر نقاط کشور همچنان در دادگاه‌های داخل کشور و برخی از دادگاه‌هایی که دارای صلاحیت هستند مفتوح است.
بداغی خاطرنشان کرد: پس از گذشت سال‌ها، هنوز ضمانت اجرای منع گسترش و تولید سلاح شیمیایی وجود ندارد و هنوز کشورهای تولیدکننده آن، نسبت به انهدام جنگ‌افزارهای شیمیایی اقدامات موثری انجام نداده‌اند. تأیید صلاحیت مراجع داخلی و فراملی بسیار دشوار و داشتن وکیل نیز برای شاکیان بسیار هزینه‌بر است. تحریم‌ها نیز به تأمین دارو سرایت کرده و درمان مصدومان شیمیایی را با مشکل مضاعف مواجه کرده است. در این شرایط مستندسازی روایت‌های مصدومان و تعقیب مجرمان خدمت به صلح پایدار است.

در ادامه، هیبت‌الله نژندی‌منش حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی بیان کرد: داستان پیگیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی از دیگر پرونده‌هایی است که تا کنون به علت کم‌کاری ما به عنوان شهروندان مسئول بی‌نتیجه مانده است. به این دلیل که کمترین نقش را در تولید ادبیات در این زمینه داشته‌ایم. به عنوان مثال یهودیان در زمینه نسل‌کشی توانستند این ادبیات را ایجاد کنند و دنیا با آن آشنا شود. حقوقدان‌های ما باید در این عرصه فعال باشند.
وی افزود: استفاده از سلاح شیمیایی مسئولیت کیفری فردی برای مباشران و عاملان و هرکس که نقش دارد ایجاد می‌کند و مستقیم آن کشور هم دارای مسئولیت خواهد بود. کاربرد سلاح شیمیایی علیه مردم و حتی محیط زیست یک جرم مسمتر است و ممنوعیت عرفی در عرصه بین‌المللی دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه اقدام دولت عراق و حامیانش گفت: ما با عراق در حالت ترک مخاصمه هستیم و باید خودمان را آماده کنیم تا یک موافقتنامه صلح برقرار شود تا بخش‌های مرتبط با خسارت و صدمات مشخص شود. مستندسازی و برآوردها می‌تواند ما را در برابر کشورهای اروپایی به طور ویژه، آلمان کمک کند چرا که اگر آنها نبودند دولت عراق این سلاح‌ها را در اختیار نداشت. این احکام شاید قابلیت اجرایی نداشته باشند اما در مذاکرات و چانه زنی‌های بین‌المللی به نفع ایران خواهد بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید اسامی شرکت‌ها و کشورها شناسایی و معرفی شود.  مصدومان شیمیایی ما سه بار قربانی شدند. یک بار زمان حمله، دوم با اعمال تحریم‌ها و سوم فقدان سازوکار حقوقی در رابطه با رسیدگی با پرونده این مصدومان. بنابراین مستندسازی درباره قربانیان و محیط زیست، امکان‌سنجی اقامه دعوا برمبنای اسناد در دادگاه‌های بین‌المللی این اسناد و فعالیت‌های حقوقی و پیگیری توسط گروه‌های مردم نهاد و تربیت حقوقدان بین‌المللی در چنین زمینه‌هایی بسیار اهمیت دارد چون علی رغم تعهد به رازداری و فاش، ممکن است اسناد مصدومان توسط وکلای بین‌المللی از جای دیگر سر در بیاورد.

زهره  الهیان نماینده مجلس و رییس کمیته حقوق بشر مجلس نیز در سخنانی بیان کرد: تلفات غیر نظامیان در جنگ‌ها رو به افزایش است. دولت‌ها برای رسیدن به اهداف خود دست به چنین اقداماتی زدند. حاصل جنایت شیمیایی صدام در سردشت ۱۱۰ شهید و بیش از ۸۰۰۰ مجروح بود. همچنین ما در سردشت با تحریک‌پذیری و نارسایی‌های روحی و جسمانی بسیاری در سردشت شاهد هستیم که همچنان ادامه دارد.
وی گفت: چرا مدافعان حقوق بشر  در این رابطه سکوت کرده‌اند. اکنون پس از ۳۶ سال همچنان زنان دچار دردها و تبعات این بمباران شیمیایی هستند. پاسخ آلمان که علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی رأی جمع می‌کند در باره زنان قربانی در سردشت چیست؟

فرشته ملکی همسر شهید منوچهر مُدق هم خاطراتی از همسر شهیدش و تاثیر سلاح شیمیایی در خودش و خانواده‌اش بیان کرد.

انتهای پیام