به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش عنوان می کند که سیاستگذاران در همه سطوح جهانی، ملی، منطقه ای، شهری، انجمن های محلی با ابزارهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال پاسخگویی به موضوع مسکن (که یک مسئله چندبعدی در بسیاری از کشورها تلقی می شود)، هستند.

گزارش حاضر با اشاره به این نکته که بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است تصریح می کند که توجه به بخش مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند.

در این گزارش ضمن بررسی رویکردها، به پنج سیاست اصلی تأمین مسکن شامل: سیاست ساخت مسکن، سیاست تأمین مالی مسکن، سیاست زمین و خدمات، سیاست های منتج از راهبرد توانمند سازی در برخورد با مسئله مسکن و سیاست مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت پرداخته می شود.

گفتنی است که بسیاری از ابعاد تأمین مسکن در استطاعت در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم پذیری بالایی دارد و می توان از انتخاب راه حل های مقطعی مبتنی بر سعی و خطا اجتناب کرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام