به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت ژاپن معمولاً هر سال به هنگام تدوین سند مربوط به بودجه سالانه کلی این دولت سقفی را برای بودجه‌های درخواستی وزارتخانه‌های مختلف این دولت تعیین می‌کند تا نگذارد هزینه‌ها بیش از حد افزایش یافته و امورات مالی این کشور که رو به بدتر شدن است، با فشار مواجه شوند.

این روزنامه بدون ذکر منابع گزارشش اعلام کرد، با وجود این سنت، توکیو بخش بودجه نظامی را در بودجه سال مالی آینده خود استثنا قرار خواهد داد و قصد دارد بودجه خرید موشک‌های دوربرد و تحقیقات حوزه امنیت سایبری را افزایش دهد.

روزنامه نیکئی نوشت که دولت فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن قرار است این تصمیم را در ماه جاری میلادی اتخاذ کند.

این اقدام راه را برای این که دولت توکیو بتواند پاسخی به طرح پیشنهادی حزب حاکم برای افزایش بودجه دفاعی به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن در ظرف پنج سال ارائه دهد، هموار می‌کند.

تاکنون سنت ژاپن بر این بوده که برای بودجه نظامی سالانه سقف حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تعیین کند.

رای‌دهندگان ژاپنی که نگران لغزش دولت این کشور به سمت نظامی‌گری هستند، به طور سنتی با افزایش شدید بودجه نظامی این کشور مخالف بوده‌اند، اما بسیاری اکنون نگران هستند که حمله روسیه به اوکراین ممکن است چین را برای حمله به تایوان جسور کند.

در نقشه راه سیاست اقتصادی سالانه ژاپن که در ژوئن منتشر شد، دولت توکیو اعلام کرد که می‌خواهد به شدت هزینه‌های دفاعی را "طی پنج سال آینده" افزایش دهد؛ این اولین اشاره به تعیین یک چارچوب زمانی برای افزایش این بودجه محسوب می‌شد.

تحلیلگران می‌گویند که عملکرد قوی حزب حاکم ژاپن در انتخابات اخیر مربوط به مجلس علیای پارلمان در دهم ژوئیه، سیطره کیشیدا را بر قدرت در حزب حاکم تقویت کرده است و به او انگیزه جدیدی برای افزایش هزینه‌های نظامی برای مقابله با قدرت رو به رشد نظامی چین داده است.

انتهای پیام