به گزارش ایسنا، به  نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قانونی که تمامی مشاغل قرقیزستان را ملزم به انجام معاملات از طریق صندوق های پول می کند، از اول ژانویه اجرایی شد. گروهی متشکل از حدود ۱۵۰ نفر از معترضان در مقابل یک ساختمان دولتی تجمع کرده و خواستار معافیت مشاغل کوچک شدند. جباروف، نخست وزیر قرقیزستان به جمع معترضان آمده و گفت که دولتش آماده است تا در مورد خواسته های آنها بحث کند و جریمه های مربوط به نداشتن صندوقهای پول به طور موقت لغو خواهد شد.

دو تظاهرات کوچکتر نیز در نزدیکی همان محل برگزار شد.

حدود ۱۲ معترض دارای معلولیت گلایه کردند که چرا نمی توانند اموالی را که طبق قانون به آنها تعلق می گیرد، مطالبه کنند. آنها خواستار ملاقات با رئیس جمهور قرقیزستان شدند، اما مقامی که برای سخنرانی نزد آنها آمد، ادیل بایسالوف معاون نخست وزیر بود که گفت خواسته های آنها شنیده شده و دولتش قبلاً وظیفه تامین مسکن افراد نیازمند را تعیین کرده است.

۳۰ نفر دیگر از معترضان نیز در یک تظاهرات دیگر از این شکایت کردند که چرا نمی‌توانند مالکیت ساختمان‌هایی را که بدون مجوز ساخته‌ یا زمین‌هایی را که سال‌ها اشغال و استفاده کرده و آن را به‌عنوان ملک خود تلقی می‌کنند، مشروعیت بخشند. در اوت گذشته، دولت قرقیزستان قانونی را در مورد به اصطلاح واگذاری زمین به تصویب رساند که این مالکان غیررسمی را ملزم به رسمیت بخشیدن به حق خود کرد. این معترضان همچنین خواستار ملاقات با رئیس جمهور قرقیزستان شدند، اما هیچ مقامی برای رسیدگی به نزد آنها نیامد.

انتهای پیام