به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، این اولین حکم قضایی است که گروه‌های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی از ابتدای بحران سیاسی در عراق که پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در اواخر نوامبر گذشته آغاز شد، دریافت می‌کنند.

این دادگاه در جلسه‌ای با حضور تمامی اعضای خود در بغداد، کاندیداتوری زیباری را به دلیل اتهامات "فساد مالی و هدر دادن بیت‌المال" غیرقانونی و بر خلاف ماده 68 قانون اساسی اعلام و تاکید کرد: این حکم شامل ممنوعیت کاندیداتوری او در آینده نیز هست.

همچنین دادگاه حکم ریاست جمهوری برهم صالح را تا زمانی که رئیس جمهور جدیدی تعیین شود، تمدید کرد.

دادگاه یاد شده در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادامه فعالیت برهم صالح در ریاست جمهوری منوط به انتخاب رئیس جمهور جدید است و در صورتی که به دلیل شرایط و یا وضعیت فوق‌العاده‌ای رئیس جمهور جدیدی تعیین نشود، ضرورت ایجاب می‌کند میان وجود رئیس جمهوری که منافع عالی کشور برایش اهمیت دارد و اتمام دوره چهار ساله او تعادل برقرار شده و رئیس جمهور فعلی تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد.

در ادامه این بیانیه نیز تاکید شد: این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده و برای تمامی مسؤولان قطعی و الزام‌آور است.

زیباری نیز در واکنش به حکم صادر شده، آن را "سیاسی" خواند و در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر خود در بغداد اظهار کرد: از حکم دادگاه فدرال برای لغو کاندیداتوری‌ "غافلگیر" شدم، این حکم ناعدالتی و ظلم در حق ما، علیه ما و متاسفانه سیاسی است.

او در ادامه گفت: ما با قوانین و شروط ریاست جمهوری آشنا بودیم و با روند سیاسی بیگانه نیستیم، زمانی هم که برای ریاست جمهوری کاندیدا شدیم، تمامی شرایط را داشتیم و از دستگاه‌هایی که با کاندیداتوری ما موافقت کردند، نامه‌های رسمی داریم. از چهار نماینده‌ای که علیه کاندیداتوری ما به دادگاه فدرال شکایت کردند، سه تن از آنها از اتحادیه میهنی کردستان هستند و آنها مخالف ما هستند.

حکم قضایی صادره در حق زیباری به کار دادگاه فدرال در بحران سیاسی فعلی عراق پایان نمی‌دهد و این دادگاه باید به شکایت هفته گذشته تعدادی از نمایندگان علیه حکم ریاست پارلمان درباره تمدید مهلت ثبت‌نام کاندیداها ارائه کردند، رسیدگی کند، گروه‌های چارچوب هماهنگی عراق این اقدام را تلاش جهت معرفی جایگزین حزب دموکراتیک برای زیباری دانستند.

برخی منابع سیاسی در بغداد به "العربی الجدید" گفتند: دادگاه شکایتی از طرف "باسم الخشان" درباره مطابقت تمدید مهلت کاندیداتوری با قانون اساسی دریافت کرد، الخشان این تصمیم را برخلاف قانون اساسی دانست.

این منابع تاکید کردند: مهلت کاندیداتوری پس از تمدید روز یکشنبه به پایان رسید و تعدادی کاندیدای جدید که پارلمان تا تکمیل اقدامات قانونی مربوط به پرونده‌هایشان قصد ندارد، اسامی آنها را اعلام کند، وارد دور رقابت‌ها شدند، از طرفی برخی خبرها حاکی از این هستند که "فواد حسین"، وزیر خارجه فعلی احتمالا یکی از کاندیداها است.

رفیق الصالحی، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف فتح درباره حکم دادگاه فدرال این کشور به العربی الجدید گفت: حذف زیباری از کاندیداتوری ریاست جمهوری به معنای حل بحران نیست به ویژه که اختلافات گروه‌های کرد بر سر این پست ادامه دارند.

الصالحی اظهار کرد: حزب دموکراتیک کردستان هرگز از این سمت دست نخواهد کشید و به نظر می‌رسد جایگزین زیباری را آماده کرده و اطلاعات ما حاکی از این هستند که کاندیدای جایگزین در واقع همان فواد حسین، وزیر خارجه است و این یعنی تا این لحظه هیچ راه‌حلی برای سازش میان دو حزب کرد وجود ندارد.

این نماینده ائتلاف فتح افزود: در صورتی که دو حزب کرد درباره یک کاندیدا توافق کنند، ما به مرحله بعدی می‌رویم و این نکته اهمیت دارد که گروه‌های موجود در بغداد به ویژه گروه‌های سیاسی شیعه آن را بپذیرند، زیرا اختلاف‌نظر میان گروه‌ها به ویژه با توجه به اختلافات آشکار میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر، بر حل‌وفصل این مساله تاثیر گذاشت.

ائتلاف "حاکمیت" هم که پیش از این حمایت خود را از کاندیداتوری زیباری اعلام کرده بود، تاکید کرد که هنوز به تعهدات خود با حزب دموکراتیک کردستان پایبند است.

امجد الداینی، یکی از اعضای این ائتلاف به العربی الجدید گفت: ما در ائتلاف سه‌گانه (فراکسیون صدر، ائتلاف حاکمیت و حزب دموکراتیک) متعهد هستیم به هر کاندیدایی که مسعود بارزانی (رئیس حزب دموکراتیک کردستان) معرفی کند، رای دهیم بنابراین منتظر اعلام نام کاندیدای جدید هستیم تا از او حمایت کنیم.

الداینی افزود: حذف زیباری بحران سیاسی ریاست جمهوری را نه تنها حل نمی‌کند بلکه بر اختلافات دامن خواهد زد به ویژه که شکایتی نیز علیه تمدید مهلت کاندیداتوری ریاست جمهوری مطرح شده و این مساله حتی می‌تواند مانع کاندیداتوری جایگزین زیباری نیز شود. 

از سوی دیگر یکی از نمایندگان پارلمان عراق از فراکسیون صدر که نخواست نامش فاش شود، به العربی الجدید گفت: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از نمایندگان فراکسیون درخواست خواهد کرد منحصرا به کاندیدای مورد حمایت رهبر حزب دموکراتیک کردستان رای دهند و این تصمیم غیر قابل بازگشت است زیرا یکی از الزامات پروژه کابینه اکثریت است.

این نماینده جریان صدر با اشاره به اینکه تصمیم بری برکناری زیباری قابل پیش‌بینی بود، گفت: مهمترین اسامی مطرح شده برای ریاست جمهوری "فواد حسین" است، ما قدرت تایید او را داریم همانگونه که ریاست پارلمان را ماه گذشته تصویب کردیم.

طبق قانون اساسی عراق برای تایید رئیس جمهور باید دو سوم نمایندگان پارلمان که تعدادشان 329 تن است، در جلسه حضور داشته باشند، همچنین پارلمان می‌تواند دیگر جلسات خود را با حضور اکثر نمایندگان (50 درصد+1) برگزار کند این مساله هم در جلسه‌ای که قرار بود دوشنبه گذشته در پارلمان برگزار شود، محقق نشده بود.

علی البیدر، تحلیلگر سیاسی عراق احتمال داد که دادگاه فدرال تحت فشارهای سیاسی برای صدور حکم لغو کاندیداتوری زیباری قرار گرفته است.

البیدر به العربی الجدید گفت: دستگاه قضایی وارد دور تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل‌هایی برای بحران سیاسی فعلی عراق شد که به محرومیت زیباری از کاندیداتوری منجر شد، در غیر این صورت چگونه می‌تواند توضیح داد که مدارک و شرایط کاندیداتوری او قبلا توسط هیات‌های قضایی و کمیته‌های شفاف‌سازی تایید شوند و اکنون کاندیداتوری او لغو شود؟

انتهای پیام