به گزارش ایسنا، مجید عشقی در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در خصوص نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور مربوط به صنایع است که در این جلسه چالش‌های پیش‌رو مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. معتقدم که بازار سرمایه در حال حاضر می تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد زیرا علی رغم اتفاقات متعددی که در بازار سهام رخ داد، اکنون مجموع ارزش بازار شرکت های بورسی به بیش از ۶ هزار همت می رسد که این رقم حتی در نظام بانکی نیز دیده نمی شود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نیز این منابع موجود در بازار سرمایه در صورت مدیریت و حمایت می توانند سبب ایجاد اشتغال و رشد صنایع شود بنابراین به هیچ وجه نمی توان بازار سهام را در حاشیه قرار داد یا در تصمیمات اقتصادی به آن توجه نکرد. اکنون نیمی از جمعیت کشور منافعشان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در گرو بازار سرمایه است به همین خاطر آسیب و ضرر یک اقدام نادرست دامن‌گیر اقشار متعددی از جامعه سهامداران می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان شفاف سازی اطلاعات شرکت هاست، گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمی تواند پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی باشد، با توجه به شرایط جامعه نیازمند حمایت و پیگیری های تمام ذینفعان اعم از بخش های خصوصی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی هستیم. سطح روابط سازمان بورس با اعضای اتاق بازرگانی باید با هدف سامان بخشی به اوضاع اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت بیش از پیش شود.

عشقی با بیان اینکه یکی از بحث های اساسی که همیشه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوسان است، اظهار کرد: دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است زیرا نمی گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع بندی‌های لازم رسیده‌ایم. اکنون با توجه به جمع‌بندی ها و تصمیمات اخذ شده امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه ای به بازار سهام وارد نشود. موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

وی ادامه داد: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه گذاری در این صنعت بود. وزارت نفت خود نیز معتقد است که چنین نرخ گذاری منصفانه نیست اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است اما همین امر حدود چهار ماه تاکنون به طول انجامیده است.

عشقی گفت : دلیل مسئولان ذی ربط در خصوص نرخ فعلی گاز نه تنها اقتصادی نیست بلکه رویکرد سیاسی دارد که این امر با منطق سازگار نیست، در این مرحله تنها سقف‌گذاری‌ها در موضوع گاز خوراک و سوخت صنایع متعادل‌تر شد، اکنون بنده از تمام مسئولان مربوطه در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند زیرا از سال ۹۵ تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.

او بیان کرد: بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیر منطقی خارج از فضای بازار می‌شود. زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد. تضعیف سودآوری شرکت ها نه تنها برای دولت سودی ندارد بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.

عشقی ادامه داد: سودآوری که درصورت‌های مالی صنایع دیده می‌شود بهتر است به طور مجدد در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود زیرا اگر چنین موضوعی رخ ندهد مسئولان این صنایع سال آینده در بحث سودآوری با مشکل مواجه خواهند شد. از جمله اقداماتی که اکنون در دست انجام قرار دارد مربوط به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت های مندرج در بازار سهام می‌شود، در این باره نیز مدل‌هایی طراحی شده تا سهامداران نیز بتوانند از جزئیات شرکت‌های سهامی خود باخبر شوند. در بخش توسعه نهادهای مالی نیز اقداماتی انجام گرفته است، به طوری که در سه ماه گذشته تا کنون ۶ شرکت مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کردند، امید می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ به وضعیت تمام متقاضیان که در حال حاضر اسامیشان در لیست دریافت مجوز درج شده رسیدگی شود.

بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس در پایان گفت: نهادهای مالی باید با توجه به شرایط موجود در بازار سرمایه گسترش یابند زیرا هر چه محدودیت ها کاهش یابد شاهد حضور بیشتر فعالان در این بازار خواهیم بود.

انتهای پیام