رحمت الله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: تاکید ما همواره اجرای صحیح قانون کار بوده و اعلام کرده‌ایم که مخالفت تعیین مزد به شیوه منطقه ای نیستیم ولی هنوز زیرساخت آن در کشور فراهم نیست.

وی افزود: اینکه بخواهیم برای هر منطقه از کشور به دلیل شرایط اقتصادی آن، فرضا تهران یک نرخ مزد و برای یک منطقه دیگر مثل کرمان یا سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی یک نرخ مزد درنظر بگیریم، نیاز به زیرساختهای قوی دارد و ما هنوز هیچ اقدامی در خصوص روند اجرا و پیامدهای این شیوه تعیین مزد صورت نداده‌ایم.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در بحث مزد توافقی نیز معتقدم که این شیوه به زیان کارگران است و موجبات سوء استفاده از نیروی کار را فراهم می کند. متاسفانه عده ای درصدد زدن الحاقیه و تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند تا به بهانه بیمه نیروی کار مزد توافقی را علم کنند و حقوق کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر بدهند.

پورموسی تصریح کرد: اینکه کارفرمایی به بهانه بیمه کارگر، حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به او بدهد و با هر میزان ساعت به خدمت بگیرد، ظلم و اجحاف در حق نیروی کار و به منزله از بین بردن مزد حداقلی است. همه کارگران حق برخورداری از بن خواربار، حق مسکن و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دارند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده نمی توان کارگران را با حقوق ناچیز و ساعات کار طولانی به کار گرفت و مزد توافقی را به همه کشور تعمیم داد.

وی در پایان تصریح کرد: هر مزدی که تحت عنوان مزد جغرافیایی، مزد صنفی یا منطقه ای در کشور تعیین شود، نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و زمینه سوء استفاده از نیروی کار را به وجود آورد.

انتهای پیام