حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در تحلیل منطقه ای کردن دستمزدها اظهار کرد: بحث دستمزد منطقه ای یا تعاریف دیگر مثل مزد صنفی، کارگاهی و جغرافیایی از گذشته در کشور مطرح بوده است و در همه کشورها وجود دارد؛ بنابر این موضوع جدیدی نیست ولی آنچه مسلم است در تعیین مزد منطقه ای چند مولفه اثرگذار است و اگر اقتصاد ایران در آینده توسعه یابد و از ثبات برخوردار شود، رفاه نسبی در جامعه به وجود آید و بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد آن زمان مزد منطقه ای می تواند موضوعیت پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر مشکلات بسیاری در کشور داریم که اولویت دولت نیست و لذا نه تنها امسال بلکه تا چند سال آینده هم نمی توانیم به مبحث دستمزد منطقه ای ورود کنیم مگر اینکه شرایط اقتصادی به سرعت بهبود یابد.

این تحلیلگر حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه‌ای نافی مزد حداقلی نیست،  اظهارکرد: کسانی که روی دستمزد منطقه ای مانور می کنند باید بدانند که دستمزد منطقه ای نمی تواند حداقل دستمزد را تحت شعاع قرار بدهد و زمانی مطرح می شود که مزد حداقلی در کشور رعایت شود و حداقل ها به یک فرهنگ برای رعایت کردن تبدیل شده باشد؛ بنابر این مادامی که نتوانیم دستمزد حداقلی را در کشور رعایت کنیم صحبت کردن از تعیین مزد منطقه ای بیراهه رفتن است.

به گفته حاج اسماعیلی، مزد منطقه‌ای تابع شرایط جغرافیایی و بالاتر از مزد حداقلی است ولی برداشت اشتباهی وجود دارد و تصور می شود که با اجرای مزد منطقه‌ای، مزد حداقلی از بین می رود در صورتی که اینطور نیست. تعیین دستمزد چه به صورت جغرافیایی چه به صورت صنفی مبتنی بر رعایت حداقل ها در دنیا است و ما نیز از آن مستثنا نیستیم.

این کارشناس روابط کار ادامه داد: کسانی که مشمول قانون کار هستند و در کارگاههای متوسط و کوچک کار می کنند، عمدتا دستمزدهای حداقلی می گیرند ولی این عادلانه و منصفانه نیست چون خیلی از آنها کارگران ماهر هستند و یا در قالب مهندس و کارشناس در بخشهای متعدد کارگاهی فعالیت می کنند لذا سزاوار نیست به جای دریافت دستمزد واقعی، مزد حداقلی به آنها پرداخت شود.

وی یادآور شد: بر اساس آمار و ارقام بیش از ۸۰ درصد لیست حقوق‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود، حداقلی و مربوط به کارگاههای کوچک و متوسط است لذا ما باید شرایطی در کشور ایجاد و کاری کنیم که افراد حقوق و دستمزد واقعی بگیرند و کارگاهها و مجموعه‌هایی که از بهره‌وری و درآمد بالا و ثبات بهتری در عرضه کالا برخوردارند و نقش اساسی‌تری در بازار کار دارند بتوانند مزد واقعی به نیروهای کارشان پرداخت کنند.

حاج اسماعیلی در پایان گفت: اینکه شورای عالی کار بدون مقدمه وارد مباحثی مثل مزد منطقه ای می شود، امکانپذیر نیست و دبیرخانه شورای عالی کار باید سالها روی این مبحث کار کارشناسی و مطالعات پژوهشی صورت دهد و بر اساس منابع دانشگاهی و نخبگان، اندوخته کارشناسی شده ای به دست آورد و بعد از پردازش آن را در اختیار کسانی که می خواهند در شورای عالی کار تصمیم بگیرند، ‌قرار بدهد.

انتهای پیام