ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران گفت: اگر بتوان با ترمیم حقوق کارگران و افزایش آن بر اساس تورم به معیشت و قدرت خرید آنها کمک کرد، ارزشمند است، منتهی جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران نباید نتیجه عکس بدهد.

وی ادامه داد: در بحث کمک به تقویت معیشت و افزایش حقوق کارگران دیدیم که طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و تغییر واژه تورم در این ماده به نتیجه نرسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال گذشته طرحی در مجلس به جریان افتاد و قرار بود به موجب این طرح مبلغ ۵ تا ۶ میلیون تومان به طور ثابت به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران پرداخت شود؛ در مجلس فرصت طرح پیدا نکرد.

چمنی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: با این افزایش در حقیقت حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شده است؛ اما آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه ای که بانک مرکزی اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد ۳۷.۱ درصد بود؛ بنابر این می‌توان گفت که حدود ۸ درصد اضافه تر حقوق دادند که این رقم نسبت به تورم رقم بالایی نمی شود.

به گفته وی برای آنکه قدرت خرید کارگر و کارمند و بازنشسته حفظ شود باید دلار را در نقطه ای ثابت نگه داریم نه اینکه به دلیل کسری بودجه ارز را بالا ببریم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: معتقدم گران شدن دلار خیلی به تحریم ها و سیاست‌های خارجی وابسته نیست و نمی توان عامل افزایش سکه به بالای ۹۷ میلیون تومان را مسایل خارجی دانست.

انتهای پیام