به گزارش ایسنا، موضوع صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان و حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی از جمله وظایف وزارت کار به شمار می رود.

بی تردید نقش بانکها در حمایت از تولید و بنگاههای تولیدی نیز حایز اهمیت است؛ اگر بانکها به نقش خود در قبال تولید عمل کنند، زمینه رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار فراهم شده و بازار اشتغال نیز متحول می شود.

حجت الله عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ضمن اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در احیای کارخانه‌های نیمه تعطیل می گوید: در بخش صنعت، فعالیت های خوبی برای راه اندازی کارخانه های جدید و احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل شروع شده است.

به گفته وی در شورای عالی اشتغال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و  ۱۸ در نظر گرفته شده که بعد از تصویب در بودجه ۱۴۰۱، از فروردین ماه اجرایی می شود.

عبدالملکی معتقد است: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وام‌های خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس شرایط شورای پول و اعتبار وجود دارد.

در همین راستا، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ بر ضرورت حمایت از تولید داخل تاکید کرده و می گوید: تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانه‌ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود.

وی رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره قرار داده و می افزاید: دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیم سازی در نشست های شورای عالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.

آنطور که معاون وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیت‌ها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان بندی به مرحله اجرا برسد.

دولت سیزدهم از زمان استقرار تا کنون در راستای حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته است و به همین منظور رئیس جمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها را در برنامه خود قرار داده است.

وی ضمن انتقاد از تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام کرده است :" هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و موجب بیکاری کارگران شود. "

رئیس جمهور همچنین در این سفرها دستورات لازم را به جهت احیای مجدد بنگاههای راکد و تعطیل شده و راه اندازی واحدهای تولیدی صادر کرده است.

به گزارش ایسنا، تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید در استانها، تنظیم روابط کارفرمایان و کارگران در چارچوب قانون کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، از جمله اقداماتی است که هم اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از کارگران و جلوگیری از ریزش نیروهای کار و تقویت بنگاههای تولیدی در حال پیگیری است.

انتهای پیام