به گزارش ایسنا، اقدام معاونت مطبوعاتی برای ساماندهی وضعیت رسانه‌ها، در هفته‌های اخیر الزامی را مبنی بر دریافت کد کارگاهی به وجود آورده است. و اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز موظف است خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌اش را بیمه کند تا مشمول حمایت‌های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. 

در کنار موافقانی که درباره این طرح اظهارنظر کرده و در گفت‌وگوهایی با ایسنا اجرایی کردن آن‌را منجر به سالم‌سازی فضای رسانه دانسته‌اند، منتقدان به این روش، با باور اینکه رسانه‌ها امروز در قالب و نحوه عرضه با گذشته تفاوت‌های چشمگیری پیدا کرده‌اند، الزام بیمه را اگرچه قانونی اما مناسب شرایط روز مطبوعات کشور نمی‌دانند. آنها بر این اعتقادند که ارزیابی‌ها باید محتوایی شود و یارانه بر اساس آن تعلق بگیرد نه صرفا کدبیمه و چارچوب‌های رسانه‌داری؛ چه بسا مدیران مسئولی که اقوام خود را بیمه می‌کنند نه خبرنگاران را.
و اینکه با الزام بیمه، رسانه‌هایی تعطیل می‌شوند و خبرنگارانی به کار خبری زیرزمینی روی خواهند آورد.

و اما در ادامه‌، پاسخ‌های دریافتی ایسنا به این انتقادها، مواردی اینچنین را شامل می‌شود:

۱. رسانه‌داری همچون گذشته نیست و افراد به تنهایی می‌توانند رسانه باشند، حتی در خانه. اما در شرایطی که می‌توان به استناد ماده ۴۶ که می‌گوید «صاحب امتیاز موظف است نیروهایش را بیمه کند» رسانه‌هایی که چنین نمی‌کنند را همچون ماده ۱۶ لغو امتیاز کرد، این قانون اجرا نمی‌شود تا رسانه‌های تک‌نفره هم با مجوز رسمی هیات نظارت بر مطبوعات از مزایایی چون دریافت آگهی و رپورتاژ، معافیت‌های قانونی و کسب و کار مطبوعاتی بهره ببرند و صرفا یارانه و آگهی دولتی از آنها سلب می‌شود و نه جواز فعالیت آن‌ها. پس مجری قانون، در این بخش بر اساس شرایط و زمان پیش رفته و صرفا بر قانون نوشته‌ی سال‌های دور پایبند نبوده است.
۲. درست است که ارزیابی‌ها باید محتوایی شود اما در عرصه رسانه وقتی رسانه‌ای با عدم رعایت ماده ۴۶ قانون مطبوعات و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی آن نمی‌تواند شرایط قانونی را داشته باشد، چگونه می‌توان سایر موارد را درباره او سنجید؟ ثانیا آیا می‌توان ۱۴ هزار رسانه را هر سه ماه یک‌بار سنجید و از هزار تومان تا چند صد میلیون یارانه به هرکدام داد؟ با کدام شاخص می‌توان بین آن ها تمیز قائل شد؟
۳. باید از معاونت مطبوعاتی خواست نظارت‌ها را ادامه دهد. در گام‌های بعد که حداقل ظاهر قانونی رعایت شد، به طور مستمر می‌توان لیست‌های بیمه را سنجید و نظارت دوره‌ای گذاشت. اینگونه حداقل با اسم و کدملی و کدبیمه طرفیم که به راحتی می‌توان تشخیص داد وی خبرنگار و کارمند رسانه است یا فامیل صاحب امتیاز. اما اگر الزام بیمه نباشد، هیچ معیاری برای سنجش و راستی آزمایی افرادی که خدای ناکرده خود را رسانه ای جا زده اند نیست.
۴. طرح این مساله که راه‌های زیرزمینی باز می‌شود و دور زدن قانون فراوان است، دلیلی برای عدم اجرای قانون نیست. اینگونه حداقل می‌توان بی‌قانونی را محدود کرد نه رها و غیرقابل دسترس.

و اما در این پاسخ‌ها چند نکته‌ی دیگر هم ذکر شده است:

الف) رسانه‌ای‌ها به عنوان مدافع حقوق مردم، شایسته است بیش از بقیه اقشار، قانونمداری را ترویج کنند. آنها اگر خود جلوی قانون بایستند، چگونه می‌خواهند مسئولان و مردم را به قانونگرایی تشویق کنند؟
ب) رسانه‌ای ها کاش فقط صاحبان امتیاز را نبینند. بیمه، حق خبرنگاران است. چرا این حق و امنیت شغلی را از آن ها بگیریم؟
ج) فرض کنید الزام بیمه برداشته شد. آیا خود به خود رسانه داری و کار حرفه‌ای ( به معنای شغل با ضوابط قانون کار) جای خود را به بیکاری و کار نیمه وقت نمی دهد؟ دیگرانی که همکارانشان را بیمه کرده‌اند به بیهوده بودن اقدامشان پی نمی‌برند و تشویق به رفتن به داخل منازل و دورکاری نمی شوند؟
د) فرضا الزام بیمه و دفتر ثابت برداشته شد. اولا مگر طبق ماده ۱۸ قانون مطبوعات نباید نشانی و شماره تماس دفتر رسانه ذکر شود؟ این برای آن است تا به وقت نیاز، مخاطب به دفتر رسانه مراجعه و یا تماس بگیرد. آیا مخاطب باید به منزل صاحب رسانه برود تا با او دیدار کند؟! ثانیا مگر غیر از این است که یارانه قرار است کسری از هزینه‌های رسانه را پوشش دهد؟ هزینه‌های رسانه ای که دفتر دارد و بیمه، با یک رسانه خانگی و بدون بیمه مقایسه کنید. خود به خود آنقدر تفاوت‌ها معنادار است که در یک توزیع عادلانه نیز رقم تخصیص یافته به رسانه ی خانگی و تک نفره، نزدیک به صفر می شود.

اینگونه دیگر معاونت مطبوعاتی از اعتبار اجتماعی خود هم هزینه نمی‌کند. هم یارانه می‌دهد و هم آنقدر برای خانگی‌ها خرد است که کفاف هزینه قند و چای رسانه را هم نمی‌کند چه رسد به اینترنت.

انتهای پیام