سید مهدی موسوی شهری در گفت وگو با ایسنا درباره  وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت: قبل از انقلاب نیز سازمان بازرسی وجود داشته است که قدمت آن به سال ۱۳۰۸ می رسد که تحت نظامنامه هیاٌت تفتیشه مملکتی و وظیفه مأموران دولتی به تصویب هیأت وزیران رسید و در سال ۱۳۱۵ دفتر بازرسی کل کشور جزء وظایف وزیر دادگستری قرار گرفت و در سال ۱۳۴۷ نیز تغییراتی در نام و وظایف و نحوه عملکرد صورت گرفت.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ چنین مقرر شده که "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی بنام (سازمان بازرسی کل کشور) زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل می گردد و  حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند. "

این وکیل دادگستری ادامه داد: متعاقب و متناسب با اصل ۱۷۴ قانون اساسی ۱۳۵۸، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۶۰ مشتمل بر وظایف سازمان و نحوه انتخاب رئیس سازمان و انواع و انحاء بازرسی و نظارت بر دستگاه های عمومی و دولتی و انقلابی و غیره و نحوه اعلام جرم به دستگاه قضایی  وضع گردید. در سال ۱۳۶۸ برخی از اصول قانون اساسی ۱۳۵۸ از جمله اصل ۱۷۴ قانون اساسی اصلاح شد و به جای شورای عالی قضائی، تشکیل سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه پیش بینی شد. با تغییرات ایجاد شده ضرورت یافت که قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز اصلاح گردد.  

این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: علی رغم ضرورت تغییر قانون تشکیل بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۹۳ تغییری در قانون سال ۱۳۶۰ صورت نگرفت. تا اینکه در سال ۱۳۹۳ قانون جدید، تحت عنوان قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تصویب گردید و با پنج سال تأخیر آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳  مهمترین وظایف سازمان عبارتند از  الف- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، بر اساس برنامه منظم. ب- انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

موسوی شهری درباره  نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور گفت:  از ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ معلوم می گردد که عملاً سازمان می تواند بطور مستمر بدون هیچگونه محدودیت و از جهات گوناگون، بر عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات دولتی و عمومی و قضائی و عام المنفعه و نهادهای انقلابی به شرح بند الف ماده ۲  نظارت و بازرسی  نماید و در برخی موارد نیز به صورت ویژه و فوق العاده بر حسب درخواست مقامات عالی به شرح مذکور در بند ب ماده یک بازرسی آغاز می گردد.  

این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که  در صورتی که  سازمان بازرسی تخلفی را احراز نماید، چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟ گفت: نحوه عملکرد سازمان،  پس از احراز تخلف،   بستگی به نوع تخلف دارد. در خصوص تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذیربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابع دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف او یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند. در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس کرده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. دستگاههای ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند. گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد؛ جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به طور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود. در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.  

موسوی شهری افزود: در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند. رییس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که  آیا سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نظارت بر تخلفات مقامات  و کارکنان کشوری و لشکری و قضایی محدودیتی دارد؟ گفت: گرچه سازمان بازرسی کل کشور می تواند بطور مستمر بر وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای عمومی و دولتی و عام المنفعه و ... نظارت و بازرسی کند لکن به موجب تبصره ماده ۲ رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

وی با بیان  اینکه قانون سازمان بازرسی کل کشور نیاز به اصلاح دارد، گفت: به عنوان مثال  اینکه تخلفات قضات و نیروهای مسلح به جهت وجود قانون خاص از شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور خارج باشد ایرادی وارد نیست اما تخلفات شورای نگهبان به عنوان یک تشکیلات عریض و طویل که بودجه سنگینی به آن اختصاص می یابد و همچنین دستگاههای زیر نظر رهبری نباید از شمول نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور خارج باشد. هیچ توجیه منطقی در خصوص استثنا این دستگاهها نیست. بویژه اینکه سهم دستگاههای زیر نظر رهبری در اقتصاد کشور بسیار بالا و گسترده است؛ بنابر این ضرورت دارد قانون در این قسمت اصلاح شود.   

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: برای رفع مشکل پیشنهاد می کنم که در سازمان بازرسی کل کشور شعبه ویژه ای بنام شعبه ویژه نظارت بر دستگاههای زیر نظر رهبری با کادر و نیروهای مخصوص که از طرف دفتر مقام معظم رهبری تعیین می شود راه اندازی شود تا بدین وسیله هم بر اساس عموم و اطلاق اصل ۱۷۴ قانون اساسی عمل شود و هیچ دستگاهی که به نحوی با ارکان حکومت در ارتباط است از شمول قانون نظارتی معاف نگردد و از طرف دیگر دفتر رهبری نیز با نیروی ویژه در خود سازمان نظارت خود را اعمال نمایند.

وی درباره نحوه عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: نحوه عملکرد سازمان بازرسی در خصوص جرایم اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی عملا ضعیف بوده است. هر چند پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف خاص سازمان بازرسی کل کشور نیست اما سازمان می‌تواند به چند صورت به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. اول اینکه با بررسی تخلفات واقع شده، سازمان به ضعف قوانین و مقررات و مکانیزم اداری و مالی مرتبط با هر مورد، پی می برد. سازمان می تواند موارد ضعف و نقص  را برحسب مورد به مجلس و یا به وزارتخانه ها و یا سازمانها و دستگاههای مرتبط اطلاع دهد تا جهت رفع نواقص و پیشگیری در موارد مشابه اقدام شود. دوم اینکه حضور مستمر و محسوس و ایجاد دفاتر ویژه در بعضی از سازمانها و دستگاههایی که تخلفات بیشتری از آنها بر حسب عادت و معمول مشاهده شده است.  

وی در پایان با طرح این سوال که  آیا سازمان بازرسی می تواند اقدام به بازداشت  متخلف کند؟ گفت: مطابق تبصره ماده ۵ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور رییس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیأت و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می باشد؛ بنابر این با موافقت رئیس دادگستری و در مواردی که ضرورت داشته باشد امکان بازداشت متخلف مطابق با شرایط مقرر در تبصره ماده ۵ وجود دارد.

انتهای پیام