علی حقیقت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بهبود وضع سرمایه‌گذاری در اقتصاد، در نهایت رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و فقرزدایی را به‌دنبال خواهد داشت که به سیاست‌های حمایتی نیاز دارد البته رویکردها ملی است و لازم به ذکر است که بگوییم استان قزوین ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: با تغییر دولت، تغییر رویکرد را نیز شاهد خواهیم بود؛ در نظام برنامه‌ریزی در اقتصاد مشکلی داریم و آن این است که به لحاظ تئوریک رویکرد مشخصی در دولت‌ها نداریم، دولت‌ها در رقابتی کردن بازارها، افزایش نقش بخش خصوصی و حرکت به سمت اقتصاد بسته و متمرکز نقش مهمی دارند.

حقیقت مطرح کرد: قزوین استانی کوچک است و مشکلات ما عمدتاً مشکلات ملی و بین‌المللی است، اگر مشکلات اقتصاد را طبقه‌بندی کنیم خواهیم دید مشکلات استان ناشی از مشکلات کلان است مثلاً مشکلاتی نظیر تورم، بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی، نظام صدور مجوزها و نظام قضایی ازجمله مواردی است که باید در سطح ملی حل و سیاست‌گذاری کنیم چون مشکلاتی نظیر تورم در استان‌ها قابل‌حل نیست و باید در سیاست‌گذاری‌ها به آن پرداخته شود.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشاورزی و صنعت قزوین نسبت به متوسط کشوری بالاتر است، اقتصاد صنعت استان ۲.۴ درصد و اقتصاد کشاورزی نیز ۲.۲ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به جمعیت، سهمیه تولید قزوین بالاتر است.

این پژوهشگر اقتصادی بیان کرد: وقتی اقتصاد قزوین را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بنگاه‌های راکد و صنایع کوچک و متوسط بسیاری در سطح استان وجود دارند و بنگاه‌های کوچک و متوسط در فرآیند تغییر دولت، شرایط و فضای اقتصاد بیشتر دچار چالش می‌شوند و واحدهایی که قدرت احیا ندارند از بازار خارج و دچار مرگ اقتصادی خواهند شد.

وی اظهار کرد: بنگاه‌های بزرگ‌تر توان بالاتری در شناخت و حل مشکلات و حتی تغییر شرایط محیطی خود دارند ولی در قزوین این صنایع را نمی‌بینیم، در استان تولید آسیب‌پذیری داریم برای همین مدیریت اقتصادی استان حساسیت خود را دارد.

مشکل بنگاه‌های راکد «تسهیلات» نیست

حقیقت تشریح کرد: قزوین استانی کوچک است و بنگاه‌های کوچکی دارد که نمی‌توانند مشکلات خود را منعکس کنند؛ به لحاظ جغرافیایی قزوین به تهران نزدیک است و بازار ۳۰ میلیون نفری در پایتخت و حوالی آن وجود دارد؛ برای مثال صنایع غذایی ما در رقابت با صنایع تهران و البرز است، آنان توان مالی و رقابت بالاتری دارند و به‌راحتی می‌توانند صنایع ما را از صحنه رقابت‌های داخلی خارج کنند و این مقوله ازلحاظ رقابتی برای استان یک تهدید است.

وی ادامه داد: بهتر است پایتخت‌های سیاسی و اقتصادی جدا باشد و یکی بودن این ۲ باعث می‌شود مدیران ارشد استان تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار گیرند و مدیریت اقتصاد استان در حاشیه قرار گیرد و اولویت مدیران نباشد.

این پژوهشگر اقتصادی توضیح داد: نمی‌توانیم سیاست‌های جدا از سیاست‌های ملی داشته باشیم و اختیارات ناچیز باعث می‌شود دستگاه‌ها به‌خاطر کسری بودجه، دنبال تأمین مالی خود باشند و این باعث می‌شود به رسالت خود که حمایت از تولید است کمتر توجه کنند و مانند گذشته با پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کنند. مشکل بنگاه‌های راکد «تسهیلات» نیست، تمام مطالعات در سطوح ملی و استانی این را نشان می‌دهد که تسهیلات اعطاشده منجر به تولید نمی‌شود و در درازمدت به‌خاطر تورم اثرات منفی با خود به همراه دارد؛ باید سیاست‌های خود را برای بهبود محیط کسب‌وکار اعمال کنیم که مهم‌ترین آن فرآیندهای اداری است و شاید برای تولیدکنندگان دست‌وپا گیر باشد یکی از این فرآیندها اصلاح نظام مجوزدهی است.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اقتصادی با اصلاح فرآیند می‌توانند از تولیدکنندگان حمایت کنند و مشکلات به‌ویژه بروکراسی اداری را از جلوی پای آن‌ها بردارند؛ عمده مشکلات ملی است و ضمن حل مشکلاتی نظیر تورم، تحریم و کسری بودجه در سطح ملی، در استان‌ها نیز باید تغییراتی مانند افزایش اختیارات مدیران اقتصادی و اجازه تدوین برنامه‌های منطقه‌ای را شاهد باشیم.

حقیقت متذکر شد: استانداران با اصلاح فضای کسب‌وکار و نظام اداری می‌توانند تأثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشند؛ جلب مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است متأسفانه تشکل‌های خصوصی مشکلات جدی دارند و برخی وابسته به دولت شده‌ند و به دلیل عدم استقلال نمی‌توانند مشکلات واقعی بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خوبی انعکاس دهند.

این پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد: اقتصاد ما تحت تأثیر نفت است و تاکنون موفق نشدیم جایگزین مناسبی برای نفت پیدا کنیم، دولت باید بتواند با مداخله در بازارها و قیمت‌های دستوری، قیمت‌ها را به‌تدریج کاهش دهد و به هر شکل ممکن از تولید از داخل حمایت کند، استفاده از مزیت‌های داخلی که تا به امروز نادیده گرفته شدند می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند ازجمله این مزیت‌ها می‌توانیم به صادرات به کشورهای منطقه اشاره کنیم.

وی گفت: در مورد سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم استراتژی داشته باشیم و آن جلب سرمایه کشورهای منطقه است تا تأثیر تحریم‌ها کمتر شود، البته تأثیر هیجانی و روانی تحریم‌ها در سال‌های اول بیشتر بود و الآن بخشی از آثار آن ثابت و یا خنثی‌شده است و جامعه راهکار خود را پیدا کرده است.

حقیقت یادآور شد: حمایت از تولید داخل و مزیت‌ کالاهای صادراتی در قزوین، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مهم است؛ دسترسی به اطلاعات و بازارها، عدم ایجاد انحصار و کاهش هزینه مبادلاتی ازجمله اقداماتی است که دولت می‌تواند در جهت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سطح استان انجام دهد. همچنین مسئولین مجوزهای غیرمعقول صادر نکنند چراکه این امر موجب ایجاد انحصار در منطقه خواهد شد.

انتهای پیام