رئیس شورای شهر کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص روند انتخاب شهردار گفت: یازدهمین جلسه شورای شهر کاشمر شب گذشته با دستور کار انتخاب شهردار و با حضور هفت عضو شورای شهر برگزار شده است.

علی اصغر مرادزاده با اعلام اینکه برای تصدی مسئولیت شهرداری حدود ۳۰ نفر رزومه‎ کاری خود را به شورای اسلامی شهر کاشمر ارسال نمودند، بیان کرد: از این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر اصلا شرایط اولیه و صلاحیت لازم برای پذیرش پست شهردار را نداشتند و در نهایت پس از پالایش و بررسی‌های لازم با نظر تمامی اعضاء این افراد کنار گذاشته شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر تصریح کرد: پس از بررسی کارنامه متقاضیان باقی این افراد برای ارائه برنامه‌هایشان به شورا دعوت شدند و به صورت جداگانه با حضور در جلسات شورای شهر به ارائه برنامه‌های خود پرداخته و به سؤالات اعضا نیز پاسخ دادند که در نهایت آقای محمد صادقی به عنوان شهردار کاشمر با اکثریت آراء انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه جلسه شب گذشته شورای شهر با حضور هفت عضو به صورت قانونی برگزار شده است، گفت: با توجه به اینکه دستور کار جلسه انتخاب شهردار بوده است همه اعضاء در جلسه حضور داشتند و حتی برگه‌های آراء انتخاب شهردار به دست اعضاء داده شد.

مرادزاده عنوان کرد: تمامی اعضاء شورای شهر در فرآیند انتخاب شهردار که دستور کار جلسه بوده، حضور داشتند اما بعد از اینکه برگه‎ها توزیع شد سه نفر از اعضا برگه‌های خود را تحویل ندادند ولی جلسه مشکلی نداشته و فرآیند قانونی خود را طی نموده است.

در ادامه جواد زاده ‎اکبر که مخالف روند طی شده برای انتخاب شهردار کاشمر است، به ایسنا گفت: مصوبات شورا روند خاصی دارد در بدو ورود برای رسمی شدن جلسه باید جلسه حضور و غیاب و در انتها نیز صورت جلسه را امضا کنیم در این صورت جلسه قانونی می‌شود اما ما ورود به جلسه و صورت جلسه را امضا نکرده ‎ایم.

وی با بیان اینکه قبلا طرحی را در جلسه شورای شهر ارائه دایم و به امضاء همه اعضا رسیده که روند انتخاب شهردار باید سه مرحله‎ای باشد، افزود: ابتدا باید بین ۱۵ نفری که رزومه ‎کاری خود را دادند رأی گیری می‎شد و هر تعداد که از سه رأی بیشتر آوردند به مرحله دوم راه پیدا می‎کردند ولی اصلا این روند طی نشده و در جلسه شب گذشته مستقیم موضوع انتخاب شهردار مطرح شد به همین خاطر شب گذشته سه عضو شورای شهر در اعتراض به این موضوع جلسه را ترک نمودند.

زاده‌اکبر گفت: شب گذشته اصلا برگه‌های  رأی گیری را ما دریافت نکردیم، مهم برای ما اجرای قانون و اجرای دقیق مصوبه نهم شورا در خصوص انتخاب شهردار به صورت سه مرحله‌ای است.

توقف یا اخلال در وظایف شورا یکی از مصادیق تخلف است

عضو کمیته کارشناسی هیأت تطبیق کاشمر نیز به ایسنا گفت: برابر بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن اعضاء شورای اسلامی شهر موظف هستند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند.

مهدی نایه‎در افزود: شرایط احراز تصدی سمت شهردار هم که موضوع ماده ۸۲ همین قانون است و به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران رسیده شرایط احراز مشخص و برای انتخاب شهردار مهلت یک ماه مشخص نموده است.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۲ چنانچه هر کدام از اعضاء شورای اسلامی اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا شود را انجام دهند، جزء تخلفات محسوب می‌شود.

عضو کمیته کارشناسی هیأت تطبیق کاشمر بیان کرد: چون انتخاب شهردار بلافاصله پس از رسمیت یافتن شورای شهر باید انجام شود به همین خاطر بر اساس قانون اگر هر کدام از اعضاء شورای اسلامی اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا انجام دهند خودش یکی از مصادیق تخلف می‎تواند باشد که در صورت احراز باید در هیأت‎های حل اختلاف شوراهای اسلامی به آن رسیدگی شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اظهار نظرهای این دو عضو شورا در خصوص قانونی و یا غیر قانونی بودن روند انتخاب شهردار سرانجام وضعیت چهل و پنجمین شهردار شهر ۱۲۰ هزار نفری کاشمر چه می‌شود. به هر حال همه منتظر اظهار نظر و اعلام نتیجه از سوی هیأت تطبیق شهرستان هستند که آیا محمد صادقی را به عنوان کلیددار شهر کاشمر تائید خواهد نمود یا خیر.

انتهای پیام