آيا مي‌دانيد عمل نكردن صادركنندگان به پيمان ارزي چه تبعات قانوني براي آنها به همراه دارد و آيا مي‌دانيد صيد ماهى خاويارى چه مجازاتي دارد و بر اساس كدام قانون با مجرمان برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 11 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات كرد ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود در صورتى كه به موجب قانون سابق حكم قطعى لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.
1- اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردى كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفرى بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانينى كه براى مدت معيّن و موارد خاصى وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.
2- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي‌تواند تقاضاى تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لا حق مجازات قبلى را تخفيف خواهد داد.
3- اگر مجازات جرمى به موجب قانون لا حق به اقدام تأمينى و تربيتى تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت.
آراي وحدت رويه
رأى وحدت رويه 632- 14/ 2/ 1378: گرچه به شرح ماده (2) لايحه قانونى صيد غير مجاز از درياى خزر و خليج فارس مصوب 15/ 5/ 1358 صيد ماهى خاويارى (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاهدارى و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامى شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي‌شوند، لكن چون مقررات بند «د» ماده (22) قانون حفاظت و بهرهبردارى از منابع آبزى جمهورى اسلامى ايران مصوب 14/ 6/ 1374 مجلس شوراى اسلامى كه از تاريخ 1/ 8/ 1374 لازمالاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحى قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 است و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده (11) قانون مجازات اسلامى مصوب مردادماه 1370 در مورد جرايم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود.
رأى وحدت رويه 616- 6/ 3/ 1376: به موجب ماده (5) قانون راجع به واگذارى معاملات ارزى به بانك ملى ايران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره يك آن صادركنندگان كالا بايستى در موقع صدور، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانك‌هاى مجاز دولتى بفروشند و مطابق ماده (7) قانون مذكور تخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحا پيمان يا تعهد ارزى ناميده مي‌شود جرم محسوب مي‌گردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 كه صادركنندگان كالا (به استثناى نفت خام و فرآوردههاى پايين دستى آن) را از تعهد ارزى معاف نموده به معناى جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامى گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفا ناظر به عدم انعقاد پيمان ارزى در همان سال 1372 مي‌باشد به خصوص كه ماده اخير الذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانينى كه براى مدت معيّن و موارد خاص وضع گرديده با صراحت قيد كرده است عليهذا راى شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت مختلف از تعهد ارزى و محكوميت وى است نتيجتا صحيح و منطبق باموازين قانونى تشخيص مي‌شود اين رأى كه به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1337 صادر گرديده براى كليه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
نظريه‌هاي اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه
- نظريه 1605/ 7- 19/ 3/ 1383 اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه: با توجه به اين كه حكم غيابى پس از ابلاغ قانونى و گذشتن مهلت واخواهى و تجديدنظر قابل اجرا است ولى حكم قطعى محسوب نمي‌شود لذا در صورتى كه در مرحله اجراى حكم قاضى ارجاى حكم با موردى مواجه گردد كه بر اساس قانون مجازات عملى كه درگذشته جرم بوده ولى طبق قانون لا حق مجازات آن منتفى شده است از جمله (ماده 13 قانون صدور چك سال 1355 با اصلاحات 1372 و 1382) در اين خصوص طبق بند 1 ماده 11 قانون مجازات اسلامى قرار موقوفى اجراى حكم صادر خواهد شد.
- نظريه 6172/ 7- 25/ 11/ 1361: هرگاه مجازات جرمى به موجب قانون لا حق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته مؤثر است.
- نظريه 6236/ 7- 17/ 8/ 1383: مقررات بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامى به موجب بند 7 ماده 272 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 كه قانون لا حق است، در قسمت مربوط به تعيين و اعمال تخفيف مجازات نسخ شده است.
انتهاي پيام