قانون مجازات اسلامي تصريح دارد كه مجرم همواره بر اساس قانون موجود و جاري محاكمه خواهد شد و به جرايم مجرمين نمي‌توان با قانون متاخر رسيدگي كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 11 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «در مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات كرد ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود...»
راي وحدت رويه
- رأى وحدت رويه 45- 25/ 10/ 1365: ماده (6) قانون مجازات اسلامى مصوب مهرماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى را بر طبق قانونى قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهى از جمله راجع به قصاص است كه از صدر اسلام تشريع شدهاند بنابراين رأى شعبه چهاردهم ديوان عالى كشور كه حسب درخواست اولياى دم و به حكم آيه شريفه «و لكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب» بر اين مبنا به قصاص صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود.
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 2416/ 7- 24/ 4/ 1375: با توجه به رأى وحدت رويه 45- 25/ 10/ 1365 رديف 64/ 58 هيأت عمومى ديوان عالى كشور كه در حكم قانون و لازمالاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده 6 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1361 (ماده 11 قانون فعلى) منصرف از قوانين و احكام الهى از جمله راجع به قصاص است، رسيدگى به اتهام قتل عمدى كه تاريخ وقوع آن قبل از تصويب قانون مجازات اسلامى باشد تابع مقررات قانون مذكور است نه قانون مجازات عمومى.
- نظريه 7755/ 7- 21/ 11/ 1386: با توجه به رأى وحدت رويه شماره 45 مورخ 25/ 10/ 1365 رديف 64/ 58 هيأت عمومى ديوان عالى كشور بايد گفت، چنانچه حادثه مربوط به قبل از تصويب قانون مجازات اسلامى باشد و مصدوم قبلا گذشت نكرده و با كارفرما توافق ننموده و صدمه منتسب به عمل كارفرما باشد يعنى رابطه سببيّت بين عمل او و صدمه وارده وجود داشته باشد و شرعا ديهاى براى آن صدمه تعيين شده باشد دادگاه با كسر مبلغى كه قبلا مصدوم دريافت كرده است اگر ما به التفاوتى وجود داشته باشد، حكم به پرداخت آن خواهد داد به عبارتى ديگر در اين صورت حكم به پرداخت ديه مقدر شرعى با احتساب مبلغ دريافت شده خواهد داد ولى اگر قبلا رضايت داده يا عمل منتسب به فعل كارفرما نباشد، كارفرما را نمي‌توان به پرداخت ديه محكوم كرد.
انتهاي پيام
نظرات