يك كارشناس مسائل حقوقي با بيان اينكه قانون انتخابات اصلي‌ترين عنصر اداره امور كشور است، تاكيد دارد كه قانون انتخابات هم در چيدمان سياسي و هم در امر قانونگذاري ـ كه مهمترين پايه يك نظام سالم و درست است ـ تاثيرگذار است.
قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري تصريح كرد: موضوع انتخابات در كشور ما به دليل ويژگي‌هايي كه براي نظارت و اجرا قائل شده‌ايم به ويژه آنكه دو نهاد وزارت كشور و شوراي نگهبان را درگير اين موضوع كردهايم هر از چند گاهي مسائلي را به تبع خود خواهد داشت كه معمولا هزينه‌هايي را به همراه دارد. انتخابات يكي از اركان بسيار مهم در نظامهاي حقوقي معاصر به شمار مي‌رود بنابراين بايد به گونه‌اي طراحي شود كه در عين حال كه دستاورد مهم ملي و ارزشمندي براي كشور داشته باشد، كمترين تبعات و چالش‌ها را در ميان نخبگان و در نهايت در ميان مردم به وجود آورد.
وي با اشاره به شيوه برگزاري انتخابات در كشورهاي توسعه يافته، گفت: كشورهاي توسعه يافته و به اصطلاح دموكراتيك جهاني كه سابقه طولاني‌تري در دموكراسي دارند، آنها از ما كه يك نظام طاغوتي و پادشاهي طولاني مدتي را تحمل كردهايم و از رفتارهاي دموكراتيك و نظامهاي انتخاباتي خوب به دور مانده‌ايم، جلوتر بوده‌اند. بسياري از اين نظام‌ها از حيث كم‌چالش بودن و كمتر تبعات منفي داشتن يا تمكين طرف‌هاي سياسي و جناح‌ها در انتخابات، با جامعه ما داراي تفاوت هستند و متاسفانه ما از اين تجارب كمتر استفاده كردهايم.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي نظامهاي انتخاباتي جهان اين است كه مردم پذيرفته‌اند همه خواسته‌ها و ادعاهايشان را سر صندوقهاي راي مطرح كنند و خواسته‌هاي خود را از صندوقهاي آرا بيرون بكشند اما ما هنوز به دليل اينكه اين تجربه را كوتاه مدت داشته‌ايم به درستي نپذيرفته‌ايم يا در بسياري از موارد با شرايطي مواجه مي‌شويم كه خواسته‌‌هايمان را خارج از صندوق راي مي‌‌خواهيم تحميل كنيم.
اين حقوقدان دليل تفاوت ميان نظامهاي حقوقي پيشرفته و كشور ما را، حزبي بودن نظام‌ها عنوان كرد و گفت: آنها با رفتارهاي حزبي و ارائه انديشه‌ها و ايده‌ها و باورهاي اعتقادي‌شان به طرفداران خود به راحتي در مقابل قانون تمكين مي‌كنند، نتيجه راي‌گيري‌‌ها را مي‌پذيرند و اجازه نمي‌دهند خارج از صندوق راي فردي ادعاي جداگانه‌اي مطرح كند؛ كما اينكه در همين ايام اخير شاهد بوديم ساركوزي با اختلاف بسيار اندكي با شكست مواجه شد اما اولين كسي بود كه به اولاند تبريك گفت و در مقابل راي مردم تمكين كرد.
وي افزود: همچنان در جريان تبليغات انتخاباتي در كشور فرانسه نهايت شور و نشاط و پويايي براي پيروزي كانديداها در هر دو طرف را شاهد بوديم اما اينكه در چارچوب مقررات هر آنچه كه بر اساس آراي مردم و راي اكثريت انتخاب شده را بپذيرند خود يكي از امتيازات بزرگي است كه يكي از مهمترين عوامل اين امر، حزبي بودن و پذيرش تصميمات حزبي توسط مردم است.
شعباني تاكيد كرد: تجربه تاريخي و نهادينه شدن اين نظم عمومي خود يك عنصر بسيار مهمي است كه ما هنوز تا اين مرحله فاصله زيادي داريم.
اين مدرس دانشگاه در مورد شرايط كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري نيز تصريح كرد: قانون اساسي و قانونگذاران قانون اساسي خواسته‌اند شخصيت‌هايي در عالي‌ترين سطوح اجرايي كشور قرار گيرد كه دو صفت بسيار مهمي را داشته باشند. قانونگذار قانون اساسي اراده كرده رييس‌جمهور بايد از ميان دارندگان دو وصف اساسي رجل مذهبي و رجل سياسي، انتخاب شوند. كلمه رجل انصراف دارد به واجد برجسته بودن در اين دو معيار، يعني شخصيت و هويت آن فردي كه كانديداي رياست‌جمهوري مي‌شود در مذهب و سياست برجستگي خاص داشته باشد.
وي اضافه كرد: اگر به قصد و اراده قانونگذاران قانون اساسي دقت بيشتري كنيم متوجه مي‌شويم كه قصد داشته مطرح كند كسي كه داراي ويژگي برجسته‌اي است و در وصف مذهبي بودن واجد توانايي خاص است اگر بعد از اين صفت چنانچه رجل سياسي هم بود، اجمالا شوراي نگهبان صلاحيت وي را تاييد كند و بعد خود را در معرض انتخاب قرار دهد تا برگزيده شود.
شعباني افزود: اين امر نيازمند تفسير بسيار جدي است و همچنين نيازمند يك تحليل عميق است و نبايد اين دو بحث را دست‌مايه نگاه‌ها، انگيزه‌ها و گرايش‌هاي جناحي و غيره قرار دهيم. كلمه رجل به معناي مرد و زن بودن نيست، بلكه يك هويت و شخصيت برجسته‌اي است كه در امر مذهب و سياست واجد برجستگي باشد.
اين حقوقدان درباره حضور زنان در انتخابات نيز گفت: در اينجا قانونگذار مي‌گويد رجل مذهبي باشد يعني يك شخصيت برجسته اعم از زن يا مرد باشد. ممكن است اين اعم بودن را به طور صريح از آن متوجه نشويم و بايد دريافت اراده قانونگذار قانون اساسي چه چيزي بوده است آيا علاوه بر شخصيت و برجستگي خاص، در دو وصف مذهبي و سياسي آيا جنسيت را نيز اراده كرده است؟
وي افزود: با توجه به تفسير شوراي نگهبان و اراده صريح مجلس خبرگان قانون اساسي بايد بپذيريم كه در اينجا لزوما جنس نيز مطرح است اما در عين حال علاوه بر لحاظ جنسيت بايد واجد برجسته بودن در دو وصف اساسي مورد توجه قرار گيرد.
شعباني در مورد تفسير مجدد درباره رجال مذهبي و سياسي گفت: بسياري از اصول قانون اساسي نيازمند تفسير است البته نبايد اين تفسير به دلايل و انگيزه‌‌هاي خاص صورت گيرد. خوشبختانه نهاد شوراي نگهبان مراقبت كرده كه هر تفسيري به رسميت شناخته نشود. بسياري از اصول قانون اساسي ابهاماتي دارد كه نيازمند تفسير است، در اين مورد نيز بايد اصلاحاتي صورت گيرد.
اين حقوقدان با تاكيد بر اين كه نظام حقوقي ماندگار و برتر نظامي است كه بر اساس عقلانيت و خرد جمعي شكل گيرد، تصريح كرد: ركن اساسي يك نظام حقوقي برتر در شرايط كنوني داشتن انتخابات سالم براي دو هدف اساسي است و در حقيقت انتخابات دو محصول را به مجموعه يك كشور عرضه خواهد كرد كه هر دو محصول از بنيادي‌ترين و اساسي‌ترين دستاوردهاي انتخابات به شمار مي‌رود.
شعباني تصريح كرد: يك محصول برخواسته از انتخابات، تعيين چيدمان سياسي و قدرت در كشور است. انتخاباتي كه بتواند چيدمان سياسي را حقاني كرده و بر اساس عقل و منطق چيدمان سياسي ايجاد كند، آن چيدمان ماندگار و جاودانه خواهد بود. اگر انتخابات به هر دليلي در اين امر قصوري داشته باشد و برگزاركنندگان انتخابات قدرت و قابليت لازم را براي توليد اين محصول اساسي را نداشته باشند آثار بسيار خطرناكي براي يك نظام هر چند به اصطلاح دموكراتيك خواهد داشت.
وي ادامه داد: قانون انتخابات محصول ديگري خواهد داشت كه اين محصول در امر قانونگذاري و مهمترين امر يك نظام سياسي و مردمي است. قانونگذاري محصول اراده جمعي است كه عده‌اي را انتخاب كرده‌اند و آن عده در پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاري گرد هم مي‌آيند و قانون وضع مي‌كنند. قانون انتخابات اصلي‌ترين عنصر اداره امور كشور است كه هم در چيدمان سياسي تاثير خواهد داشت و هم در امر قانونگذاري كه مهمترين پايه يك نظام سالم و درست خواهد بود.
انتهاي پيام