قانون مجازات اسلامي اشعار داشته كه تكليف اشياء و اموال پيوسته به صدور قرار‌هاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب بايد تعيين شود. وظيفه دادسرا و دادگاه در اين راستا چيست؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد...»
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 2812/ 7- 18/ 6/ 1372: در زمان صدور قرار تعليق تعقيب دادسرا بايد مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل جرم يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در اين رهگذر تفاوتى بين قرار منع تعقيب و موقوفى تعقيب با قرار تعليق تعقيب وجود ندارد.
- نظريه 8854/ 7- 4/ 12/ 1372: از حيث تعيين تكليف اشياء و اموال حاصل از جرم، قرار تعليق تعقيب با توجه به وحدت ملاك در حكم قرار منع تعقيب و موقوفى تعقيب است و دادستان ضمن صدور قرار تعليق بايد تكليف اشياء و اموالى را كه موضوع جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده است معين كند كه ضبط يا معدوم يا مسترد شود.
- نظريه 8219/ 7- 21/ 12/ 1374: به فرض صدور قرار موقوفى تعقيب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برائت براى انتقال گيرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامى، دادگاه بايد نسبت به استرداد و غيره مال ناشى از جرم حكم مخصوص صادر كند هرچند كه با معاملات ديگر، آن مال چند دست گشته باشد يعنى دادگاه بايد مال تحصيل شده از جرم را از متصرف فعلى اخذ و به صاحبش مسترد كند.
- نظريه 7180/ 7- 24/ 8/ 1382: توقيف اموال حاصل از جرم در جريان تحقيقات مقدماتى به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 فاقد منع قانونى است. عدم قيد قرار مجرميت در رديف قرارهاى منع تعقيب و موقوفى تعقيب دليل جهت امتناع از صدور دستور توقيف اموال حاصل از جرم كه در راستاى اجراى مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 صورت مي‌گيرد، نمي‌باشد. علت نيامدن قرار مجرميت به دنبال يا در كنار قرارهاى منع و موقوفى تعقيب اين است كه در مواردى كه بازپرس قرار مجرميت صادر مي‌كند تعيين تكليف اموال ناشى از جرم و يا وسيله ارتكاب جرم را به دادگاه محول مي‌نمايد تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن يا ضبط يا معدوم نمودن آن حكم صادر نمايد.
- نظريه 5873/ 7- 21/ 8/ 1384: تعليق تعقيب هم مانند منع تعقيب و موقوفى تعقيب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامى است.
انتهاي پيام