در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، قاضي سيامك مدير خراساني از نماينده حقوقي شركت بيمه ايران خواست كه در جايگاه قرار گيرد و شكايت شركت متبوع خود را مستقلا بيان كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده حقوقي شركت بيمه ايران در اظهارات خود با تشكر از تلاش‌هاي بي‌دريغ قضات دادگاه و سازمان بازرسي كل كشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه گفت: «م.ن» ـ مسئول سابق بيمه كرج، «د.ف»، «ك.الف»، «ع.خ»، «ب.ك»، «غ.و»، «ر.ح» و «ع.ب» از جمله متهمان اين پرونده هستند كه به اختلاس و تحصيل مال از طريق نامشروع متهمند.
وي ادامه داد: اين افراد جزو كارمندان و پرسنل موكل محسوب مي‌شوند و تعدادي داراي نمايندگي بيمه هستند از جمله خانم «م.الف» و افرادي ديگر.
نماينده شركت بيمه ايران تصريح كرد: «ج.الف» متهم است به اختلاس و عضويت در شبكه اختلاس كه منجر به تحصيل مال نامشروع شده است. اين فرد، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را با همكاري «د.ف» و «ك.الف» انجام داده و اقدام به صدور چك‌هاي غير واقعي كرده است؛ بنابراين بايد گفت كه اقدامشان جرم است و با صدور دو چك، پرونده‌هاي دروغين تشكيل داده‌اند.
وي ادامه داد: قسمت اعظم مبلغ مورد اختلاس به حساب آقاي «ج.الف» واريز شده و آقاي «ح.ن» اظهار كرده كه از تاريخ 84/9/12 كه به عنوان مسئول شعبه بيمه كرج منصوب شده است با پرونده‌سازي كارهاي مالي را آقاي «د.ف» را تحت نظر «ج.الف» انجام داده است.
نماينده بيمه ايران افزود: آقاي «ك.م» نيز به به مشاركت در اختلاس توام با جعل از شعبه بيمه متهم است و تعداد ديگري از متهمان نيز در صدور چك‌ها با متهمان ديگر همكاري داشته‌اند.
وي اظهار كرد: طبق گزارشات سازمان بازرسي كل كشور و اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، تقاضاي حكم شايسته به محكوميت متهمان و رسيدگي به اتهامات آنان طبق ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري را دارم.
ادامه دارد...