اشاره:
آن‌چه كه در پي مي آيد ويرايش نخست بخش هفتم مقاله « آشنايي با مباني برنامه‌ريزي مسكن» از مجموعه متون آموزشي «مفاهيم مطالعات شهري»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان شهري و مسكن است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است. اين مقاله توسط آقاي دكتر نوريان عضو هيات علمي دانشكده شهرسازي دانشگاه تهران در مجله هنرهاي زيبا منتشر شده است. 
در اين بخش به توضيح تفاوت‌هاي ميان تعاون و تعاوني‌هاي در بخش مسكن شهري پرداخته مي‌شود.

هدف از تدوين مقالات «مفاهيم مطالعات شهري»، در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايجاد زيربناي نظري اوليه براي پرداختن به نقاط قوت و ضعف(درون بخش) و فرصت‌هاي و تهديدات (در محيط پيراموني)‌ (SWOT) توسعه‌ شهري است. مقالات «مفاهيم مطالعات شهري» با ادبياتي ساده مفاهيمي تخصصي را براي خواننده توضيح مي‌دهند كه با استفاده از آن‌ها تا حدودي مي‌توان به ارزيابي سياست‌گذاري برنامه‌ريزي شهري پرداخت. سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود. سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.

در ادامه متن كامل هفتمين بخش از اين مقاله به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

تفاوت ميان تعاون و تعاوني دربخش مسكن شهري 

تعاوني‌هاي مسكن در برخي از كشورهاي صنعتي در بهبود وضعيت مسكن موفق بوده‌اند، اما در كشورهاي در حال توسعه تعاوني‌ها نقش مهمي در بخش مسكن ايفا نمي‌كنند. «تعاوني» در ظاهر اشاره به جمعيتي دارد كه با ايجاد و اداره تشكيلات مناسب و در چارچوب مقررات مشخص مي‌تواند به منافع و مقاصد اقتصادي تعريف شده‌اي دست يابد. در حالي كه هر عضو از آن جمعيت به تنهايي نمي‌تواند به همان مقاصد برسد. از طرف ديگر‌ «تعاون» به ايده‌ و اقدامي اشاره دارد كه سرانجامش همكاري واخوت بين تعاون‌گرايان است. در اين مقاله به اين سوال پاسخ داده مي‌شود كه كدام عامل‌ در شكل‌گيري اين تفاوت در كشورهاي مختلف موثر بوده است. فرضيه مورد بررسي اين است كه آن دسته از تعاوني‌هاي مسكن موفق‌تر هستند كه اصول «تعاون» را بيشتر رعايت مي‌كنند.

كليد واژه:
تعاوني مسكن، اصل تعاون، كشورهاي درحال توسعه، دولت‌هاي مركزي.

مقدمه:
رشد سريع شهرنشيني پس از انقلاب صنعتي، دولت‌ها را در تامين مسكن شهرنشينان ناتوان ساخته است. اميدي نيز به بخش خصوصي كه طبيعتي سودجو دارد براي تامين مسكن اقشار كم درآمد نيست. بدين لحاظ «تعاوني» به عنوان راهي براي محدود نمودن مشكل مسكن در جوامع مختلف مورد توجه بوده است.

تعاوني‌هاي مسكن در برخي از كشورهاي صنعتي در بهبود وضعيت مسكن موفق بوده‌اند و درصد قابل توجهي از مسكن شهروندان‌شان توسط همين تشكيلات تامين مي‌شود. اين در حالي‌ است كه دركشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه، تعاوني‌ها نقش مهمي در بخش مسكن ايفا نمي‌كنند. در اين مقاله به اين سوال پاسخ داده مي‌شود كه كدام عامل در شكل گيري اين تفاوت بين تعاوني مسكن در كشورهاي صنعتي و تعاوني مسكن در كشورهاي در حال توسعه موثر بوده است؟
براي پاسخ به اين سوال لازم است تعاوني‌هاي مسكن همراه با «اصول تعاون» يكجا مورد توجه قرار گيرد و بدين ترتيب فرضيه‌اي كه شكل مي‌گيرد اين است كه رابطه اي مستقيم وجود دارد بين ريشه و درخت: آن دسته از تعاوني‌هاي مسكن موفق‌تر هستند كه اصول تعاون را بيشتر رعايت مي‌كنند.

در اين مقاله از فصلي از رساله‌ي دكتراي نويسنده (آقاي دكتر نوريان) (كه در ايالات متحده تهيه، دفاع و چاپ گرديده) كمك گرفته شده است و لذا با توجه به ضرورت محدود ساختن حجم مقاله دراينجا نيازي به بحث تفصيلي درباره تفاوت در معاني ظاهري اين دو واژه نيست.
به طور اختصار، تعاوني «cooperative» در ظاهر اشاره به جمعيتي دارد كه با ايجاد و اداره تشكيلات مناسب و در چارچوب مقررات و ضوابط مشخص مي‌تواند به منافع و مقاصد اقتصادي تعريف شده‌اي دست يابد. در حالي كه هر عضو از آن جمعيت به تنهايي نمي‌تواند به همان مقاصد برسد.
از طرف ديگر تعاون «cooperation» به ايده و اقدامي اشاره دارد كه سرانجامش همكاري و اخوت و يكدستي بين تعاون گرايان است. فرض بر اين است كه تعاوني‌ها در ميان تمام ملت‌ها براساس روح تعاون تبليغ مي‌شوند و آنچه كه در اين مقاله بدان پرداخته مي‌شود، توجه به اين سوال است كه آيا تعاوني‌ها در نهايت واقعا به اهداف تعاون دست مي‌يابند يا خير؟ اين سوال از آن جهت اهميت دارد كه اول در اينجا مدعي هستيم و استدلال مي‌كنيم كه تعاوني و تعاون نبايد از هم مجزا ديده شوند و دوم، آن نوع تعاوني كه فاقد اصول تعاون باشد را مي‌توان نوعي خود فريبي قلمداد كرد و تعاوني مسكن بدون تعاون به عنوان بخشي از اقتصاد وجود خارجي ندارد. آنچه هست، تشكيلاتي است دولتي يا خصوصي.
استدلالي كه در پي ارائه مي‌شود نهايتاً به اين نكته اشاره دارد كه تعاوني مسكن در ايران نيز به رغم شد سريع و بي سابقه‌اش در سطح جهاني (توانسته است بالغ بر 400 هزار مسكن در طي 20 سال گذشته توليد كند) طبلي است تو خالي و كالبدي است بي جان و با قالب وضع موجود به هيچ وجه به اهداف و روح تعاون كه در قرآن كريم بدان اشاره شده و در قانون اساسي نيز مد نظر بوده دست نمي‌يابد. در حالي كه تعاوني‌ها در كشورهاي صنعتي به آن اهداف بسيار نزديك تر شده‌اند. آن روح كه به تعاوني‌ معنا مي‌بخشد چيست؟ و غربي‌ها چگونه در دميدن اين روح در تعاوني‌هاي مسكن خود نسبت به جوامع جهان سوم فعال‌تر و موفق‌تر بوده‌اند؟ اگر چه منابع فارسي درباره «تعاوني‌ها» به طور اعم بسيار گسترده‌ است در اين مقاله به بررسي منابع خارجي اكتفا مي‌شود و علت آن است كه در روش برگزيده شده براي شناخت تفاوت مذكور، مقايسه‌اي تطبيقي بين تعاوني‌هاي موجود در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه صورت مي‌گيرد. البته ناگفته پيداست كه حجم اين مقاله امكان پوشش دادن به تمامي تعاوني‌ها را نخواهد داد و در اينجا تنها به نمونه‌هايي پرداخته خواهد شد.

در اين مقايسه مشاهده مي‌شود كه بين آنچه به عنوان «تعاون» و اصول مربوط (كه به آن اشاره خواهد شد) و آنچه تحت عنوان «تعاوني مسكن» در كشورهاي مختلف مشاهده مي‌گردد، شكافي عميق شكل گرفته است و مي‌توان آن را شكست تعاوني‌هاي مسكن قلمداد كرد. به عبارت ديگر در كشورهايي كه اين شكاف به حداقل مي‌رسد، تعاوني‌هاي مسكن پرقدرت و موفق در جامعه حضور دارند و برعكس در جوامعي كه تشكيلاتي را به صورت اعتباري «تعاوني» مي‌نامند ولي به «اصول تعاون» فقط در سطح شعار مي‌پردازند يا اصلاً پايبند نيستند، تعاوني‌هاي مسكن ضعيف و محكوم به نابودي‌اند. تبعات‌ اين توخالي و بي‌جان بودن تعاوني‌هاي مسكن در امر شهرسازي به طور عام و مسكن شهري به طور خاص، گسترده است زيرا با اين وصف، واقع بينانه‌تر آن است كه بگوييم به بخش تعاوني به عنوان نيرويي كه بتواند به حل مشكل مسكن در شهرها امداد رساند نمي‌توان اميدوار بود، مگر آن كه مكانيزم‌هايي كه لازم است تا از قالب شعار خارج شود، در جاي مناسب خود مستقر و بكار گرفته شوند و مسئولين مربوط و صاحبنظران و دانشگاهيان متخصص در امر تعاوني در ايجاد زمينه و آگاهي بخشي نسبت به آن مكانيزم‌ها فعال‌تر از پيش عمل نمايند. لازم است مجدداً اشاره شود كه دراين مقاله براي پرهيز از پراكنده‌گويي، از پرداخت به جزئيات نظري اين گونه تبعات دوري جسته و بحث استدلال را بر تعريف مكانيزم‌هاي مذكور متمركز مي‌نماييم.

تعاريف متناقض

تعاوني به عنوان نوعي تشكل اقتصادي، در كشورهاي مختلف به گونه‌هاي متفاوت مطرح بوده؛ زيرا محتواي آن شكل‌هاي متفاوت داشته است. براي مثال، در دايره محافظه كاران افراطي در دنياي سرمايه‌داري، انواع شركت‌هاي خصوصي و حتي مجتمع‌هاي مسكوني كه به منظور كسب سود معامله مي‌شوند نيز تعاوني تلقي مي‌گردند. در مقابل نظريه‌پردازان چپ‌گرا قرار دارند كه سازمان‌هاي دولتي را نيز نوعي تشكل تعاوني مي‌انگارند. در هر صورت سال‌هاست كه تعاوني به عنوان بخشي از اقتصاد بسياري از كشورها مطرح است.
مطالعاتي كه در طي يك قرن اخير در غرب پيرامون انواع تعاوني‌ها صورت گرفته، برخي تشريحي و برخي تحليلي بوده‌اند. البته مطالعات تحليلي غرب در چارچوب علم اقتصاد قابل توجه‌اند كه مي‌توان از موضوعات زير نام برد: بررسي ساختار بهينه مالكيت درون تعاوني، هزينه‌هاي مالي آنها، اثرات مالي توسعه و چند منظوره شدن آنها، نقش آن به عنوان شركت‌هاي كوچك در دل اقتصاد مبتني بر شركت‌هاي بزرگ،‌ نقش اقتصادي آنها در اقتصاد سرمايه‌داري، و خوي فرصت طلبي اقتصادي مردم به عنوان انگيزه براي شركت در تعاوني‌ها. در قالب مطالعات جامعه شناسي نيز مباحثي مانند الگو و فرآيند شكل گيري تعاوني‌ها در كشورهاي مختلف، ابعاد تعاوني‌هاي بدوي و قومي و اثرات آنها در كشورهاي مختلف و مطرح شده‌اند.
آنچه در اين گونه مطالعات مشترك بوده‌، رهايي فرد از سلطه بخش دولتي و خصوصي از طريق ايجاد «دموكراسي تعاوني» است. زيربناي اين گونه تفكر همان نظرات ايدئولوژيك و اتوپيايي قرون هجدهم و نوزدهم در اروپاست. در آن دوران است كه تاكيد بر «تعاون» و نه «تعاوني» به عنوان يك «حركت اجتماعي» مطرح مي‌شود. رابرت اوون براي مثال در 1835 ميلادي «تعاون» را براي كاهش هرج و مرج حاكم بر نظام سرمايه‌داري پيشنهاد مي‌كند و البته آن پيشنهاد به علت آن كه تعريف روشني نداشت، نتوانست حمايت قابل توجهي را در سطح مردم به خود جلب كند اگرچه متفكريني مانند سن سيمون و فوريه نيز در آن ايام (اوايل قرن 19) براساس نظريات «جوامع خودكفا» مطلب مشابه‌اي ابراز مي‌داشتند (درباره‌ي ايده‌هاي سن سيمون پيرامون جوامع خودكفا به كتاب Watkins كه به فارسي نيز ترجمه شده است،رجوع شود) و براين اساس، بحث «تعاون» تا دهه 1840 همچنان در همان سطح يعني بحث و تبادل نظر باقي مي‌ماند. اما رشد شتابان شهرنشيني بالاخص در انگلستان كه به دنبال تحولات در صنعت و تجارت در آن زمان رخ داد، مشكل مسكن را تشديد كرد. ويليام كينگ با چاپ نشريه‌اي به نام «تعاونگران» درصدد برآمد از بحث و تبادل نظر پيرامون «تعاون» چهره‌اي علمي‌تر سازد و به تشكل «تعاوني» نزديك‌تر گرداند. كينگ، از افكار و نظريات چارلزكينگزلي، جان استورات ميل و ريچارد كبدن نيز براي تبيين نقش اين تشكل بهره گرفت.

بدين ترتيب، غرب در سال 1844 شاهد نخستين تلاش موفق براي شكل دادن به يك «تعاوني» شد هنگامي كه كارگران كارخانه پنبه ريسي در راچديل انگلستان (كه با درآمدهاي كم روبرو بودند) به «تعاوني» براي كاهش هزينه زندگي رو آوردند. آنچه از تجربه راچديل براي اين مقاله حائز اهميت مي‌باشد، هفت اصلي است كه بعدها به عنوان اصول نظري و راهنماي «تعاون» در «تعاوني‌ها» شناخته شد.

1. عضويت آزاد
2. هر نفر، يك راي (بدون توجه به تعداد سهام آنها)
3. سود محدود سرمايه (ممنوعيت بورس بازي)
4. توزيع سود به تناسب فعاليت اعضا
5. فروش نقدي به قيمت روز
6. آموزش اعضا و ارائه گزارش از فعاليت‌هاي تعاوني به اعضاء به طور مستمر
7. جلسات مكرر براي ارزيابي اقدامات پيشين و برنامه‌ريزي آتي.

امروز آن اصول به ترتيب تحت عناوين اختيار و داوطلبي، دموكراسي، خودكفايي، انصاف و بيطرفي، همبستگي و تقابل، جامعيت، و تكامل مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر آنچه كه فاصله بين «تعاون» و «تعاوني» را كاهش مي‌دهد، تمسك به همين اصول است.
براي مثال، اصل دموكراسي از قدرت يافتن چند نفر به زيان سايرين جلوگيري مي‌كند زيرا عناصر عمده در اين اصل شامل (الف) مشاركت واقعي اعضا در همه امور منجمله برنامه ريزي و تصميم گيري و (ب) قبول مسئوليت از طرف كليه اعضا مي‌شود.

اصل اختيار و داوطلبي (يعني عضويت يا استعفاي عضو بدون آنكه تحت فشار افراد يا دولت‌ها باشد) نيز باعث مي‌شود تعاوني‌ به نهادي كه مامور اجراي سياست‌هاي دولت يا اشخاصن ذي‌نفوذ است، تبديل نشود. به علاوه آن كه علاقه اعضا به مشاركت در امور «تعاوني» بدون ترس از تنبيه افزايش مي‌يابد و اجازه نمي‌دهد تعاوني اختيار را با اجبار و مالكيت فردي را با مالكيت جمعي جايگزين كند.

اصل انصاف و بيطرفي كه اشاره به موضوع سود سرمايه و توزيع آن به موضوع سود سرمايه و توزيع آن به اعضا در اصل «راچديل» (اصل 3 و 4) دارد، به مبلغي كه احيانا براي تعاوني باقي مي‌ماند به عنوان «پس‌انداز» مي‌نگرد و نه «درآمد» در نتيجه، اين اصل در ميان اصول «راچديل» تضمين مي‌كند كه سوداگري از «تعاوني» فاصله گيرد و از انباشت سرمايه توسط چند نفر و به زيان ساير اعضاء جلوگيري شود.

راه ميانه

«راه‌ميانه» اشاره دارد به اين كه استمساك به تشكل هاي «تعاوني» مي‌تواند مدل سرمايه‌داري را با كنار زدن فعاليت‌هاي ناعادلانه، بي‌فايده كند و در عين حال از ذبح كردن انگيزه‌هاي فردي به نفع جمع‌گرايي جلوگيري نمايد. البته تاكنون هر دو جناح چپ و راست در جهان، «راه ميانه» را راه خود مي‌انگاشته‌اند و اما آنجا كه اقتضا مي‌كرده است، آن را طرد مي‌كرده‌اند.
از يك طرف، چپ گرايان در غرب نمونه‌هاي موفق «تعاوني‌ها» را به منظور نمايش نتايج مثبت مالكيت جمعي قلمداد مي‌كنند. همان جناح گاهي «تعاوني» را به عنوان وسيله‌اي در دست سرمايه‌داران براي استتار ضعف‌هاي موجود در بازار آزاد و بي‌رمق كردن جنبش‌هاي انقلابي محسوب مي‌كنند. در مقابل، محافظه كاران در غرب نيز مدعي بوده و هستند كه تعاوني‌ها بخشي از سرمايه‌داري قرن بيستم را تشكيل مي‌دهند كه خلاقيت فردي در آنها همراه با آزادي سياسي (كه خود تبلور يافته آزادي اقتصاديست) تشويق و تقويت مي‌شود و برخي از همان محافظه كاران معتقدند كه «تعاوني» محدوديت هايي را در سود طلبي ايجاد مي‌كند كه اين دخالتي در سيستم بازار آزاد و نوعي توطئه است از جانب «كمونيست‌ها» براي تحديد رقابت‌ و سرمايه‌داري.

شكل گيري تعاوني‌ها در جوامع جمع‌گرا

پس از جرقه تعاوني در راچديل و گسترش آن در اروپا، در شووري سابق نيز از اين تشكيلات براي جذب مشاركت مردم استفاده شد. البته ماركس نسبت به تعاوني از نوع راچديل كه قادر بود در كنار سرمايه داري نيز هويت خود را حفظ كند، مظنون بود و بدين لحاظ در كشورهايي كه از مكتب او پيروي مي‌كنند، تعاوني‌هاي مسكن از اصول «اختيار و داوطلبي» برخوردار نيستند. «تعاوني‌هاي مسكن» در آن جوامع نهاديست كه توسط دولت شكل مي‌گيرد، كنترل مي‌شود و برنامه‌اش تدوين و به اعضاء ابلاغ مي‌گردد. البته لنين كه با بحران مسكن مواجه شده بود، براي مدتي توانست تعاوني‌هاي مسكن را پس از تصويب در سيزدهمين كنگره حزب كمونيست (1924 ميلادي) تحمل و حتي حمايت كند. البته در دهه 1940 اين نوع تعاوني‌ كاملا از صحنه خارج شد و تنها پس از جنگ جهاني دوم توانست حركتي دوباره به خود بدهد.

در اواسط دهه 1980، گرباچف با اعلام پرستريكا (بازسازي اقتصادي) و تصويب قانون تعاوني، آن تشكيلات را بطور مقتدرتري به صحنه بازگرداند. در قانون مذكور، تعاوني‌هاي مسكن از محدوديت‌هاي گذشته رهايي يافتند و به عنوان ابزاري براي سوق دادن جامعه به سوي اقتصاد مبتني بر بازار در آمدند.

تعاوني مردمي يا «تعاون» در تعاوني

البته اغلب تعاوني‌هايي كه در غرب شكل گرفته‌اند، توانسته‌اند از افراط‌هاي ذكر شده فاصله گيرند. يكي از نمونه‌هايي كه شهرت جهاني يافته است، تعاوني مندراگن در منطقه باسك اسپانياست. اين تعاوني كه متشكل از صد زيرمجموعه مي‌شود، پس از جنگ داخلي اسپانيا (1939) با تلاش يك كشيش جوان و براساس تعليمات مسيحيت و ارزش‌ها و اصول «تعاون» شكل گرفت.
امروزه فرزند يك عضو پس از تحصيل در دبستان، دبيرستان و حتي دانشگاه تعاوني مي‌تواند در تعاوني مسكن آن زندگي كند، از تعاوني مصرف آن خريد كند و بالاخره در سن سالخوردگي از تعاوني رفاه مواجب بازنشستگي بگيرد.
اين يك تعاوني كاملاً مردمي است كه با بكارگيري اصول «تعاون» و با انعكاس فرهنگ و اقتصاد منطقه توانسته آرزوهاي مردم را شناسايي كند و به عنوان يكي از نمونه‌هاي موفق قرن حاضر تجلي كند.

تعاوني مسكن در كشورهاي صنعتي

در تمامي كشورها، تعاوني مسكن را مي‌توان از ساير تعاوني‌ها براساس پيچيدگي‌ هزينه و مشكلاتي كه با فرآيند خانه سازي مرتبط هستند، متمايز كرد. تعاوني مسكن (به علت طولاني بودن عمر واحدهاي مسكوني) نياز به برنامه‌ريزي و تامين مالي بلند مدت دارد. به علاوه، در اين تعاوني، توليدكننده و مصرف كننده يكي است و اعضاي آن هم با يكديگر كار مي‌كنند و هم در كنار هم زندگي مي‌كنند. در جهان صنعتي غرب، تعاوني‌هاي مسكن تا كنون بسيار مقتدر بوده‌اند. براي مثال در هلند و سوئد حدود 40 درصد از توليد كل واحدهاي مسكوني را تعاوني‌ها برعهده دارند و اين آمار بسيار چشمگير است. اين نوع اقتدار پس از جنگ جهاني اول آغاز به شكل گرفتن كرد اما پس از جنگ جهاني دوم بود كه دولت‌هاي اروپايي تمامي نيروها را براي يافتن موثرترين راه در توليد مسكن بكار گرفتند. اين بسيج در «تعاوني‌ها» براساس اصول «تعاون» متجلي شد. امروزه تعاوني‌هاي مسكن در آن كشورها كارنامه درخشاني از خود به جاي گذارده‌اند.
موفقيت تعاوني مسكن مرهون حمايت دولت‌ها فقط در حد حمايت قانوني و فراهم كردن انگيزه بوده و نه بيشتر و نه كمتر. مابقي امور منجمله انباشتن تجربيات، نظارت بر مديريت مالي، ساخت و نگهداري وتعميرات واحدها توسط سازمان‌هايي غير دولتي صورت مي‌گيرد. با اين تقسيم كار نه تنها واحدهاي ارزان ولي با كيفيت و طراحي مناسب شكل گرفته بلكه مديريت و كنترل محيط توسط خود اعضاء (مردم) گسترش يافته است.

در تعاوني‌هاي مسكن اروپا، اصول تعاون كه در 7 اصل راچديل عنوان شد، به دقت دنبال مي‌شود. براي مثال، با اشاره به اصل سوم و به منظور جلوگيري از بورس بازي و سوداگري اعضا مي‌توانند واحدي را كه در اختيار دارند به ارث بگذارند ولي اجازه فروش آن را بدون موافقت ساير اعضا ندارند. عضويت در آن تعاوني‌ها نيز مستلزم پرداخت حق عضويت ناچيز و درصدي ناچيزتر (مثلا 6 درصد) از هزينه كل واحد بوده است.
تعاوني مابقي (94 درصد) را به عنوان وام دريافت مي‌دارد. اين نيز غيرمستقيم اشاره دارد به اصل سوم و چهارم از اصول راچديل، زيرا براي جلوگيري از سوداگري، عضوي كه تصميم به خروج از تعاوني مي‌گيرد، فقط مي‌تواند همان 6 درصد اوليه را بازپس بگيرد و نه ارزش افزوده را.

در ايالات متحده نيز در دوران‌هايي كه درآمد خانوارها از هزينه مسكن عقب مي‌افتد، تعاوني‌ها جلوه بيشتري مي‌يابند، اما در هر حال از اصول راچديل پيروي مي‌كنند. در بسياري موارد، به علت ضعف‌هايي كه در مسكن اجتماعي (دولتي) نهفته است، دولت‌هاي محلي سعي كرده‌اند «تعاوني‌ها» را در مقابل مسكن مذكور تقويت كنند. براي مثال، در 1961 در نيويورك لايحه‌اي تصويب شد كه امكان تبديل مسكن اجتماعي به تعاوني را فراهم ساخت.

وضعيت در كشورهاي جهاني سوم

در دهه 1970 نقش نهادهاي محلي و مشاركت در توسعه در جهان سوم مورد توجه خاص قرار گرفت. از مهمترين مطالعات در اين زمينه مي‌توان از بررسي پنج تعاوني موفق در جهان سوم توسط ديويد كرتن نام برد. نتيجه‌اي كه وي از مطالعه مذكور مي‌گيرد آن است كه موفقيت‌هاي تعاوني‌ها و نهادهاي محلي در گروه تشخيص دقيق و هماهنگي ميان نيازهاي افراد ذي‌نفع و توانايي تشكيلاتي است يعني پايبندي به اصول «تعاون». متاسفانه در جهان سوم، تعاوني‌ها اغلب با شكست روبرو بوده‌اند و تعاوني‌هاي موفق در زمره استثنا قرار مي‌گيرند. دليل عمده براي اين فقدان آن است كه تعاوني‌ها در جهان سوم از مصنوعات دولت هستند و تلاش داوطلبانه افراد محلي جايگاهي در اين قضيه ندارد و بنابراين، اصول «تعاون» را يك به يك كنار مي‌گذارند تا آنجا كه شكاف بين دو مقوله «تعاون» و تعاوني» عميق مي‌شود و اميد به نجات «تعاوني» را محو مي‌كند.
در اين كشورها، تعاوني‌ها به صورت خود جوش و به عنوان انعكاسي از شرايط اجتماعي تجلي نمي‌كنند بلكه همواره از بالا به شهرهاي تحميل مي‌شوند. اين گونه تحميل نيز با هدف تحكيم موقعيت افراد ذي‌نفوذ محلي شكل مي‌گيرد و نه براي منتفع ساختن عناصر نيازمند شهرها.
در اين جوامع، اعضاي تعاوني‌ها فرصتي براي يافتن راه‌هاي مشاركت و دخالت در تصميم گيري ندارند و تصميم‌ها در دست گروهي از افراد ذي‌نفوذ باقي مي‌ماند. اين خود زمينه گسترش فساد را وسيع‌تر مي‌سازد.

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده نيز تعاوني‌ها توسط قدرت‌هاي استعمارگر وارد شده و با رسوم محلي و روابط اجتماعي بومي هماهنگ نبوده است. در بسياري موارد نيز تلاش دولت براي تحميل تعاوني‌ها با مقاومت مردم روبرو شده زيرا آن تشكيلات شكل مي‌گرفته است.

تعاوني اوجاماي تانزانيا نيز نمونه‌اي از در هم شكستن آن تشكيلات به نوعي ديگر در جهان سوم است. در 1926 پس از اعلام استقلال تانزانيا، ژوليوس نايرره با حمايت از ايجاد هويت اقتصادي ـ اجتماعي آفريقا تلاش سرسختي را آغاز كرد تا بلكه رسوم پيش از استعمار آفريقا را در زمينه توليد به تانزانيا باز گرداند. يكي از روش‌هايي كه وي بكار گرفت، ايجاد جوامع كوچك اوجاما بود. قرار بود اين جوامع مانند تعاوني‌هاي مندراگن اسپانيا (كه قبلا بدان اشاره شد) براساس تعاوني‌هاي داوطلبانه و خودكفا شكل گيرند. اما استقبال مردم از آنها بسيار محدود بود زيرا اصل تفكر از «بالا» تحميل شده بود به جاي آن كه تقاضا از درون جامعه شكل گرفته باشد. پس از 1970 دولت مجبور شد تا از نيروي نظامي خود استفاده كند تا بلكه بدينوسيله مردم ودار به عضويت در آن تعاوني‌ها شوند. اين عمل البته با واكنش منفي و شديدتر مردم روبرو شد به ترتيبي كه تعاوني‌هاي نايرره (به رغم ايده‌هاي استقلال طلبانه‌وي) كاملا از هم پاشيد. مطالعات گويي آن است كه تعاوني‌هاي تانزانيا نه سطح زندگي مردم را بهبود بخشيدند و نه از وابستگي به كمك دولت‌هاي خارجي كاستند.

مشاهدات و مقايسه

نتيجه‌اي كه ازاين مطالعه كسب مي‌شود اين است كه تعاوني مسكن به عنوان ابزاري براي تامين مسكن قشر كم درآمد مي‌تواند بسيار كارساز و موفق باشد، اما لازمه اين موفقيت، ايجاد شرايطي است كه از طريق پايبندي به اصول تعاون فراهم شود. در ايران نيز، چنانچه بخواهيم تعاوني‌هاي مسكن موفق داشته باشيم كه از نظر كيفي بتوانند نيازهاي قشر كم درآمد جامعه را تامين كنند و صرفا به تعداد چند هزار واحد مسكوني كه فقط نام تعاوني را به دنبال مي‌كشند قانع نباشيم، لازم است كه تجديدنظر جدي در تعريف اين گونه تعاوني‌ها و ارزيابي‌ نسبت به پايبندي آنها به اصول تعاون صورت گيرد.
آنچه كه در بالا آمد، سنتز مطالعات انجام شده پيرامون تعاوني‌هاي مسكن در كشورهاي صنعتي و جهان سوم بطور جداگانه بود. نتيجه مشاهدات آن است كه در غرب صنعتي، تعاوني‌ها عموما با تلاش مردم شكل گرفته‌اند و همگام با صنعت گرايي از فرصت‌هايي كه از طرف دولت بطور ضمني فراهم مي‌شده است، استفاده كرده و ريشه دوانيده‌اند. اكنون كه غرب وارد دوران فراصنعتي شده است نيز تعاوني‌هاي مسكن اصول اوليه خود را كه در قرن گذشته در راچديل شكل گرفت فراموش نكرده‌اند، بلكه حتي زمينه را براي افزايش آگاهي مردم نسبت به اصول «تعاون» و تجلي آن در «تعاوني» وسيع‌تر ساخته‌اند. اين مطلب در تلاش‌هايي كه اتحاديه‌ بين‌المللي تعاون (ICA) به عمل آورده به چشم مي‌خورد. اصول تعاون در گردهمايي‌هاي اين اتحاديه، بالاخص در سال‌هاي 1937 و 1955 و 1996 و 1995 ميلادي به انحاء مختلف مورد تصويب و تاكيد مجدد قرار گرفته‌اند.
در آخرين مصوب سال 1995 در منجستر نيز اصل خود مختاري و استقلال تعاوني هماهنگ و مطابق با اصول راچديل مورد تاكيد قرار گرفت.

نتايج همچنين نشان داد كه در جهان سوم، تعاوني‌هاي مسكن يا توسط عده‌اي شكل گرفته‌اند تا با معامله واحدهاي آن به سودي دست يابند يا از بالا تحميل شده‌اند و در اين اقدام آنچه كه ناديده انگاشته شده اصول «تعاوني» بوده است.
نهادهايي كه نام «تعاوني» را به يدك مي‌كشند هميشه «كنترل شده» باقي مانده‌اند و تحولات در آنها فقط براساس ايده‌ها و منافع شخصي افراد معدود صورت گرفته است. گفته شده است كه خودجوش بودن يا عدم آن منعكس كننده فرهنگ مردم يك جامعه بوده و تابعي است از پديده «توسعه جامعه» در مقابل «توسعه در جامعه» هنگامي كه توسعه در جامعه توسط دولت‌ها برنامه‌ريزي شده باشد، بدون دخالت دادن مردم در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم گيري‌ها، توسعه جامعه صورت نمي گيرد بلكه «بهبودها» (اگر بهبودهايي هم مشاهده شود) موقتي بوده وابستگي مردم را به مركز افزايش داده و توانايي جامعه را براي اتكا به خود تضعيف مي‌كند.

در نتيجه اين مقايسه مي‌توان دريافت كه «اصول تعاون» در تميز دادن بين تشكيلاتي كه تنها نام «تعاوني مسكن» را به دنبال مي‌كشند و «تعاوني‌»هاي موفق نقش تعيين كننده دارد. پايبندي به آن اصول نخستين اقدام براي ايجاد تعاوني‌هاي مسكن موفق است كه در آن صورت مي‌توان به رشد و استحكام اين بخش سوم در اقتصاد كشور و حل مشكل مسكن خوش بينانه‌تر نظر افكند.

پي‌نوشت‌ها:

1. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز «بخش تعاوني» جايگاه تعريف شده‌اي در اقتصاد كشور دارد. هراز چند گاهي نيز مسئولان در رده‌هاي گوناگون «تعاوني‌» را در چارچوب بحث الهي «تعاون» به عنوان راه‌حلي براي رويارويي با مشكلات كشور منجمله معضل مسكن مطرح يا تعريف مجدد مي‌كنند. اين مباحث مشروعيت خود را از قرآن كريم در جايي كه به موضوع تعاون اشاره دارد (منجمله آيه 3 سوره مباركه بقره و آيه 103 سوره مباركه آل عمران) كسب مي‌كنند. اما پيرو آنچه كه در اين مقاله آمده است، اغلب «تعاوني‌ها» در ايران نيز با بحث تعاون بيگانه‌اند و فقط جنبه‌اي صوري براي فعاليت‌هاي سودجويانه دارند.
2. موضوع مورد بحث رساله فراتر است از مبحث اين مقاله، اما به عنوان بخشي از رساله، تعاوني مسكن در كشورهاي مختلف نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن مشاهدات در مقاله حاضر ارائه مي‌شود.
3. چنانچه از ديدگاه‌ صرفا كمي به ساخت و ساز تعاوني‌هاي مسكن بنگريم، توليد اين تعداد واحد مسكوني توسط اين تعاوني‌ها بسيار چشمگير است. اما بايد به اين نكته نيز توجه نمود كه اولا اين تعداد واحد مسكوني فقط حدود دو درصد از كل واحدهاي ساخته شده توسط بخش خصوصي را در بر مي‌گيرد. به علاوه آن كه اغلب واحدهاي ساخته شده توسط تعاوني‌هاي مسكن نيز جهت خريد و فروش به منظور سودجويي برپا شده‌اند و موضوع تامين اصل تعاون در آنها به هيچ‌وجه در اولويت نبوده است.
4. منابع فارسي در مورد تعاوني‌ها پيش و پس از انقلاب اسلامي فراوان است. سازمان مركزي تعاوني كشور در دوران پيش از انقلاب، بيش از صد كتاب در اين باره منتشر ساخته و پس از انقلاب نيز ده‌ها كتاب توسط وزارت تعاون درباره تعاوني‌هاي ايران و جهان به چاپ رسيده است.
به علاوه انواع تحقيقات و پايان‌نامه‌ها در دانشگاه‌هاي ايران نيز تهيه شده كه در كتابخانه‌ها موجود است. در اين مقاله با توجه به روش شناختي بكار گرفته شده، نيازي به بررسي تفصيلي اين منابع نبوده است. اما در هر حال گستردگي منابع در اين زمينه مي‌تواند حاكي از غني بودن نظرات و نگراني‌ صاحبنظران ايراني نسبت به آينده تعاوني‌ها باشد.
5. رجوع شود به مباحثي كه ميلر چهار دهه پيش در رابطه با نگرش سرمايه‌داري به تعاوني‌ها عنوان داشته و اكنون نيز مورد توجه است.
6. در اين زمينه، دو منبع معتبر معرفي مي‌شوند:

7. تلاش‌هاي رابرت اوون Robert Owen و ايده‌هاي اتوپيايي وي در منابع متعدد فارسي و غير آن و در رشته‌هاي علمي گوناگون از جامعه شناسي تا شهرسازي علمي گوناگون از جامعه شناسي تا شهرسازي مورد بحث و نقد قرار گرفته است. از نخستين منابعي كه نظرات وي را در چارچوب « جنبش‌تعاون» مطرح ساخت مي‌توان به كتاب زير اشاره كرد:

همچنين براي تاريخچه‌اي پيرامون شخصيت‌هاي موثر در ترويج تفكر «تعاون» در غرب رجوع شود به :

8. اين گونه تناقض تعاوني‌ها اگرچه مي‌تواند نوعي مزاح سياسي نيز تلقي شود اما بيشتر به مظلوميت اين بخش كه در بين بخش خصوصي و دولتي فضاي مانور ندارد. اشاره دارد. رجوع شود به:

11. رجوع شود به Melnyk

12. در مورد آمارهايي كه حاكي است از چشمگير بودن فعاليت‌ تعاوني‌هاي مسكن در حل مشكل مردم پس از ويراني‌هاي جنگ جهاني دوم در كشورهايي مانند هلند و سوئد، رجوع شود به:

13. مسكن اجتماعي (يا مسكن دولتي) Public در ايالات متحده كه براي حل مشكل مسكن قشر كم درآمد در دهه 40 ميلادي مطرح شد با مشكلات عديده‌اي روبرو بوده و بعضا مانند ساختمان‌هاي Pruitt – igo و شيكاگو از طرف خود دولت با خاك يكسان شدند تا بلكه آثار اسفبار آنها را از بين ببرند و مديريت فاسد، كيفيت پايين زندگي، فقدان حس تعلق به محله و در نتيجه از ميان رفتن امنيت بطور كل و ... از ويژگي‌هاي اين نوع مسكن بوده است.
14. كرتن با پرداختن به ويژگي‌هاي آن پنج تعاوني موفق در جان سوم، مقاله‌اي توليد مي‌كند كه در زمره مقالات كلاسيك درآمده و مكررا در منابع ديگر از آن ياد مي‌شود. متاسفانه در منابع فارسي، استفاده از اين گونه مقالات اصلي كمتر ديده شده است.
15. در زمينه تحولاتي كه مي‌تواند توسط مشاركت مردم شكل گيرد ولي دولت‌ها از سرنابخردي از آن بهره‌برداري نمي‌كنند، مي‌توان به منبع زير رجوع كرد:

16. نقش افراد ذي‌نفوذ محلي در شكل دادن و هدايت تعاوني‌ها به نفع خود يا به نفع سايرين در مقاله كرتن (صفحه 480) نيز آمده است.
17. اين گونه تعاوني‌ها كه براي پيشبرد اهدف عده‌اي از خواص شكل مي‌گيرند، نتيجه معرفي ناشيانه تشكيلات مدرن در جوامع سنتي هستند.
18. براي آشنايي بيشتر با وضعيت تعاوني‌هاي اوگاندي، غنا و ... كه مدتي در چنگ استعمارگران بوده‌اند رجوع شود به:

انتهاي پيام