رييس كل دادگاههاي تجديدنظر استان تهران بر لزوم تصويب قوانين جديد مربوط به حفظ ميراث فرهنگي تاكيد كرد و گفت: اكنون زمان مناسبي براي بازنگري در قانون اشياي عتيقه است.
محمدعلي ابراهيم‌خاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي شرايط مصالحه سازمان ميراث فرهنگي با تخريب كنندگان آثار فر هنگي اظهار كرد: شرايط مصالحه سازمان ميراث فرهنگي مطابق با اصل 139 قانون اساسي است كه در آن آمده :«صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند».
به گفته وي اگر سازمان ميراث فرهنگي خارج از اصل 139 قانون اساسي عمل كند متكي به قانون نيست و وجاهت قانوني ندارد.
معاون رييس كل دادگستري استان تهران افزود: جرايم مربوط به ميراث فرهنگي از جمله جرايم خصوصي است و با گذشت شاكي خصوصي طبق جرايم قانون مجازات اسلامي، متوقف مي‌شود.
شروع تعقيب در جرايم مربوط به ميراث فرهنگي بر عهده دادستان است
ابراهيم خاني درباره نقش دادستان در برخورد با اينگونه جرايم افزود: شروع تعقيب و نظارت بر حسن اجراي احكام صادره بر عهده دادستان است.
وي درباره لزوم تشديد مجازات مرتكبان بزه مربوط به ميراث فرهنگي گفت: كيفيت مجازات‌ها با توجه به شخصيت مجرم و كيفيت وقوع بزه در نظر گرفته مي‌شود و حداكثر مجازات تكميلي و تتميمي در اختيار دادگاه و لزوم تشديد مجازات در اختيار قانون و قانونگذار است.
ابراهيم خاني درباره به روز بودن قوانين ميراث فرهنگي، گفت: ميراث فرهنگي و جهاني تعريف و ضوابط خاصي دارد و متولي اينكه آثار ما ثبت و به عنوان يك اثر جهاني يا ملي شناخته شود، تابع فعاليت سازمان‌هاي خارج از قوه‌ي قضاييه است. ما به جرايم يا ادعاهايي كه ناشي از تشخيص آثار باستاني بودن يا نبودن است در قوه‌ي قضاييه رسيدگي مي‌كنيم.
به گفته‌ي سرپرست دادگاههاي تجديدنظر استان تهران، راهكار حفظ حقوق شهروندان و كشور از اينگونه اشياء در سطح بين‌المللي بستگي به كاركرد بقيه‌ي سازمان‌هايي دارد كه در خارج از قوه‌ي قضاييه حضور دارند.
اعلام جرم در حوزه جرايم ميراث فرهنگي بسيار حايز اهميت است
وي با اشاره به تعريف اشياي عتيقه و باستاني و حدود تملك مردم و دولت بر اين اشيا در قانون، بر لزوم ثبت جهاني اين آثار به منظور جلوگيري از وقوع هر گونه جرم تاكيد كرد و گفت: اعلام جرم در حوزه جرايم ميراث فرهنگي و تعبيه سازوكار مناسب براي پيگيري در اين زمينه بسيار حايز اهميت است.
ابراهيم‌خاني تصريح كرد: در مقررات بين‌المللي بحث بر سر اين نيست كه مالكيت اشياء عتيقه مربوط به دولت است يا مردم؛ بلكه بحث بر سر اين است كه اين اشيا از چه طريقي به دست آمده است. ممكن است مجامع بين المللي قبول داشته باشند كه اين شيء، شيء باستاني و متعلق به ايران است اما نحوه‌ي اكتساب نيز براي آنها مهم است.
سرپرست دادگاههاي تجديدنظر استان تهران، درباره‌ي قانون مربوط به اشياي عتيقه مصوب سال 1309 كه طي آن 10 شيء عتيقه‌ي كشف شده از آن دولت و مابقي اشياء بين دولت و كاوشگر تقسيم مي‌شود، اظهار كرد: متولي حفاظت از اشياي باستاني سازمان‌هاي ديگري هستند و آنها ضرورت تدوين مقررات جديد در اين زمينه را بهتر مي‌دانند بنابراين وقتي آنها قانوني را تصويب كنند، راهكارش را بشناسند و خلا قانوني را پر كنند ما بر اساس همان عمل مي‌كنيم.
تاكيد بر تصويب قانون جديد مربوط به اشياي عتيقه
اكنون زمان مناسبي براي بازنگري در قوانين ميراث فرهنگي است
وي در عين حال بر اصلاح قوانين موجود و تصويب قانون جديد مربوط به اشياي عتيقه تاكيد كرد و گفت: به هر حال مدت زمان زيادي از آخرين قانونگذاري در مورد ميراث فرهنگي گذشته است. قطعا اگر بازنگري نياز باشد و خلايي در اين قانون وجود داشته باشد اكنون زمان مناسبي براي اين بازنگري است.
رييس كل دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، گفت: بسياري از اين اقدامات حتي منطبق با قواعد بين‌المللي است اما تمام نتايجي كه در صحنه‌ي بين‌المللي گرفته مي‌شود تابع اين مقررات نبوده و تابع قدرت و شرايط خاص حاكم بر جهان است.
ابراهيم‌خاني افزود: در حال حاضر ميراث بين‌النهرين عراق در گوشه و كنار جهان پيدا مي‌شود. آنها را از كشور تحت اشغال واقع شده به جاي ديگر منتقل مي‌كنند و بحث بر سر اين است كه قدرت به هر حال بايد به قانون تن دهد و اعمال قدرت تابع موازين خاص باشد.
وي ادامه داد: تا ما به مرز قانونگذاري درست و منطبق با عدالت نرسيم شايد اين بي‌عدالتي‌هايي كه هر روز در دنيا شاهد آن هستيم ادامه پيدا كند مگر اينكه تمام كشورهايي كه تاكنون از اين فراقانوني عمل كردن‌ها صدمه ديده‌اند قدرت و تفكرشان را در يك جهت سامان دهند و نظام بين‌المللي بر اساس عدالت و قانون پايه‌گذاري شود.
انتهاي پيام