اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آن‌چه در پي مي‌آيد متن كامل سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي و منابع طبيعي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان بخش كشاورزي منتشر مي شود.
گفتني‌ست سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش كشاورزي مصوب 11/4/1384 است.
سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي
(مصوبه مورخ 11/4/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام)
بر اساس بند اول اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 15/1/1377مقام معظم رهبري، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي كلي نظام در بخش كشاورزي، طي 9 ماده به شرح ذيل به تصويب رسيد.
ماده 1- توسعه‌ي پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه توليد و صيانت و توانمندسازي منابع انساني.
ماده 2- تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي، ارتقاء سطح سلامت مواد غذايي، اصلاح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت موثر از توليد و صادرات با توجه به مزيت‌هاي نسبي و خلق مزيت‌هاي جديد (از جمله هدفمند نمودن يارانه‌ها در جهت توليد و صادرات)
ماده 3- سامان‌دهي و اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداري بخش كشاورزي با رعايت اندازه‌هاي فني – اقتصادي واحدهاي توليدي بخصوص تجميع اراضي كوچك و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و حفظ واحد توليد اقتصادي با توجه به مالكيت اشخاص و تاكيد بر جهت گيري حمايتي دولت از اين سياست‌ها بويژه در واگذاري منابع آب و خاك و ساير عوامل توليد متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و اقليمي مناطق كشور.
ماده 4- نوين‌سازي نظام توليد كشاورزي از طريق: تقويت و توسعه تحقيق، آموزش و ترويج كشاورزي بر مبناي دانش نوين و بومي سازي فن‌آوري‌هاي روز؛ تربيت، حفظ و تجهيز نيروي انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تعاوني‌ها و ساير تشكل‌هاي اقتصادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشاركت آحاد جامعه و رقابتي نمودن فعاليت‌ها دربخش.
ماده 5- ارتقاء ضريب بهره‌وري از آب در توليد محصولات كشاورزي و استفاده علمي و بهره‌برداري بهينه از ساير نهاده‌هاي توليد.
ماده 6- گسترش زيرساخت‌ها، ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياست‌هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي.
ماده 7- حمايت موثر از سامان‌دهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزي با هدف بهبود رابطه‌ي مبادله بخش با ساير بخش‌ها، افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تامين: درآمد توليد كنندگان، منافع مصرف كنندگان و بهبود كيفيت مواد و فرآورده‌هاي غذايي.
ماده 8- تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت: تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي.
ماده 9- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان، كشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و مناطق كشاورزي و رفع فقر با تقويت زيرساخت‌هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مكمل و اقتصادي بويژه صنايع تبديلي و روستايي و خدماتي نوين.
انتهاي پيام