دکتر محسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌هایی که در دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم انجام شده و در سال‌های آینده نیاز به پیگیری دارند، گفت: یکی از پروژه‌های اصلی ما این بود که به حوزه اخلاق در پژوهش ورود کنیم و به آن سر و سامان بدهیم. برای این کار نیاز به مراحل مختلف از جمله قانون‌گذاری، تصویب آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ دستورالعمل‌ها، داشتیم.
وی ادامه داد: راه‌اندازی کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و در ستاد وزارت یکی از مراحل این کار بود که در حال انجام است. تنها کار باقی‌مانده انجام اقدامات و فعالیت‌های تکمیلی است که منجر به اثر بخشی شود که در آینده باید انجام شود.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم؛ در پاسخ به سوالی در مورد اثرگذاری اقدامات کمیته‌های اخلاق در پژوهش در کاهش تخلفات، گفت: در گذشته اصلا آمار مدون و تجمیع‌شده‌ای در خصوص میزان تخلفات پژوهشی وجود نداشته که بتوان بر مبنای آن تاثیر فعلی کارگروه‌های اخلاق در پژوهش را ارزیابی کرد. در حال حاضر این کمیته‌ها، در دانشگاه‌ها هم گزارش‌های واصله در خصوص تخلفات را بررسی می‌کنند و هم بر تمام پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی تصویب‌شده در دانشگاه‌ها نظارت دارند.
وی افزود: در حال حاضر با گزارش‌گیری شش ماهه از این کارگروه‌ها می‌توان آمار تخلفات را بررسی کرد و در آینده با تجمیع این گزارش‌ها و آمارها می‌توان ارزیابی‌های دقیق‌تری انجام داد.
شریفی با اشاره به اقداماتی که در آینده باید در دستور کار قرار بگیرند، گفت: ضروری است که به منظور دسترسی بیشتر و دقیق‌تر به آمارهای تخلفات پژوهشی، سامانه‌ای طراحی شود و اطلاعات این تخلفات با حفظ موارد محرمانه در آن ثبت و تجمیع شود.
اثربخشی اقدامات هنوز به مقالات ریترکت‌شده نرسیده
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص آمار مقالات ریترکت‌شده در سال‌های اخیر گفت: موسسات بین‌المللی در سطح جهانی این مقالات را رصد می‌کنند و بررسی‌های ما نشان داده که در یکی دو سال گذشته، آمار ما در زمینه مقالات ریترکت‌شده، تغییری پیدا نکرده و تا کنون اثربخشی اقدامات انجام‌شده به این مرحله نرسیده است.
وی افزود: در گذشته بحث ریترکشن مقالات اصلا وجود نداشت ولی طبق آمار از ۱۰ سال گذشته، میزان این مقالات مقداری بیشتر شده است. تعداد کل مقالات ریترکت شده ایران از ابتدا تاکنون حدود ۶۰۰ مقاله است که هر چند نسبت به تعداد کل مقالات کشور، عدد کمی است اما باید بسیار به آن حساس باشیم.
تغییر رویکرد درباره نشریات علمی
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم، ایجاد نظام جدید در نشریات علمی، ساماندهی به همایش‌های علمی و ساماندهی موسسات پژوهشی را از جمله اصلاحات زیرساختی در بحث سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی دانست و گفت: نظام جدید نشریات علمی مبتنی بر تعیین استانداردهای جدید برای آن‌ها، نظارت، ارزیابی و پایش عملکرد نشریات و رویکرد بین‌المللی و ورود نشریات به عرصه بین‌المللی است.
وی افزود: نظام قدیم بیشتر مبتنی بر صدور مجوز و توسعه کمی بوده است و به توسعه کیفی کم‌تر توجه شده؛ ولی در نظام جدید توسعه هدفمند کمی و ارتقای کیفیت در داخل و خارج، مورد توجه است.
تلاش برای جلوگیری از برگزاری همایش‌های جعلی
شریفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ساماندهی همایش‌های علمی و آیین‌نامه ثبت همایش‌های علمی، گفت: این آیین‌نامه تا حد امکان توانست از برگزاری همایش‌های جعلی و بی‌کیفیت جلوگیری کند.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود این آیین‌نامه‌ها و ابلاغ بخش‌نامه در خصوص نامعتبر بودن جشنواره‌های با عناوین «پایان‌نامه‌های برتر و تالیفات برتر»، هنوز این جشنواره‌ها از طرف روابط‌عمومی دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شوند، گفت: به طور حتم مجددا به دانشگاه‌ها در خصوص این جشنواره‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
آیین‌نامه جدید تاسیس موسسات پژوهشی
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم به نحوه ساماندهی موسسات پژوهشی اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه جدید تاسیس موسسات پژوهشی در دانشگاه‌ها، نسبت به قبل انعطاف بیشتری دارد و به دانشگاه‌ها اختیار عمل بیشتری می‌دهد که بتواند متناسب با برنامه‌ها و ماموریت‌های پژوهشی خود، هسته پژوهشی، گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی و همچنین مرکز تحقیقات و پژوهشکده راه‌اندازی کنند.
وی ادامه داد: این مراکز پژوهشی در دانشگاه‌ها مبتنی بر برنامه هستند و هر زمان که برنامه پژوهشی آن‌ها تمام شد، می‌توانند تغییر برنامه داده و یا با تصمیم هیئت امنا، فعالیت آن‌ها متوقف شود. بنابراین با این روش، نظارت بر آن‌ها ساده‌تر می‌شود و سریع‌تر می‌توان تصمیم‌گیری کرد.
شریفی در ادامه از جمله مشکلات پژوهش کشور را عدم افزایش بودجه پژوهشی و مسئله‌محور نبودن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دانست و عنوان کرد: برای افزایش سهم بودجه پژوهش از درآمد ناخالص ملی که مورد تایید مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی بوده، اهدافی پیش‌بینی شده‌اند؛ ولی از نظر اعتباری با وجود تلاش زیادی که در این خصوص شده، هنوز به اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم. در حال حاضر سهم بودجه پژوهش از درآمد ناخالص ملی نزدیک به نیم است که باید حداقل به یک می‌رسید.
وی ادامه داد: در خصوص تقاضامحور کردن و مسئله محور کردن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی اقدامات خوبی انجام شده، ولی نظر شخصی من این است که باید این موضوع بیش از این موفق میشد.
توصیه هایی برای مسئولان دولت بعدی
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم، با توجه به ماه‌های پایانی فعالیت دولت، به مسئولان آینده پیشنهاد کرد: توسعه پژوهش و فناوری رمز اصلی موفقیت کشور در عرصه‌های مختلف علوم انسانی و صنعتی، کشاورزی و... است و می‌توان نیاز کشور را با پژوهش و فناوری هدفمند، عمیق و اصیل رفع کرد. بنابراین باید جایگاه پژوهش و فناوری در دولت‌ها و در مجموعه کشور تقویت شود.
وی ادامه داد: جایگاه پژوهش کشور باید هم از بعد برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، حمایت‌های مادی و معنوی و هم در تسهیلات و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های حمایتی در سطح قانون و مجلس، تقویت شود و باید همه پارامترها برای تقویت پژوهش و فناوری در کشور به کار گرفته شود.
وی در پایان گفت: همچنین در حوزه پژوهش و فناوری ما به اصلاحاتی درون سیستم آموزش عالی نیاز داریم و باید شاخص‌های ارزشیابی، ارزیابی و نظارت را اصلاح کنیم. باید به سمتی برویم که شاخص‌های ارزشیابی حوزه های مختلف علمی، متناسب با توانمندی‌شان و نیازهای جامعه، متفاوت باشد و به این شاخص‌ها توجه داشته باشیم. اگر این کار انجام شود، پژوهش ما بیشتر به سمت کاربرد و رفع نیاز در هر یک از حوزه‌ها خواهد رفت.
انتهای پیام
نظرات