ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: کارگران در فیش های حقوقی خود به جز پایه حقوق یک بن خواربار و یک حق مسکن دارند و اگر متاهل باشند حق اولاد و عائله مندی به آن اضافه می شود ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و حق سفر و ماموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه های خورد و خوراک، درمان، اجاره بها و ایاب و ذهاب می شود.

وی با بیان اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، افزود: حداقل حقوق کارگران امسال به یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان افزایش یافت که با دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که نمایندگان کارگری تلاش کردند در شورای عالی کار به تصویب برسد فاصله زیادی داشت، هرچند عده ای خواستند بگویند با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد:همین حالا یک کارگر مجرد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد و اگر متاهل باشد به برکت حق اولاد یک فرزند و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آن را دریافت می کند.

چمنی درباره احتمال عدم افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران در شورای عالی کار گفت: اینکه امسال حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان شده پس نباید برای سال ۱۴۰۰ افزایش یابد به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست. مزایای جانبی مزد در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کند و معیشت و قدرت خرید کارگران به همین مزایا و پایه مزد در فیش های حقوقی وابسته است.

این مقام ارشد کارگری با انتقاد شدید از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این تصمیم ریشه به تیشه جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری است و نگرانی از آزاد شدن قیمتها در سال آینده را به دنبال دارد، تصور اینکه چه شرایطی بر بازارهای مسکن، خوراکی ها، میوه و کالاهای اساسی حاکم شود، قابل پیش بینی نیست.

وی در عین حال با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی سه جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار کرد: در یک شورای سه جانبه باید برای دستمزد هم سه جانبه تصمیم گرفته شود و معنی ندارد یک نماینده دولت که در شورا به او جایگاه داده شده اعلام کند حقوق کارگران نباید بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شورا است؟ اگر اتفاق امسال یکبار دیگر تکرار شود نمایندگان کارگری ممکن است صورتجلسه مزد را باز هم امضا نکنند.

چمنی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مباحث سیاسی بر مسایل اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگتر خواهد بود، گفت: در بحث دستمزد کارگران باید هوشیارانه عمل کنیم و مزدی تعیین کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت و هزینه های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده درگیر مسایل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مساله بستگی زیادی خواهد داشت.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشاره به وضع معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: اگر چه طبق قانون تامین اجتماعی در مورد حقوق بازنشستگان باید سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد و جای سوال است که چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به مصوبه دستمزد شورای عالی کار گره زده اند ولی اگر دستمزد ۱۴۰۰ منطقی و منصفانه و با درنظر گرفتن هزینه های سنگین معیشت خانوارهای کارگری تعیین نشود، بازنشستگان هم وضع معیشتی بدی پیدا خواهند کرد.

انتهای پیام