حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران، اظهار کرد: شخصا قبول ندارم که نمی توانیم عقب افتادگی مزدی کارگران را جبران کنیم یا امکان جبران یکجای آن وجود ندارد. امسال کار بسیار بزرگی در کشور در بحث همسان سازی حقوق ها اتفاق افتاد که اگرچه نواقصی داشت ولی در حوزه صندوق های بازنشستگی کار بزرگی بود که از سوی دولت انجام گرفت و کسی نباید آن را زیر سوال ببرد.

وی ادامه داد: بعضا به دلیل تبعیض هایی که در حوزه صندوق های بازنشستگی صورت گرفت نقدهایی به این کار وارد است که چرا برای بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر انجام شد ولی این مساله در خصوص حقوق بگیران و شاغلان تامین اجتماعی و دستمزد کارگران هم می تواند عملیاتی شود به شرط آنکه شجاعت و جسارت انجام آن را داشته باشیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید اعتبار لازم را از طریق بودجه برای ترمیم و متناسب سازی حقوق کارگران در نظر بگیریم، اظهار کرد: معتقدم بر اساس الگویی که برای صندوق های بازنشستگی صورت گرفت می توانیم متناسب سازی حقوق کارگران را هم دنبال کنیم فقط دولت باید اعتبارش را در نظر بگیرد و این اعتبار از طریق مجلس تصویب شود و دولت و مجلس در این خصوص هماهنگ با هم پیش بروند.

حاج اسماعیلی گفت: مکانیسم انجام این کار آسان است، باید اصل کار تصویب شود و این اعتبار از سوی دولت در اختیار سازمانها و کارگاهها قرار گیرد به این نحو که کارگاهها بر اساس تعداد کارگر و نیروی کاری که دارند ثبت نام کنند و قراردادها را ارائه دهند. سپس اعتبار از سوی دولت در اختیار کارگاهها قرار می گیرد و هزینه کرد و افزایش حقوق کارگران از طریق کارفرمایان رصد می شود.

 به اعتقاد این کارشناس حوزه کار اگر عزم و اراده جدی برای ترمیم و متناسب سازی حقوق کارگران وجود داشته باشد می توان این الگو را در مورد کارگران هم دنبال کرد.

انتهای پیام