به گزارش ایسنا، برنامه نظام جامع پایش اشتغال کشور برای اولین بار در راستای جلوگیری از پولپاشی و انحراف منابع و تسهیلات خوزه اشتغال و کارآفرینی در دولت قبل به اجرا درآمد که سه مرحله نظارتی شامل نظارت پیامکی، نظارت تلفنی و نظارت حضوری را شامل میشود تا آمارهای شفاف و واقعی از اشتغال استخراج شود.به این معنا که بعد از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه ملی رصد اشتغال، صحتسنجی تلفنی و میدانی و نظارتهای بالادستی صورت میگیرد تا آمار واقعی اشتغال به دست آید.
در استای اجرای این طرح،«مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور» با هدف نظارت بر اجرای طرحهای اشتغالزا با همکاری یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایجاد شد و آغاز به کار کرد.این مرکز سیاستها و برنامههای اشتغال را ذیل دبیرخانه شورای عالی اشتغال هدایت کرده و وظیفه هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی اعم از پیامکی،تلفنی و میدانی و همچنین نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه زیست بوم ملی اشتغال را بر عهده دارد.
طبق اعلام معاون وزیر کار در سومین دوره اجرای طرح پایش اشتغال، بخش عمدهای از اختیارات از انتخاب واحدهای نظارتی تا نحوه تخصیص طرح به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است.در همین راستا،سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از آغاز سومین دوره طرح پایش اشتغال کشور در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این مرحله از طرح، ۱۰۰ هزار نظارت میدانی هدفگذاری شده است.طبعا نظارت و پایش مستمر، مقدمات افزایش بهرهوری در حوزه تسهیلات اشتغالزایی را فراهم میکند و الگوهای پایش اشتغال در کشور روز به روز تکمیل و به دادههای دقیق نزدیکتر میشود.
به گفته وی در سومین دوره اجرای طرح پایش اشتغال، بخش عمدهای از اختیارات از انتخاب واحدهای نظارتی تا نحوه تخصیص طرح به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار معتقد است که نتایج نظارت صحیح زیربنای سیاستگذاری اشتغال در کشور است و در این مرحله ۱۱۷ واحد نظارتی و عمدتا مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در سراسر کشور فعال هستند.
حسینی درعین حال از تدوین دستورالعمل فرایند «سوت زنی» در حوزه نظارت بر تسهیلات اشتغال کشور خبرداد و افزود: با اطلاع رسانی عمومی و تدوین فرایند نظارت مردمی می توان از انحراف و اتلاف منابع مالی در این حوزه پیشگیری کرد.
وی همچنین بر لزوم ثبت صحیح اطلاعات در سامانه رصد تاکید کرد و گفت:سامانه رصد پایه اساسی فرایند پایش اشتغال در کشور است که به صورت مستمر و برخط بروزرسانی می شود.
از نگاه کارشناسان در گذشته با اعطای وام و تسهیلات اشتغالزایی نظارت بر فرآیند طرحهای اشتغال صورت نمیگرفت و منابع دچار انحراف هزینه میشد ولی با راهاندازی مرکز تماس طرح پایش،در سه سه لایه بر طرحهای اشتغال نظارت میشود تا اشتغال واقعی رقم بخورد.
یکی از اهداف اجرای طرح نظارت بر سامانه رصد ملی اشتغال،میزان صحت سنجی اشتغال ثبت شده توسط دستگاهها و تهیه گزارشهای لازم به منظور اعتبار سنجی و صحت سنجی آنهاست.
در این طرح نظارتی، ناظرین با توجه به مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید به محل کار یا محل فعالیت اشتغال افراد مراجعه و با بهرهگیری از نرمافزارهای آنلاین نسبت به راستیآزمایی و انطباق وضعیت موجود با دادههای سامانه اقدام میکنند.
بر اساس الگوی زیست بوم ملی اشتغال مبنای اشتغال تولید است و تولید و اشتغال دو روی یک سکه هستند و بین تولید و اشتغال نسبت مستقیم وجود دارد.در این رویکرد هدف اشتغالآفرینی واقعی به جای تسهیلاتدهی صرف است و بر همین اساس سامانههای هوشمند برای ثبت و نظارت مورد استفاده قرار میگیرد.
سامانه ملی رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجیهای بازار کار و میزان اشتغال ایجادی در راستای برنامه دولت قبل برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل راهاندازی شد تا از طریق آن، عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال و شناسایی آمار بیکاران و شاغلان و فرصتهای شغلی موجود مشخص شود.
از ویژگیهای سامانه این است که بستری برای شفافسازی آمارهای اشتغال در هر استان فراهم میکند و فرصتهای شغلی موجود به طور روزانه در آن رصد میشوند تا ضمن در دسترس بودن اطلاعات، بهره برداری مطلوب از نتایج آمارگیری در برنامهریزیها و سیاستگذاریها صورت گیرد.
سامانه رصد اشتغال یکی از راهکارهایی است که برای ساماندهی اشتغال ایجاد شده و افراد جویای کار میتوانند با ثبت نام در سامانه درخواست خود را برای دریافت شغل مناسب اعلام کنند.
به گزارش ایسنا،ساز و کار نظارت بر فرصتهای شغلی در سامانه رصد اشتغال مبتنی بر ۳ فرایند نظارت پیامکی، تماس تلفنی و حضوری است.در مرحله نظارت میدانی بر اشتغال ایجاد شده توسط وزارت کار علاوه بر بازدید حضوری از طرح اشتغال،مکان دقیق و اطلاعات کامل فرد با خدمات دریافت شده و ثبت شده، تطبیق داده میشود و اطلاعات سامانه به طور مستمر رصد و بررسی و نسبت به نظارت بر طرحها سختگیری میشود تا هر موضوعی به اسم اشتغال ثبت نشود.
انتهای پیام
نظرات