علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم تعیین هرچه سریع تر رقم سبد معیشت کارگران اظهار کرد: امسال به دلیل اتفاقاتی که در جریان تعیین دستمزد رخ داد و مزد کارگران دو مرحله ای تعیین شد، به نمایندگان کارگری این قول و وعده را دادند که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ زودتر برگزار شود و تا پایان سال به نتیجه می رسد ولی متاسفانه این وعده ها باز هم نادیده گرفته و جلسات از قرار معلوم به آخر سال موکول شده است.

وی ادامه داد: در کمیته دستمزد هم امسال مثل سالهای قبل گروه کارفرمایی بحث مزد منطقه ای را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری و تاکید معاون روابط کار مبنی بر لزوم انجام کار کارشناسی و پژوهشی از دستور کار خارج شد ولی مجددا مباحث عجیب و غریب دیگری در جلسات مطرح می شود که به نظر می رسد تعیین رقم سبد معیشت کارگران به سمت و سوی دیگری کشیده خواهد شد.

اصلانی تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار خط فقر و معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده جای سوال است که چگونه هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران مثل سال قبل و کمتر اعلام می شود در حالی که اگر قیمت مرغ و گوشت و برنج را نه با سال گذشته بلکه با شش ماهه اول و دوم سال مقایسه کنیم تفاوت قیمتها به طور مشهودی خود را نشان می دهد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود:در حال حاضر آن چیزی که از قیمت کالاها در جامعه لمس می کنیم با ارقام و اعدادی که اعلام می شود، همخوانی ندارد لذا دستکاری در اعداد و ارقام هزینه سبد معیشت کارگران ظلم و اجحاف به جامعه زحمتش کارگری و مصداق آخرت فروشی است.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد ولی هنگام بررسی لایحه بودجه،  افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان را پذیرفتند لذا این تناقض گویی ها جامعه کارگری را آزار می دهد.

اصلانی با بیان اینکه دولت در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۰ باید به کمک بیاید و هوای کارگر و کارفرما را داشته باشد، اظهار کرد: اگر دولت به میدان نیاید کارفرمایان به تنهایی توان پرداخت دستمزد را با این وضع تورم ندارند. کارگران بارها اعلام کرده اند که به دنبال افزایش حقوق نیستند بلکه انتظار دارند قیمتها و بازار از ثبات و تعادل برخوردار شوند.

این مقام مسئول کارگری با انتقاد از ترکیب اعضای شورای عالی کار گفت: علیرغم آنکه در چند ماه گذشته از مجلس خواستیم تا به موضوع تغییر ترکیب شورای عالی کار ورود کند و حتی زمان کافی برای تصویب مصوبه ای در این خصوص وجود داشت ولی متاسفانه مجلس به آن ورود نکرد و لذا دستمزد سال ۱۴۰۰ همچنان با ترکیب نابرابر دولتی ـ کارفرمایی و کارگری دنبال خواهد شد.

به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، برای واقعی شدن دستمزد کارگران مجلس باید در خصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و به ویژه ترکیب اعضای شورای عالی کار هرچه سریع تر اقدام کند.

انتهای پیام