ماده 41 قانون کار
-
بهبود وضع اقتصاد و رفاه مردم با افزایش دستمزدها
از نگاه کارشناسان با توجه به آنکه اکثر افراد جامعه حداقل بگیرند و بیشتر درآمد خود را صرف هزینه های روزمره کرده و پس‌انداز چندانی ندارند، از این رو افزایش حداقل دستمزدها می‌تواند موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شده و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه را به همراه داشته باشد.
-
در گفت و گو با ایسنا مطرح شد
شرط تعیین واقعی دستمزدها در کشور
یک کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.
-
در جریان اصلاح ماده ۴۱ پیشنهاد شد
سبد کالای ۵ میلیون تومانی در کنار افزایش دستمزد کارگران
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به منظور افزایش دستمزد کارگران در حالی در مجلس در دست بررسی است که برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در کنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به میزان خط فقر برسد.
-
ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
-
بسته خبری هفتگی «کار و تعاون»
ایجاد ۲۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح پروژه‌های هفته تعاون
عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به موضع وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران، پیش بینی صادرات ۲ میلیارد دلاری تعاونی‌ها در سال جاری، افتتاح ۶۶۷ طرح تعاونی به مناسبت هفته تعاون و ادامه واکنش ها نسبت به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اختصاص داشت.
-
اصلاح ماده ۴۱ به افزایش حقوق کارگران کمک می‌کند؟
اگرچه بسیاری از فعالان کارگری از اقدام مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش برای افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تقدیر کرده‌اند اما معتقدند در شرایطی که عبارت «به میزان نرخ تورم» تاثیری در افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته، چگونه حقوق کارگران با اصلاح این واژه در ماده ۴۱ افزایش خواهد یافت؟ با این وجود تحلیلگران اقتصادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانسته و خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند.
-
یک مقام مسئول در وزارت کار اعلام کرد
پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به تصمیم دولت و مجلس منتفی شد/ تغییری در ماده ۴۱ ایجاد نمی‌شود
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.
-
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود.
-
در گفت‌وگو با ایسنا تاکید شد
تمرکز بر سبد معیشت کارگران در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.
-
در گفت و گو با ایسنا عنوان شد
اولین رویکرد وزیر پیشنهادی کار اهتمام به معیشت کارگران باشد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از رئیس جمهور منتخب خواست تا فردی که به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی می‌کند اولین رویکردش اهتمام به معیشت کارگران باشد و شایسته گزینی و تخصص گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
-
/بسته هفتگی کار و تعاون/
طرحی برای واقعی شدن دستمزد کارگران
عناوین مهم ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به دیدار رئیس جمهور منتخب با اعضای کارگری و بازنشستگان، تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۶ استان، طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارائه برنامه توانمندی‌های بخش تعاون به دولت چهاردهم اختصاص داشت.
-
در گفت و گو با ایسنا مطرح شد
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سال دوم فعالیت دولت
یک کارشناس روابط کار بر لزوم اصلاح و چابک سازی قوانین در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: پس از تثبیت شرایط و تعریف جایگاه کارگران، اصلاح قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ باید از سال دوم فعالیت دولت آغاز شود.
-
در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد
واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران با طرح پیشنهادی مجلس
کارشناس حوزه کار با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این طرح را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانست.
-
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد
راهکار افزایش قدرت خرید مردم
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تامین حداقل‌های زندگی نیروی کار گفت: بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهیم تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
-
کارگران پرتلاش؛ خدا قوت
هفته کارگر فرا رسید؛ هفته‌ای که گرامیداشت و تبریک آن به کارگران زحمتکش، شریف و تلاشگران عرصه کار و تولید کشورمان حق مطلب را به تنهایی ادا نمی‌کند.گویا باید کلامی دلنشین بر زبان جاری یا خبری خوش داده شود تا خستگی را از تن این قشر نجیب و کم توقع درآورد.