مهدی معصومی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در سال‌های گذشته در بازار مرغ و تخم‌مرغ بارها مطرح شده و از سوی بخش خصوصی نسبت به تداوم آن هشدار داده شده است، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت مرغ و تخم مرغ است.

به گفته وی دولت در حالی اعلام می‌کند که این ارز دولتی را برای حمایت از این صنعت و کاهش قیمت تمام شده تولید عرضه می‌کند که در عمل نه تنها این سیاست کمکی نکرده که حتی موجب گسترش مشکلات نیز شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که امروز بسیاری از واحدهای مرغداری برای تامین نهاده‌های دامی خود با محدودیت مواجه هستند، اظهار کرد: وقتی این ارز تخصیص داده می‌شود باید دید در فرآیند توزیع و اجرای این سیاست چگونه عمل می‌کنیم. وقتی نظارت‌ها کافی نباشد موضوع تامین نهاده نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ تا جایی که بسیاری از واحدهای مرغداری برای تامین نیاز خود مجبور شده‌اند که به بازار آزاد مراجعه کنند.

معصومی اصفهانی ادامه داد: در چنین شرایطی با وجود آنکه منابع دولتی تخصیص یافته در عمل همچنان روند افزایش قیمت نهاده‌ها دیده می‌شود و با بالارفتن هزینه تولید در نهایت قیمت تمام شده محصول بالا می‌رود.

وی با تاکید بر این‌که اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده که باید روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود، گفت: در صورتی که ارز دولتی حذف شود مرغداران نیاز خود را رسما از بازار آزاد تامین می‌کنند و در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی برای واحد تولیدی و قیمت گذاری در بازار فراهم می‌شود. حتی اگر تحت تاثیر این شرایط قیمت محصول بالا رود نیز از سویی شفافیت به اقتصاد اضافه می‌شود و از سوی دیگر دست دولت برای حمایت‌های مستقیم باز خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: به جای حمایت غیرمستقیم دولت باید از افراد کم درآمد حمایت مستقیم کند. حالا در بازار مرغ و تخم مرغ این حمایت می‌تواند با یارانه مستقیم یا دیگر سیاست‌ها اجرایی شود و با حذف ارز دولتی لااقل فشار از روی تولید برداشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، با وجود برنامه ریزی‌هایی که در ماه‌های قبل اعلام شده بود در روزهای گذشته بار دیگر قیمت تخم مرغ به شکل جدی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر برای واردات نهاده‌های تولید طیور ارز دولتی تخصیص داده است.

انتهای پیام